ورشة توعية حول مواجهة المنتجات المقلدة والمغشوشة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعية على مدار يومين، حول أفضل الممارسات المتبعة بالإنفاذ الإداري لحقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الرقابية في الدولة والتوعية بأساليب الكشف عن المنتجات المقلدة والمغشوشة، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، بوزارة الاقتصاد، وعائشة سالم هاوي، ملحقة الملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في إرساء منظومة تشريعية قوية ومتطورة لمواجهة جميع أنواع الغش التجاري، وجرائم الملكية الفكرية، شملت قوانين مكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والوكالات التجارية، إضافة إلى قانون الملكية الصناعية، والتي تسهم جميعها في تعزيز مكانة الدولة المحورية على خريطة التجارة العالمية، وتضمن تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني، وحماية المستهلكين وأصحاب النتاجات الإبداعية داخل الدولة.
وقال: تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والدولي، على ضمان تنفيذ أهداف هذه التشريعات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يضمن مراعاة حقوق أصحاب المصلحة، ويسهم في تحقيق المنافسة العادلة من جهة، ويعمل على تعزيز حماية المجتمع الإماراتي من أضرار عمليات الغش وتقليد المنتجات من جهة أخرى، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والمشروعات المبتكرة.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة لنشر الوعي لدى المستهلكين من خلال تنظيم العديد من ورش التوعية بالتعاون مع القطاع العام والخاص بالدولة؛ بهدف ضمان نشر رسالة التوعية بضرورة مكافحة حالات الغش التجاري والمنتجات المقلدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية على أوسع نطاق في المجتمع.
وأشار إلى أن عدد الجولات التفتيشية على العلامات التجارية قد وصل إلى 21298 جولة خلال عام 2022 أسفرت عن 1164 مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية على القطاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية نحو 248 جولة تفتيشية، لم تسفر عنها أي مخالفات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السلع المقلدة حماية المستهلك وزارة الاقتصاد غرفة تجارة وصناعة الشارقة الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
كيمياء المالية العامة العراقية في مواجهة التحديات الخارجية على الاقتصاد الكلي.
بقلم: د. مظهر محمد صالح ..
١- تمهيد:
في ظل اقتصاد عالمي يتسم بترابط متزايد وتقلب مستمر، تقف منظومة المالية العامة في العراق عند مفترق طرق حاسم. ومع تصاعد التعرض للصدمات الخارجية — من تقلبات أسعار النفط إلى تحولات ديناميكيات التجارة العالمية — بات تعزيز المرونة المالية ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى. وقد تستكشف هذه الورقة البحثية الأدوات الرئيسة و الاستراتيجيات والقدرات المؤسسية للمالية العامة العراقية في التصدي لهذه التحديات.
ومن خلال تقييم الإمكانات الحالية والمستقبلية، تسعى الورقة إلى تقديم فهم شامل لكيفية تمكّن العراق من مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام
٢- استناداً لما تقدم تواجه الموازنة العامة الاتحادية المعدلة والتي تم تشريعها لمدة ثلاث سنوات بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 ملامح أزمة مالية- حمائية عالمية مزدوجة “Features of a Dual Global Financial and Protectionist Crisis”، وهي الموازنة التي اخذت بالاعتبار (بشكل ضمني ) حدين استراتيجيين مزدوجين A double-edged strategy من حدود الامثلية في الانفاق العام السنوي لبلوغ غاياتها في التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي . وهما الحد الاعلى للانفاق البالغ 200 ترليون دينار ( دون موازنة تكميلية) وهو الحد الاول وقبول موازنة الحد الادنى الامثل بنحو 156 ترليون دينار للانفاق العام دون ضياع الاهداف التنموية والاجتماعية .
وقد توسط الحدان سعر برميل نفط افتراضي للتحوط وهو 70 دولار للبرميل الواحد من النفط الخام وطاقة تصدير 3,4 مليون برميل لاغراض احتساب عائدات النفط السنوية في موازنة الأعوام الثلاثة ونحن في الفصل الثاني من السنة المالية 2025 .
ويلحظ ان الصرف في الحد الاعلى في الموازنة السنوية ظل يعني ان معدلات اسعار النفط السنوية تتعدى 80 دولار للبرميل الواحد وان العجز الافتراضي او التحوطي البالغ قرابة 64 ترليون يكاد يكون لا يذكر الا قليلا لاحتياجات وقتية وجعل الاقتراض الى الناتج المحلي الاجمالي بنحو معدلاته الطبيعية او بمثابة اقتراضات جسرية “Bridge Loans” تلامس 3% من الناتج المحلي الاجمالي .
في حين مثّلت معدلات الانفاق العام في موازنة الحد الادنى لعام 2024، تتعاطى مع متوسط سعر برميل للنفط الخام المصدر فعليا هو بنحو 75 دولاراً سنوياً ما يعني حصول اقتراضات جزئية لم تتعد 20% من ذلكً العجز المخطط او التحوطي البالغ 64 ترليون دينار .
فالسياسة المالية بحدها الادنى كانت الى حد مقبول وعقلاني وغطت الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والاستثمارات العامة الخدمية والالتزامات التشغيلية المهمة كافة ومختلف مناحي الدعم سواء الدعم الزراعي للمحاصيل وانتهاءً بالوقود .اذ مثلت سياسة الحد الادنى في الوقت نفسه (سياسة انضباط مالي تلقائي وهي تجسيد مبسط لتجربة الدخول الاولي في فلسفة التعزيز المالي fiscal consolidation ) من خلال الفحص والتدقيق على النفقات العامة وتنفيذ المشاريع بدقة وانضباط عاليين ،وباولوية كبيرة ناجحة في قطاع بناء المدارس والمستشفيات وخدمات الصرف الصحي والمياه بالاضافة الى قطاع الكهرباء (الهاجس الاول للامة ) بقليل من العجز وقليل من الاقتراض وبالتدريج .
وبالوقت نفسه انه سبق للعراق ان واجه ازمتين خلال العقدين الاخيرين قبل ان يواجه اليوم ملامح لازمة مالية -حمائية عالمية مزدوجة ، كانت احدهما (مالية – امنية )تمثلت بالحرب على الارهاب الداعشي وانتصر فيهما وسارت الحياة المالية بتدبير عالي بالرغم من فقدان اسعار النفط قرابة 60% من معدلاتها التحوطية في الموازنة ذلك بين العام 2014-2017.
وواجه ازمة مماثلة بين الاعوام 2020-2021 ابان الازمة المالية-الصحية المزدوجة امام انغلاق الأقتصاد العالمي وانقطاع سلاسل التجهيز في العالم وهبوط اسعار النفط، و استطاع العراق في كلا الازمتين الخروج من عنق الزجاجة في حينهما .
٣- ختاماً، يتولى الفريق الاقتصادي للحكومة العراقية في الوقت الحاضر رسم وادارة خريطة طريق في مراقبة تاثير الصدمات الاقتصادية الخارجية سواء في تجنب تاثيرات الحرب التجارية الامريكية التي فرضت عبر مختلف التعريفات الكمركية على تجارات بلدان العالم او في مواجهة دورة الاصول النفطية المحتملة- “Managing the Potential Volatility Cycle of Oil Assets” وتوجهها نحو الانكماش والهبوط باسعار النفط دون 70 دولار للبرميل وكيفية تجنب حرب الاسعار النفطية- “Avoiding an oil price war حتى داخل مجموعة اوبك +
اذ تضع الحكومة العراقية اولويات تحصين الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم الحكومي الاجتماعي لوحده الذي يشغل 13% من الناتج المحلي الاجمالي في سلم اولوياتها لضمان عيش 8 ملايين من متسلمي الدخل الحكومي النقدي والحقيقي ، وهم يتحمّلون في الوقت نفسه مسؤولية رعاية ما يزيد على أربعين مليون مواطن، ذلك استناداً إلى قاعدة الرعاية الأسرية (مرتب لكل خمسة افراد في الاسرة الواحدة ) التي تشكل جوهر السياسات الاجتماعية في البلاد. كما لا يمكن إغفال أن السياستين النقدية والمالية تعملان ضمن دائرة من التشاور المشترك والتنسيق اليومي، وبما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الجيو-اقتصادية الخارجية والتكيّف مع متغيرات السوق العالمية ازاء ملامح الازمة الدولية المالية – الحمائية التجارية المزدوجة الراهنة المتمثلة بالقيود التجارية وحرب التعريفات الكمركية من جهة وملامح هبوط أسعار النفط من جهة اخرى …!! انها كيمياء الاقتصاد في تفاعلاتها الشاقة التي استطاعت البلاد ان تحقق معدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنحو يزيد على 5% ونمو في التضخم السنوي لم يزد على 3%. وهما متلازمتان الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام الذي تتطلع إليه البلاد .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025