برعت في صناعة «الحيسة» و«المعمول» و«دبس التمر».. المرأة السعودية شريك اصيل في زراعة وإنتاج التمور
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
البلاد – العلا
ارتبطت زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة بالكثير من الأسر السعودية، كونها مصدرًا اقتصاديًا رئيسيًا لكسب العيش وصنفًا غذائيًا قيمًا لا تكاد تخلو منه الموائد، وعلى مر السنين كانت المرأة عنصرًا فعالاً في عمليات الزراعة والإنتاج، حتى أن بعض المهام والمهن المتعلقة بالنخيل والتمور اقتصرت فقط على عليها لقدرتها على إنجازها ببراعة .
وبين الماضي والحاضر، تنوعت مشاركة المرأة السعودية في عمليات زراعة النخيل وإنتاج التمور واختلفت طبيعة مشاركتها بحسب كل مرحلة، حيث كانت في السابق تشارك في جميع مراحل الزراعة والحصاد والتخزين”الشنة”، بالإضافة إلى إعداد الأطعمة التقليدية المرتبطة بالتمور، ومع تطور زراعة النخيل وإنتاج التمور توسعت مشاركتها في صناعة منتجات التمور بشكل غير مسبوق.
وعلى هامش مزاد مهرجان تمور العلا 2023 الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا في نسخته الرابعة، تحدث عدد من ملاك مزارع التمور في المحافظة، عن دور المرأة بشكل أوسع في عمليات الزراعة والإنتاج داخل المزَارع، حيث أكد المُزارع عبدالعزيز بن علي الحربي أن المرأة في الماضي شاركت في جميع مراحل زراعة وإنتاج التمور بدءًا من عمليات تلقيح النخل “التوبير” مرورًا بمرحلة جني التمور أو ما يعرف “صرام النخل”، وصولاً إلى مرحلة التخزين “الشنة”.
وأضاف الحربي؛ أن دور المرأة في العصر الحالي اتخذ أشكالاً أخرى نظرًا لتطور تقنيات الزراعة، حيث برعت المرأة السعودية في إعداد وصناعة منتجات وحلوى التمور مثل “الحيسة” و”المعمول” و”دبس التمر “، بالإضافة إلى مشاركتها في الصناعات التحويلية المرتبطة بالنخلة مثل حرفة الخوص.
ومن جانبه، قال محمد الجود مالك أحد أصحاب المزارع بمحافظة العلا: “إن المرأة السعودية كانت ولا زالت شريكًا رئيسيًا في زراعة التمور، ففي السابق كانت المرأة هي المساعد الأول للزوج بحكم أن المزارع كانت عائلية، حيث تنوعت مشاركتها في لقط التمور وتعبئتها وحشوها داخل الشنّة، وهي من المهام التي برعت فيها المرأة السعودية وكانت تقتصر عليها”.
وأشار “الجود” إلى أن دور المرأة في العصر الحالي تنوع وأتخذ أشكالاً جديدة، لتشمل صناعة منتجات التمور مثل إعداد المعمول وحشو التمور بالمكسرات وغيرها من المأكولات، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من الصناعات والحرف اليدوية المرتبطة بالنخيل والتمور مثل صناعة الخوص والحصير وسفر الطعام وغيرها من المنتجات الحرفية.
يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا أطلقت مزاد مهرجان تمور العلا في سبتمبر الماضي ويستمر حتى 28 أكتوبر الجاري ويعقد صباح يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في حي العزيزية بمحافظة العلا، كما تطلق الهيئة “مهرجان التمور” خلال الفترة من 13 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2023 ويضم مجموعة متنوعة من فعاليات الحرف اليدوية والتشكيلية المستوحاة من التراث الثقافي للعلا بمشاركة عدد من الفنانين والحرفيين، إضافة إلى فعاليات يوم الشنّة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المرأة السعودية المرأة السعودیة وإنتاج التمور مشارکتها فی
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة "نقص الأسمدة"
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صابر عبد القوي، إيهاب عبد العظيم، رياض عبد الستار، محمد نشأت العمدة، محمد مصطفى كمال، نادر عبده صديق، هشام الجاهل، محمود قاسم، ميرال هريدى، عادل عامر، حمدي حسن، جابر أبو خليل بشأن نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة وارتفاع أسعارها بصور مبالغ فيها، وإنتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى الجمهورية خاصة بمحافظات المنيا والجيزة مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعى.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، أن لجنة الزراعة تتبنى قضية الأسمدة خلال الفترة الماضية، حيث سبق وناقشتها وتوصلت بالتنسيق مع الحكومة إلي تحدبد نسبة التوزيع للسوق المحلي ب ٥٥ في المائة ونسبة التصدير ب ٤٥ في المائة، وتنظيم ضوابط لمنظومة التوزيع وذلك لحل أزمة نقص الأسمدة في الماضي، وبالفعل نجحت تلك الضوابط في حل المشكلة، وشكلت اللجنة لجنة فرعية مصغرة لمتابعة المشكلة حتى تم حلها.
وتابع الحصرى، عادت الأزمة من جديد بشكل استثنائى، بالتزامن مع فترة نقص الغاز الطبيعى الذى أثر علي إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز وبالتالي أثر ذلك علي حجم الإنتاج، موضحا أن تلك الفترة ليست بفترة طبيعية وإنما فترة استثنائية.
وأوضح أن اللجنة كانت في تواصل مع الحكومة بإستمرار للوقوف علي آليات الحل وضخ الأسمدة بالجمعيات.
وأوضح أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة نظرا لأنه يرتبط بحجم التوسع الزراعى وحجم الإنتاج والتصدير.
ودعا الحصرى إلي أهمية دراسة التوجه إلي استخدام الأسمدة المركبة للحد من استخدام الأسمدة الأزوتية.
وشهد الاجتماع استعراض النواب مشكلات الأسمدة حاليا، ومنها ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة مما يحمل الفلاح بأعباء مالية كبيرة خاصة أنه لا يصرف سوى 2 شيكارة للموسم الزراعى.
كما أشار البعض إلي وجود فساد فى توزيع الأسمدة بالجمعيات التعاونية وتسريبها للسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب الفلاح، إلي جانب انخفاض نسب توريد الأسمدة بجمعيات محافظة الوادى الجديد بنحو 26% خلال شهور الصيف بسبب بُعد المحافظة ومناطق الإنتاج.
طالب النواب بضرورة التزام الشركات بضرورة توريد نسبة 55% وفقًا للقرار الوزارى لإصدار شهادات التصدير، كما طالب النواب بتتبع منظومة توزيع الأسمدة كم خلال باركود علي كل شيكارة.
وقد عقب المهندس عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية موضحًا تعرض مصر لظرف استثنائى هذا العام نتيجة توقف ضخ الغاز للمصانع لمدة شهرين مما أدى لتوقف المصانع عن العمل وتحملها خسائر مالية كبيرة فى التشغيل وخلق أزمة عدم توافر للأسمدة بالأسواق، ذلك بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تصنيع طن السماد.
وأوضح عابد عز الرجال رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إلتزام الشركة بتوريد كامل الحصة الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة رغم توقف امدادات الغاز لنحو شهرين متواصلين، مشيرا إلي أهمية تصدير جزء من الإنتاج للخارج لتدبير العملة الصعبة اللازمة لاسنيراد قطع الغيار والصيانة لمعدات الشركة فضلا عن امتلاك مستثمرين أجانب لحصص فى الشركة.
وقال مساعد رئيس شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، أن الشركة ملتزمة بتوريد كامل الحصة المقررة عليها لوزارة الزراعة وأن التأخير يرجع لعدم إرسال وزارة الزراعة السيارات لتحميل الأسمدة من المصانع رغم إرسال مكاتبات لوزارة الزراعة لتحميل الحصة اليومية المقدرة بنحو 3500 طن.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للتصدير بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موضحًا أنه يتم التصدير وفق منظومة ثابتة تلتزم بها الشركات بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لسد الاحتياجات المحلية فضلاً عن عدم وجود زيادة ملحوظة فى كميات التصدير.
وقد عقب الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا، تذبذب تدفقات الغاز الطبيعى أدى لوجود متغيرات فى إنتاج الأسمدة إلا أن هناك شركات التزمت بتوريد الحصص المقررة عليها مثل شركة أبو قير للأسمدة.
وقال،: يمثل قطاع الإئتمان نحو 70% من القطاع التعاونى ويتم حاليًا تحديد المساحات والزراعات لتقدير الاحتياجات السمادية الفعلية.، وأن الاحتياجات الفعلية المطلوبة لقطاع الزراعة سواء لصغار الزراع أو المستثمرين تبلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا.
وأعلن عن تشكيل نحو 14 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر الحيازات بالزمامات وتحديد المقننات السمادية المقررة لها.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دورى شهرى لمتابعة مدى توافر منظومة الأسمدة للزراع بالجمعيات ومتابعة معدلات التوريد والسحب من الأرصدة.