ورشة توعية حول مواجهة المنتجات المقلدة والمغشوشة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعية على مدار يومين، حول أفضل الممارسات المتبعة بالإنفاذ الإداري لحقوق الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الرقابية في الدولة والتوعية بأساليب الكشف عن المنتجات المقلدة والمغشوشة، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، بوزارة الاقتصاد، وعائشة سالم هاوي، ملحقة الملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في إرساء منظومة تشريعية قوية ومتطورة لمواجهة جميع أنواع الغش التجاري، وجرائم الملكية الفكرية، شملت قوانين مكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والوكالات التجارية، إضافة إلى قانون الملكية الصناعية، والتي تسهم جميعها في تعزيز مكانة الدولة المحورية على خريطة التجارة العالمية، وتضمن تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني، وحماية المستهلكين وأصحاب النتاجات الإبداعية داخل الدولة.
وقال: تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والدولي، على ضمان تنفيذ أهداف هذه التشريعات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بما يضمن مراعاة حقوق أصحاب المصلحة، ويسهم في تحقيق المنافسة العادلة من جهة، ويعمل على تعزيز حماية المجتمع الإماراتي من أضرار عمليات الغش وتقليد المنتجات من جهة أخرى، وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والمشروعات المبتكرة.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة لنشر الوعي لدى المستهلكين من خلال تنظيم العديد من ورش التوعية بالتعاون مع القطاع العام والخاص بالدولة؛ بهدف ضمان نشر رسالة التوعية بضرورة مكافحة حالات الغش التجاري والمنتجات المقلدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية على أوسع نطاق في المجتمع.
وأشار إلى أن عدد الجولات التفتيشية على العلامات التجارية قد وصل إلى 21298 جولة خلال عام 2022 أسفرت عن 1164 مخالفة، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية على القطاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية نحو 248 جولة تفتيشية، لم تسفر عنها أي مخالفات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السلع المقلدة حماية المستهلك وزارة الاقتصاد غرفة تجارة وصناعة الشارقة الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لمناقشة سبل دعم الاستراتيجية الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، لمناقشة سبل التعاون المشترك، ومناقشة دعم الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، مؤكدةً الأهمية التي توليها الدولة المصرية لحماية الملكية الفكرية وهو ما ترسخ في إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وناقش الاجتماع دعم الوزارة للجهاز المصري للملكية الفكرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال التعاون الدولي، في ظل الخبرات التي يتمتع بها شركاء التنمية، وفي هذا الصدد، تمت مناقشة مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى الممول بمنحة كورية، وبحث سبل الاستفادة منه في ظل مهام الجهاز الموسعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المشروع في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسريع إجراءات تسجيل البراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والدور الذي تقوم به لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة، والجهود الجارية لإعداد ميثاق الشركات الناشئة، مشيرة إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في توفير برامج التوعية للشركات الناشئة حول الملكية الفكرية.
وأضافت الوزيرة، أن ريادة الأعمال والملكية الفكرية تعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن الضروري الالتزام بتوفير بيئة ملائمة تدعم الابتكار وتساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية، كما أن حماية الملكية الفكرية عنصرًا حيويًا في دعم الابتكار، مؤكدة ضرورة العمل على تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حماية حقوق المبتكرين وتعزز من قدرتهم التنافسية.
وناقش الاجتماع المشروعات المقترح أن ينفذها الجهاز المصري للملكية الفكرية، والتي تهدف إلى تطوير المرافق الحيوية وتعزيز القدرة التشغيلية للجهاز، وقد تم التركيز على أهمية هذه المشاريع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهاز ودعم الابتكار، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بقانون لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال عام 2023، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس