تعاون بين الإمارات واسكتلندا في مجالات الاستثمار والتجارة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت دولة الإمارات واسكتلندا مذكرة تفاهم تهدف إلى عقد شراكات بين القطاعين الخاص والأكاديمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم المهني، وتم تصميم الاتفاقية لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهي نتيجة مباشرة لجهود فريق العمل المشترك بين الإمارات واسكتلندا والذي تم تشكيله العام الماضي لتطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي نيل جراي، أمين عام مجلس وزراء اسكتلندا لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في أبوظبي، وبحثا فيه سبل تطوير فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة إضافية في مسيرة علاقات الصداقة بين الإمارات واسكتلندا.
وأضاف معاليه: الإمارات واسكتلندا لديهما العديد من القواسم المشتركة، حيث تستفيدان من التكنولوجيا والابتكار والاستثمار والمواهب لتنويع اقتصادهما، وتحقيق نجاحات جديدة، وإذ تسعى دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة المستقبل، من المهم تبادل الرؤى والخبرات والتجارب مع الدول التي تتبنى توجهات تنموية مماثلة وإطلاق مبادرات مشتركة في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية من شأنها أن تعزز طموحات الدولة في ما يخص تنويع الموارد الاقتصادية.
وأضاف: تعكس مذكرة التفاهم الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون بين الإمارات واسكتلندا، وبناء شراكة تحقق الفائدة للطرفين على المدى البعيد.
وبدوره، قال معالي نيل جراي: نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم الهادفة إلى استمرار تطوير العلاقات الوثيقة بين اسكتلندا ودولة الإمارات. وأضاف: تتزايد أهمية التعاون مع دولة الإمارات لتعميق علاقاتنا الاقتصادية وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الطاقة الخضراء وغيره، حالياً أكثر من أي وقت مضى، ونتطلع إلى أن تساعد مذكرة التفاهم في تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً للجانبين.
ويشار إلى أن الإمارات واسكتلندا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متنامية، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية في عام 2022 إلى أكثر من 870 مليون دولار (3.2 مليار درهم)، بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2021، حيث قامت اسكتلندا بتصدير بضائع بقيمة 503 ملايين دولار إلى الإمارات، وهو ما يمثل 8.6% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات.
وقامت الدولتان في السنوات الأخيرة بتنفيذ عدد من الاستثمارات الاستراتيجية، وشمل ذلك حصة «مصدر» البالغة 25% في «هايويند اسكتلندا»، محطة الرياح البحرية التجريبية العائمة بقدرة 30 ميجاواط في بحر الشمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اسكتلندا الإمارات الاستثمار الطاقة النظيفة الذكاء الاصطناعي ثاني الزيودي دولة الإمارات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
42 ألف مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها الـ 12 منذ العام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
ورسخت القمة العالمية للحكومات في دبي حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصناع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار كما أنجزت “القمة” 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال “إنترريجونال “: أسهمت القمة العالمية للحكومات في توفر العديد من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات على الساحة العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي ومن أبرز هذه الفوائد الاقتصادية:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، مما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقيات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وأفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فمن خلال استضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها كوجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات حول الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت القمة على الحوكمة الفعالة والابتكار، مما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية من خلال مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، من خلال مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها كمركز عالمي لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وعلى المستوى الاقتصادي المحلي دعمت القمة العالمية للحكومات نمو العديد من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال “إنترريجونال” إنه وعلى مدار 12 دورة من القمة العالمية للحكومات، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، وذلك بفضل المبادرات والفرص التي تم توفيرها خلال دورات القمة.
ولعبت القمة دورًا محوريًا في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات القمة حضور العديد من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات وعملت القمة على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، والابتكار الحكومي، مما رفع الاستثمارات في هذه القطاعات.
أما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة فقد أسهمت “القمة” في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، مما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت القمة عدة برامج استثمارية في القطاعات الابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في مجالات البحث والتطوير، كما برز دور القمة في طرح المشروعات المستقبلية.
ووفقًا لتقارير دولية، عززت “القمة” مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية وواحدة من أكبر الوجهات للاستثمارات في المنطقة وشمال أفريقيا.
وعلى مستوى الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والتحولات المستقبلية في مجالات التعليم والطاقة والابتكار الحكومي وتبني سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين