شراكة بين «اقتصادية أبوظبي» و«جوسيك» الصينية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة حاكم عجمان وعمار النعيمي يتقبلان التعازي في وفاة أحمد بن علي النعيمي سلطان بن أحمد يطلق جائزة «تميّز»وقعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وشركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة «جوسيك»، مذكرة تفاهم للاستفادة من إمكانات ومميزات استراتيجية أبوظبي الصناعية، ومبادرة الحزام والطريق الصينية لقيادة المبادرات والجهود التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
كما تعمل الاتفاقية على تعزيز مكانة أبوظبي في سلسلة القيمة الصناعية العالمية، واستقطاب وتمكين المزيد من الاستثمارات الصناعية من الصين.
وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ومعالي ما تشين، نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو الصينية، توقيع مذكرة التفاهم، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها وفد حكومي رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية لإمارة أبوظبي لتعزيز العلاقات بين الطرفين.
ووقع المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، ويونجانج زو، المدير العام لشركة شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة «جيانغسو»، مذكرة التفاهم في مقر «اقتصادية أبوظبي».
وتُشرف «جوسيك» التي تأسست في عام 2017، على الاستثمار والتطوير وتشغيل وإدارة منطقة التعاون الصناعي بين الصين والإمارات في مناطق خليفة الاقتصادية «كيزاد» التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح كمنطقة تعاون قدرات صناعية للصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتهدف إلى جذب الشركات الصينية المتميزة لإطلاق مشاريعها الصناعية في أبوظبي.
بيئة الأعمال
ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستعمل «اقتصادية أبوظبي» و«جوسيك» على تطوير بيئة الاستثمار والأعمال، وتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي في أبوظبي، وترويج فرص الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، والخدمات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وسيقوم الطرفان بتبادل البيانات والمعلومات والخبرات الفنية والدراسات والبحوث المتعلقة بالفرص الاستثمارية في المجالات المستهدفة في القطاع الصناعي لدعم النمو الاقتصادي في الصين وأبوظبي. يعكس إبرام مذكرة التفاهم التزام «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز العلاقات والتعاون مع مقاطعة جيانغسو، التي تتميز بقدرات واسعة كمركز صناعي رئيسي في الصين، حيث تمثل الأنشطة الصناعية 45.5% من الناتج المحلي للمقاطعة، خاصةً الإلكترونيات والمعلومات والمعدات، والمواد المتطورة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
وارتفع التبادل التجاري لمقاطعة جيانغسو مع دولة الإمارات 17% في العام الماضي (2022) ليصل إلى 6.18 مليار دولار (22.7 مليار درهم)، وتبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مقاطعة جيانغسو 174 مشروعاً، بينما تصل استثمارات جيانغسو في الإمارات 111 مشروعاً. وستعمل «جوسيك» ومكتب تنمية الصناعية لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، بالتركيز على استقطاب الاستثمارات والشركات الصناعية المتخصصة في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والهيدروجين والمرافق الذكية والسيارات الكهربائية والاقتصاد الدائري والرعاية الصحية وهياكل البناء والصلب والطباعة ثلاثية الأبعاد والمعدات الملائمة لقطاع النفط والغاز مثل الصمامات والأنابيب وخدمات الصيانة.
مركز صناعي
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: يسعدنا التعاون مع الجهات الرائدة في القطاع الصناعي، مثل شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة «جوسيك»، وذلك ضمن جهودنا لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. وأضاف: «منذ إطلاقها، تسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية في قيادة تحولات شاملة في المشهد الصناعي مع التركيز على تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمداد، وتطوير سلسلة القيمة. وأضاف: نعتقد أن الشراكة مع «جوسيك» ستسهم في تسريع جهودنا لتطوير القطاع الصناعي بمستويات عالمية، حيث تحفز برامج استراتيجية أبوظبي الصناعية المبتكرين والرواد لصياغة مستقبل الصناعة.
تعاون شامل
قال يونجانج زو، المدير العام لشركة شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة «جيانغسو»: توفر مذكرة التفاهم إطاراً شاملاً للتعاون توافقاً مع المبادئ الأساسية التي وضعتها القيادات، ونستهدف تطوير مشاريع مشتركة متميزة وتسريع تأسيس مؤسسات جديدة، وانطلاقاً من هذه المذكرة المهمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي أبوظبي الصين الإمارات جوسيك دائرة التنمية الاقتصادية أحمد الزعابي استراتیجیة أبوظبی الصناعیة فی القطاع الصناعی اقتصادیة أبوظبی مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
فرح الزرعوني لـ«الاتحاد»: زيادة مساهمة القطاع الصناعي خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية الإمارات.. مستقبل «مستدام» وطاقة «أكثر نظافة»أكدت الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل وزارة مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عام 2023 بلغت نحو 205 مليارات درهم، في ظل توقعات إيجابية بتحقيقها زيادة ملموسة بنهاية عام 2024.
وقالت، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر أوأبوظبي للبترول «أديبك 2024»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة طرحت أكثر من مبادرة لدعم المنتج الوطني، من أهمها علامة «صنع في الإمارات» التي تحظى بإقبال متزايد.
وأضافت أن وجود علامات المطابقة الوطنية ينعكس على المنتجات، باعتبارها مستوفية لمعايير الجودة والسلامة، وبما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، كما ينسجم مع جهود الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة والوطنية، وتعزيز تنافسيتها.
وقالت إن دولة الإمارات لديها قاعدة صلبة وقوية من المواصفات والمقاييس، حيث أصدرت حتى الآن أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتعليم والبيئة والمجتمع وغيرها.
ونوهت بأن إصدار هذا الأمر يدعم ثقة دول العالم والمستهلك في جودة وكفاءة المنتج الإماراتي ويزيد من تنافسيته، كما يزيد من حجم الصادرات الإماراتية إلى الخارج حيث أن التجانس مع المواصفات الدولية يسهل حركة المنتجات بين الأسواق الدولية.
وأشارت إلى التركيز على أربع ركائز أساسية هي النمو والكفاءة والمرونةودعم الاستدامة ومرونة سلاسل الأمداد.
المواصفات والمقاييس
قالت فرح الزرعوني: تعمل الوزارة على التطوير المستمر لعناصر البنية التحتية للجودة، والتي تشمل إجراءات تقييم المطابقة وأنظمة الاعتماد، والمواصفات والمقاييس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي والشركاء من القطاع الصناعي والخاص؛ بهدف تمكين القطاعات المختلفة من منظومة للبنية التحتية للجودة تعزز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الوطنية، وبالتوازي مع ذلك تقدم الوزارة العديد من التسهيلات الداعمة للمنشآت الصناعية للحصول على العلامات.
وقالت إن فرص الشراء التي توفرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدورة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات» المقرر انعقاده مايو تشمل طرح 5000 منتج وطني لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم. وأضافت أن المنتدى سيركز في دورته المقبلة على دعم الصناعة الوطنية بشكل خاص، واستدامة سلاسل التوريد في الدولة ولصناعاتها المختلفة، ودعوة المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والتصنيع المحلي.