تعاون بين الإمارات واسكتلندا في مجالات الاستثمار والتجارة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت دولة الإمارات واسكتلندا مذكرة تفاهم تهدف إلى عقد شراكات بين القطاعين الخاص والأكاديمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم المهني، وتم تصميم الاتفاقية لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهي نتيجة مباشرة لجهود فريق العمل المشترك بين الإمارات واسكتلندا والذي تم تشكيله العام الماضي لتطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي نيل جراي، أمين عام مجلس وزراء اسكتلندا لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في أبوظبي، وبحثا فيه سبل تطوير فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة إضافية في مسيرة علاقات الصداقة بين الإمارات واسكتلندا.
وأضاف معاليه: الإمارات واسكتلندا لديهما العديد من القواسم المشتركة، حيث تستفيدان من التكنولوجيا والابتكار والاستثمار والمواهب لتنويع اقتصادهما، وتحقيق نجاحات جديدة، وإذ تسعى دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة المستقبل، من المهم تبادل الرؤى والخبرات والتجارب مع الدول التي تتبنى توجهات تنموية مماثلة وإطلاق مبادرات مشتركة في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية من شأنها أن تعزز طموحات الدولة في ما يخص تنويع الموارد الاقتصادية.
وأضاف: تعكس مذكرة التفاهم الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون بين الإمارات واسكتلندا، وبناء شراكة تحقق الفائدة للطرفين على المدى البعيد.
وبدوره، قال معالي نيل جراي: نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم الهادفة إلى استمرار تطوير العلاقات الوثيقة بين اسكتلندا ودولة الإمارات. وأضاف: تتزايد أهمية التعاون مع دولة الإمارات لتعميق علاقاتنا الاقتصادية وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الطاقة الخضراء وغيره، حالياً أكثر من أي وقت مضى، ونتطلع إلى أن تساعد مذكرة التفاهم في تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً للجانبين.
ويشار إلى أن الإمارات واسكتلندا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متنامية، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية في عام 2022 إلى أكثر من 870 مليون دولار (3.2 مليار درهم)، بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2021، حيث قامت اسكتلندا بتصدير بضائع بقيمة 503 ملايين دولار إلى الإمارات، وهو ما يمثل 8.6% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات.
وقامت الدولتان في السنوات الأخيرة بتنفيذ عدد من الاستثمارات الاستراتيجية، وشمل ذلك حصة «مصدر» البالغة 25% في «هايويند اسكتلندا»، محطة الرياح البحرية التجريبية العائمة بقدرة 30 ميجاواط في بحر الشمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اسكتلندا الإمارات الاستثمار الطاقة النظيفة الذكاء الاصطناعي ثاني الزيودي دولة الإمارات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26