الإمارات: أهمية الدور البرلماني في مناقشة القضايا العالمية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
لواندا (وام)
أخبار ذات صلةالتقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، كلاً على حدة، وفد برلمان المملكة المتحدة برئاسة كارين برادلي، ومعالي كاترين جوتاني هارا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد في أنغولا.
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، خلال اللقاءين، أهمية الدور البرلماني في مناقشة القضايا العالمية، ومن أبرزها التغير المناخي، وضرورة المشاركة الفاعلة للبرلمانات في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «COP28»، والذي تستضيفه الإمارات في ديسمبر المقبل بمدينة «إكسبو دبي».
كما شاركت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد.
وناقش الاجتماع مشروع قرار بعنوان «الاتجار بالأيتام: دور البرلمانات في الحد من الأضرار»، والمذكرة التفسيرية بشأنه، حيث عرضت الطنيجي جهود دولة الإمارات في دعم حقوق الطفل وحمايته، ضمن منظومة تشريعية ورقابية فعالة، فضلاً عن إجراءات وسياسات وبرامج مثمرة ومن أبرز هذه الجهود إصدار قانون وديمة للطفل.
كما شارك مروان عبيد المهيري وسارة محمد فكناز، عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في منتدى الشباب البرلمانيين.
وقال مروان عبيد المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «العمل البرلماني من أجل السلام والعدالة والمؤسسات القوية»، إن العالم لا يزال يشهد تصاعد عوامل الصراع، وانعدام الأمن وضعف المؤسسات، والوصول المحدود إلى العدالة، حيث يشكل تهديداً وتحدياً كبيراً للتنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت سارة فلكناز خلال مناقشة موضوع «دور البرلمانات في تعزيز ودعم مشاركة الشباب في صنع القرار وتوفير الفرص لتمكينهم» أن المجلس الوطني الاتحادي يعتبر مثالاً يحتذى به في تمكين الشباب.
كما شاركت سارة محمد فلكناز، في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، الذي عقد اليوم ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد بجمهورية أنغولا. وأشارت خلال الاجتماع إلى الفجوة الكبيرة الحاصلة في مشاركة الشباب في البرلمانات على المستويين الإقليمي والدولي، وأهمية دور البرلمانات والحكومات في سد هذه الفجوة. كما شاركت ميره سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع مكتب لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة للاتحاد. واستعرضت السويدي، خلال الاجتماع، استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر «COP28»، مشيرة إلى أن التزام الإمارات بالاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: علي راشد النعيمي الشعبة البرلمانية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الاتحاد البرلماني الدولي
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية