33.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةهيمن اللون الأخضر على شاشات التداول في أسواق الأسهم المحلية أمس، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية 33.7 مليار درهم، متضمنة مكاسب بواقع 18.74 مليار درهم لسوق أبوظبي ونحو 15 مليار درهم في سوق دبي المالي الذي شهد صعود المؤشر بنسبة جاوزت 2.
واتسم أداء أسواق الأسهم المحلية بالإيجابية، أمس، وحققت المؤشرات ارتفاعات جيدة وأغلقت في المنطقة الخضراء، وتزامن ذلك مع نشاط ملموس في التداولات، لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 1.427 مليار درهم.
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر السوق، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.56% عند مستوى 9324.88 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 969.34 مليون درهم، شملت ما يزيد على 203.48 مليون سهم عبر 13104 صفقات. وارتفعت أسهم 46 شركة من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت أسهم 5 شركات على ثبات.
وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 211.42 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 109 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة تداول 95.54 مليون درهم، وحل «الدار العقارية» رابعاً بقيمة 86.23 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» خامساً بقيمة 45.17 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 29.41 مليون سهم، وتلاه «الدار العقارية» بتداول 17.53 مليون سهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بنحو 14.65 مليون سهم، وحل «أدنوك للغاز» رابعاً بعد تداول 14.29 مليون سهم، ثم «إشراق» بتداول 8.63 مليون سهم.
وسجلت أسعار الأسهم النشطة أمس ارتفاعات بنسب ملحوظة، ومنها «ملتيبلاي» بنسبة 5.4% إلى 3.31 درهم، و«برجيل» بنسبة 10.69% ليغلق عند 2.9%، و«الواحة» بنسبة 9% ليسجل 1.56 درهم، في حين ارتفعت أيضاً أسهم «الدار العقارية» بنسبة 4.8% مسجلاً 5.01 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 1.6% إلى 3.18 درهم، وصعدت أسهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 4.9% إلى 1.04 درهم، و«إشراق» بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 0.434 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 230.77 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 256.28 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 25.4 مليون درهم كمحصلة «بيع». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 746.18 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 741.31 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 4.86 مليون درهم.
سوق دبي
ونشطت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس، لتبلغ 458.36 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 194.46 مليون سهم، من خلال تنفيذ 10620 صفقة. وواصل المؤشر العام للسوق الارتفاع بمقدار 99.61 نقطة وبنسبة 2.66% ليصل إلى 3841.12 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 27 شركة، مقابل انخفاض أسهم 3 شركات فقط وثبات أسهم 7 شركات.
وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 145.65 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 85.94 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 37.65 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 32 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 22.22 مليون سهم، ثم «الفردوس القابضة» بتداول 17.57 مليون سهم.
ومال أداء الأسهم النشطة للارتفاع خلال جلسة التداول، حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» بعد تصريحات محمد العبار مؤسس الشركة، والتي تؤكد أن الشركة تجري مفاوضات مع الحكومة المصرية لشراء أبراج في مدينة العلمين، ليرتفع السهم بنسبة 4.23% ليغلق عند سعر 6.64 درهم، وصعد «إعمار للتطوير» بنسبة 7.39% عند 6.1 درهم، و«أملاك» بنسبة 8.8% إلى 0.79 درهم، في حين حقق سهم «الاتحاد العقارية» مكاسب بنسبة 3.11% ليغلق عند 0.331 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 279.9 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 238.64 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 41.25 مليون درهم كمحصلة «شراء».
وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية «شراء» بمقدار 12.42 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 296.19 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 283.76 مليون درهم.
استثمار مؤسسي
عادت المؤسسات المالية للشراء بقوة في أسواق الأسهم المحلية، لتبلغ حصيلة تعاملاتهم الإجمالية صافي شراء بقيمة 17.28 مليون درهم، بواقع 12.42 مليون بسوق دبي و4.86 مليون بأبوظبي. كما عاد الأجانب للشراء في سوق دبي لتبلغ محصلة تعاملاتهم صافي شراء بـ 41.25 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.