4 تريليونات درهم تحويلات الأفراد والشركات بالإمارات خلال 8 أشهر بنمو 26%
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت تحويلات العملاء (الشركات والأفراد) في السوق الإماراتية عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بنسبة 26% تعادل زيادة بقيمة 819 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 لتصل إلى 3.
وتشمل تحويلات العملاء كافة المدفوعات التي تنفذها الشركات والأفراد خلال الفترة، ويشير النمو في هذا البند إلى تحسن ملاءة العملاء، وتوفر مستويات عالية من السيولة في السوق المحلية، وزيادة قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية، من جهة، وارتفاع في أعداد العاملين في الدولة، ودخول شركات جديدة، ونمو تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، وزيادة عدد السكان الإجمالي بالدولة، من جهة أخرى.
تحويلات البنوك
إلى ذلك، نمت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة بنسبة 42% تعادل زيادة بقيمة 2.073 تريليون درهم، لتبلغ قيمتها 7.019 تريليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقارنة مع 4.946 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022.
وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للتحويلات المالية في السوق الإماراتية (تشمل التحويلات بين البنوك وتحويلات العملاء) قد ارتفعت بنسبة 35.7% تعادل زيادة بقيمة 2.892 تريليون درهم، لتصل إلى 10.996 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقارنة مع 8.104 تريليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2022.
مقاصة الشيكات
كما نمت القيمة الإجمالية لمقاصة الشيكات في الدولة بنسبة 2.35% تعادل زيادة بقيمة 19 مليار درهم لتبلغ 826 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023 مقارنة مع 807 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2022.
وتظهر البيانات أن السحوبات النقدية للبنوك العاملة بالدولة من المصرف المركزي بلغت 120 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، في حين بلغت الإيداعات النقدية 115.7 مليار درهم خلال نفس الفترة، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على السيولة النقدية في السوق.
إلى ذلك، تضاعفت تقريبا قيمة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بدولة الإمارات، لتبلغ 182 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، بنمو 97%% مقارنة مع 92.8 مليار درهم في أغسطس 2022، ويعود ذلك لارتفاع نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك للودائع تحت الطلب إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023 مقارنة مع 7% قبل ذلك التاريخ.
وأما الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة، فقد زادت بنسبة 13.1% تعادل 35.3 مليار درهم، لتبلغ 304.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 269.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، وذلك نتيجة لارتفاع السيولة المتدفقة للبنوك خلال الفترة، وبدعم من جاذبية أسعار الفائدة على شهادات الإيداع والأذونات النقدية.
الودائع الحكومية
وارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 46.4 مليار درهم بنمو 11.9% خلال عام، لتبلغ 434.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 388.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022.
وزادت الودائع الخاصة لأجل (شبه النقد) بقيمة 174 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 19.1% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 1.082 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 908 مليار درهم في نهاية أغسطس 2022.
وأما النقد المتداول لدى المستهلكين خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 12.6 مليار درهم بنمو 12.9% خلال عام ليبلغ 109.9 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023 مقارنة مع 97.3 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022، وهو المؤشر الأبرز على زيادة عدد العاملين بالدولة وارتفاع ملموس في عدد السكان أيضاً خلال الفترة.
وزادت البنوك العاملة بالدولة القيمة الإجمالية لاستثماراتها بنحو 95.6 مليار درهم مسجلة نموا بنسبة 19.5% على أساس سنوي، لتبلغ قيمة استثماراتها 585.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 489.8 مليار درهم في أغسطس 2022.
تمويل القطاع الخاص
تظهر البيانات أن البنوك استمرت في ضخ مزيد من القروض والتسهيلات للقطاع الخاص خلال الفترة نفسها، حيث بلغت قيمة تمويلاتها الجديدة للقطاع الصناعي والتجاري نحو 29 مليار درهم بنمو سنوي نسبته 3.6%، فيما بلغت قيمة القروض الجديدة الممنوحة لقطاع الأفراد نحو 38 مليار درهم بنمو 10.4% على أساس سنوي، ليرتفع الرصيد الإجمالي للتمويل الممنوح للقطاع الخاص بالدولة إلى 1.233 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2023 .
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تحويلات مالية التحويلات المالية التحويلات البنكية الإمارات المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي القیمة الإجمالیة ملیار درهم بنمو ملیار درهم خلال خلال الفترة مقارنة مع فی السوق درهم فی
إقرأ أيضاً:
6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
(الاتحاد) سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 6.2 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مدعومة بنمو القروض، وتحسّن مزيج الودائع. وأظهرت النتائج المالية للبنك للربع الأول ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 7.8 مليار درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز تريليون درهم، مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية لأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، في حين أدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أميركي، مما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7%، ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر». وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف قوةً بارزةً في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة. إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي نتيجةً مباشرةً للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة». وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف، وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية