حاكمة طوكيو: «COP28» مثمر للغاية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
طوكيو (وام)
أخبار ذات صلةأكدت معالي كويكي يوريكو، حاكمة مدينة طوكيو، ثقتها بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» سيكون مثمراً للغاية، بفضل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مشددة على ضرورة الاستغلال الأمثل للوقت في التعامل مع القضايا البيئية العالمية بما في ذلك تفاقم أزمة المناخ.
كما أكدت في رسالة وجهتها عبر الفيديو، بمناسبة استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف «COP28»، أهمية المسؤولية العالمية لمواجهة التغير المناخي وتحقيق عالم خال من الانبعاثات بحلول عام 2050، مشيدة بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات وبالجهود التي تبذلها في مكافحة تغير المناخ وتعزيز العمل العالمي في هذا المجال، وبالتزامها الثابت تجاه الاستدامة.
وقالت معاليها إن حكومة طوكيو تعمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بشكل أوسع، وتتعهد بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وختمت حاكمة مدينة طوكيو رسالتها بالقول: «دعونا نستمر معاً في السير قدماً نحو مستقبل مستدام ومشرق».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 طوكيو المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر الأطراف اليابان الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا