وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة "الجعبي" يشارك في ورشة العمل الاقليمية في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
القاهرة(عدن الغد)خاص:
شارك الأستاذ/ عبدالسلام محمد الجعبي وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة نقطة الاتصال الوطنية (للبرسجا) بمعية المهندس بحري عبدالسلام عارف مدير عام حمايه البيئة البحرية بالهيئة العامة للشئون البحرية للمشاركة في جمهورية مصر العربية في مدينة الغردقة بمقر مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية للمشاركة في الورشة الاقليمية حول الاستجابة للانسكابات الزيتية التي تقام من ٢٤ اكتوبر الى ٢٦ اكتوبر 2023م في اطار التعاون الاقليمي حول الاستجابة السريعة لتجنب الكوارث الناجمة عن الانسكابات النفطية وغيرها في المياه الاقليمية للدول الاعضاء.
وأوضح الوكيل الجعبي بان هدف الورشة هو تبادل الخبرات والتعاون واستعراض الخطط الوطنية للدول الاعضاء حول الانسكابات النفطية وانسكابات المواد الكيميائية الخطره وغيرها في السواحل ومياه الدول الاعضاء المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن في حالة التلوثات البحرية الكبيرة ومناقشة خطط الاستجابة للانسكابات لدى بعض الشركات النفطية بالقطاع الخاص وكذا عرض التجربة اليمنية والخبرة المكتسبة في ادارة والتعامل مع الخزان العائم صافر وعملية انقاذه
ورفع مستوى التنسيق والاتصال الفاعل لتبادل المعلومات وتنظيم الاستجابة المشتركة والسريعة والفورية لحوادث التلوث البحري عن طريق تنظيم وتدريب الكادر وممارسات التعامل مع حالات التلوث.
ومن جهته اوضح المهندس بحري /عبدالسلام عارف مدير عام حماية البيئة البحرية بالهيئة العامة للشئون البحرية عن أهمية تحديث الخطط والسياسات الوطنية والخروج بخطة اقليمية موحدة لمكافحة التلوث البحري وضرورة توافر البيانات اللازمة لمتخذي القرار أثناء مراحل التصدي للحوادث المختلفة ودعم أتخاذ القرارات، أيضا عن حاجة بلادنا لمتابعة التقنيات الحديثة ومواكبة الابتكار مثل أستخدام أنظمة المراقبة البيئية عن بعد وتحليل البيانات الجغرافية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكشف المبكر والاستجابة الفعالة،
والحاجة إلى مشاركة بلادنا في الورش التدريبية دوليا وإقامتها محليا لكل القطاعات التي تساهم في حماية البيئة البحرية والاستعانة بالخبراء كدليل لمعالجة نقاط الضعف التي آلت إليها بلادنا في الآونة الأخيرة، والمشاركة بكل الانشطة التي تهدف إلى رفع كفاءة و تعزيز قدرة الاستجابة لحوادث التلوث البحري كمستوى وطني وبعد تجربة في عملية إنقاذ الخزان صافر وكون الجمهورية اليمنية عضو في الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا