شراكة بين «اقتصادية أبوظبي» و«جوسيك» الصينية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وشركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة «جوسيك»، مذكرة تفاهم للاستفادة من إمكانات ومميزات استراتيجية أبوظبي الصناعية، ومبادرة الحزام والطريق الصينية لقيادة المبادرات والجهود التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
كما تعمل الاتفاقية على تعزيز مكانة أبوظبي في سلسلة القيمة الصناعية العالمية، واستقطاب وتمكين المزيد من الاستثمارات الصناعية من الصين.
وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ومعالي ما تشين، نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو الصينية، توقيع مذكرة التفاهم، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها وفد حكومي رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية لإمارة أبوظبي لتعزيز العلاقات بين الطرفين.
ووقع المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، ويونجانج زو، المدير العام لشركة شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة «جيانغسو»، مذكرة التفاهم في مقر «اقتصادية أبوظبي».
وتُشرف «جوسيك» التي تأسست في عام 2017، على الاستثمار والتطوير وتشغيل وإدارة منطقة التعاون الصناعي بين الصين والإمارات في مناطق خليفة الاقتصادية «كيزاد» التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح كمنطقة تعاون قدرات صناعية للصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتهدف إلى جذب الشركات الصينية المتميزة لإطلاق مشاريعها الصناعية في أبوظبي.
بيئة الأعمال
ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستعمل «اقتصادية أبوظبي» و«جوسيك» على تطوير بيئة الاستثمار والأعمال، وتقديم الدعم والحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي في أبوظبي، وترويج فرص الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، والخدمات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وسيقوم الطرفان بتبادل البيانات والمعلومات والخبرات الفنية والدراسات والبحوث المتعلقة بالفرص الاستثمارية في المجالات المستهدفة في القطاع الصناعي لدعم النمو الاقتصادي في الصين وأبوظبي. يعكس إبرام مذكرة التفاهم التزام «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز العلاقات والتعاون مع مقاطعة جيانغسو، التي تتميز بقدرات واسعة كمركز صناعي رئيسي في الصين، حيث تمثل الأنشطة الصناعية 45.5% من الناتج المحلي للمقاطعة، خاصةً الإلكترونيات والمعلومات والمعدات، والمواد المتطورة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
وارتفع التبادل التجاري لمقاطعة جيانغسو مع دولة الإمارات 17% في العام الماضي (2022) ليصل إلى 6.18 مليار دولار (22.7 مليار درهم)، وتبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في مقاطعة جيانغسو 174 مشروعاً، بينما تصل استثمارات جيانغسو في الإمارات 111 مشروعاً. وستعمل «جوسيك» ومكتب تنمية الصناعية لترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، بالتركيز على استقطاب الاستثمارات والشركات الصناعية المتخصصة في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والهيدروجين والمرافق الذكية والسيارات الكهربائية والاقتصاد الدائري والرعاية الصحية وهياكل البناء والصلب والطباعة ثلاثية الأبعاد والمعدات الملائمة لقطاع النفط والغاز مثل الصمامات والأنابيب وخدمات الصيانة.
مركز صناعي
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: يسعدنا التعاون مع الجهات الرائدة في القطاع الصناعي، مثل شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة «جوسيك»، وذلك ضمن جهودنا لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. وأضاف: «منذ إطلاقها، تسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية في قيادة تحولات شاملة في المشهد الصناعي مع التركيز على تنمية الكفاءات والمواهب الصناعية، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمداد، وتطوير سلسلة القيمة. وأضاف: نعتقد أن الشراكة مع «جوسيك» ستسهم في تسريع جهودنا لتطوير القطاع الصناعي بمستويات عالمية، حيث تحفز برامج استراتيجية أبوظبي الصناعية المبتكرين والرواد لصياغة مستقبل الصناعة.
تعاون شامل
قال يونجانج زو، المدير العام لشركة شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة «جيانغسو»: توفر مذكرة التفاهم إطاراً شاملاً للتعاون توافقاً مع المبادئ الأساسية التي وضعتها القيادات، ونستهدف تطوير مشاريع مشتركة متميزة وتسريع تأسيس مؤسسات جديدة، وانطلاقاً من هذه المذكرة المهمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي أبوظبي الصين الإمارات جوسيك دائرة التنمية الاقتصادية أحمد الزعابي استراتیجیة أبوظبی الصناعیة فی القطاع الصناعی اقتصادیة أبوظبی مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
خلق حرب اقتصادية ضد القطاع المصرفي.. كيف دمر الحوثي اقتصاد اليمن؟
تستمر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
حيث واصلت العملة اليمنية تراجعها أمام العملات الأجنبية، وانخفض اليوم السبت أمام الدولار بشكل غير مسبوق، وسجل 2075 ريالا للدولار الواحد.
باحث اقتصادي لـ "الفجر": استخدام آلية العرض والطلب دون ضوابط أدى لانهيار الريال اليمني.. وهذه مخاطر الانقسام النقدي (حوار) باحثة اقتصادية تكشف لـ "الفجر" كيفية احتواء شبح انهيار الريال اليمني والقضاء على تضخم السلع والمواد الغذائية (حوار)يأتي تراجع سعر الصرف في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي منذ 10 سنوات.
أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
حيث أن تداولات اليوم، سجلت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار صرف العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، والريال السعودي.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني الأربعاء إلى 2075 ريالا يمنيا للبيع، و2070 ريالا للشراء، للدولار الواحد.
فيما سجل سعر صرف الريال السعودي الذي يعد الأكثر تداولا في الأسواق اليمنية، نحو 545 ريالا يمنيا للبيع، و542 ريالا للشراء.
◄ ما سبب انهيار الريال اليمني؟
الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من فتح مزادات خاصة لبيع العملة من قبل البنك المركزي، والتي اتخذها البنك كإجراء طارئ للحد من انهيار العملة اليمنية، لكن المزادات فشلت في معالجة الانهيار وتوفير السيولة من العملة الأجنبية.
حيث أصبحت آلية هذه المزادات ضعيفة وغير قادرة على إحداث تأثيرات في تهدئة سوق الصرف، وكبح المضاربين بالعملة، ما يشير إلى وجود أسباب أخرى خلف استمرار انهيار الريال، إضافة لإيقاف تصدير النفط وحرب مليشيات الحوثي، وتلاعبات مفتعلة تقف وراء إفقاد المزادات تأثيرها، وفقا لخبراء الاقتصاد.
محافظ البنك المركزي اليمنيوكان محافظ البنك المركزي اليمني أكد، في أكتوبر، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
ومنذ منتصف أكتوبر الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.
مجلس القيادة الرئاسي
وفي وق تسابق ناقش مجلس القيادة الرئاسي تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل الانهيار الذي شهده الريال اليمني وآثار تقلبات أسعار الصرف على السلع، وتداعياتها الإنسانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس.
بحث الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري.
تناول الاجتماع أيضًا تداعيات تلك التقلبات الإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة حيالها.
استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطة من رئيس المجلس رشاد العليمي بشأن نتائج لقاءاته، مع الفاعلين الإقليميين الدوليين، واجتماعاته الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن بشأن الأوضاع الاقتصادية، لتشارك السياسات والرؤى الموجهة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والإصلاحات الشاملة، وتأمين الخدمات والسلع الأساسية.
كما استمع المجلس من بعض أعضائه إلى إحاطات موجزة بشأن عدد من القضايا والمهام الموكلة إليهم، إضافة إلى تقارير حكومية حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ومؤشراتها المتوقعة على مختلف المستويات.
جدد المجلس حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف.
كما أكد المجلس حرصه على التركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.
وأشار مجلس القيادة الرئاسي إلى دعمه مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
ثمّن المجلس دور دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.
وأدى تراجع سعر صرف العملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الذي فاقم من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال محللون اقتصاديون لـ "الفجر" إن الانقسام المالي والنقدي من أخطر الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد اليمني وزادت من المعاناة المعيشية للمواطنين حيث اضاف الانقسام المالي والنقدي قيود واعباء على التداولات المالية المحلية ادى ذلك إلى تدهور قيمة الريال اليمني وقوته الشرائية فالانقسام النقدي والمالي قد أدى إلى انقسام العديد من المؤسسات السيادية في اليمن انعكس على الوضع الاقتصادي، ويمكن أن يكون البنك المركزي وأحد من أهم تلك المؤسسات التي أضر انقسامها بالاقتصاد اليمني، فقد انقسم البنك منذ سبتمبر 2016، بعد قرار نقل مركز البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن (العاصمة المؤقتة للحكومة).
محمد الكسادي يكشف لـ "الفجر" سبب انهيار العملة المحلية في اليمن.. وخطوات تعافي الريال اليمني ما تبعات استهداف الحوثي للملاحة الدولية على الاقتصاد اليمني؟
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال