ورشة توعية حول مواجهة المنتجات المقلدة والمغشوشة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعية على مدار يومين، حول أفضل الممارسات المتبعة بالإنفاذ الإداري لحقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الرقابية في الدولة والتوعية بأساليب الكشف عن المنتجات المقلدة والمغشوشة، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، بوزارة الاقتصاد، وعائشة سالم هاوي، ملحقة الملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في إرساء منظومة تشريعية قوية ومتطورة لمواجهة جميع أنواع الغش التجاري، وجرائم الملكية الفكرية، شملت قوانين مكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والوكالات التجارية، إضافة إلى قانون الملكية الصناعية، والتي تسهم جميعها في تعزيز مكانة الدولة المحورية على خريطة التجارة العالمية، وتضمن تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني، وحماية المستهلكين وأصحاب النتاجات الإبداعية داخل الدولة.
وقال: تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والدولي، على ضمان تنفيذ أهداف هذه التشريعات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يضمن مراعاة حقوق أصحاب المصلحة، ويسهم في تحقيق المنافسة العادلة من جهة، ويعمل على تعزيز حماية المجتمع الإماراتي من أضرار عمليات الغش وتقليد المنتجات من جهة أخرى، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والمشروعات المبتكرة.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة لنشر الوعي لدى المستهلكين من خلال تنظيم العديد من ورش التوعية بالتعاون مع القطاع العام والخاص بالدولة؛ بهدف ضمان نشر رسالة التوعية بضرورة مكافحة حالات الغش التجاري والمنتجات المقلدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية على أوسع نطاق في المجتمع.
وأشار إلى أن عدد الجولات التفتيشية على العلامات التجارية قد وصل إلى 21298 جولة خلال عام 2022 أسفرت عن 1164 مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية على القطاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية نحو 248 جولة تفتيشية، لم تسفر عنها أي مخالفات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السلع المقلدة حماية المستهلك وزارة الاقتصاد غرفة تجارة وصناعة الشارقة الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع ولاية كيرلا الهندية في مجالات الاقتصاد الجديد
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية متطورة تتمتع برعاية ودعم من القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين على مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، والتي شهدت تطوراً وزخماً متواصلاً على مدار العقود الماضية، مما أسهم في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما إلى مستويات متقدمة من النمو والازدهار، بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة لكليهما.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده معالي عبدالله بن طوق، مع معالي بي. راجيف وزير الصناعة والقانون بولاية كيرلا الهندية، بمقر الوزارة في دبي، وذلك بهدف تعزيز سُبل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وولاية كيرلا، في عدد من المجالات مثل الاقتصاد الجديد والسياحة والتصنيع المتقدم والاقتصاد الدائري والزراعة والابتكار.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن ولاية كيرلا تتمتع بالعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ويمثل اجتماعنا اليوم خطوة جديدة لتوسيع مستويات العلاقات الاقتصادية مع الولاية الهندية، وإتاحة المزيد من الفرص والممكنات أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال من الجانبين لتعزيز نمو أعمالهم والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتشريعية التي يتمتع بها كلا البلدين، باعتبارهما أسواقاً جاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم تنافسية واستدامة اقتصادَيهما.
وفي هذا الإطار، أطلع معالي عبدالله بن طوق، الجانب الهندي على تطورات البيئة الاقتصادية والسياسات والمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز تنافسية مناخ بيئة الأعمال، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات الاقتصادية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم مرونة البيئة التشريعية الاقتصادية، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين الإمارات والهند، ودعم التعاون في القطاعات ذات الأولوية مع التركيز على تعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار وتوظف التقنيات الحديثة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
وتُعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال أول 10 أشهر من عام 2024 ما قيمته 53.8 مليار دولار بنسبة نمو 22.6% مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2023.وام
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ