صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والمحظورة.. 36 مخالفة جسيمة في البيئة البحرية

البلاد ــ جدة

يسعى المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي، على تعزيز وتفعيل المبادرات الخاصة بحماية البيئة البحرية، والساحلية بشكل مباشر وغير مباشر، والحفاظ على تنوعها،بما في ذلك الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية، وفي هذا الصدد كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تعديل في مخالفات وعقوبات اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وذلك إنفاذاً للأمر السامي رقم 32043 وتاريخ 05/ 05/ 1444 هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

وورد في اللائحة المطروحة عبر منصة “استطلاع”، نوع المخالفة والحد الأدنى والأعلى للغرامة، إذ ورد 36 نوعًا من المخالفات الجسيمة، ومخالفتان يطبق فيهما مبدأ الإنذار، والأولى هي عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، للاحتجاز بشكل عرضي، والحد الأدنى للغرامة هو من 1000 إلى 100 ألف لكل كائن فطري، وبحد أقصى 200 ألف ريال، وفي حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة.

أما المخالفة الثانية والتي يطبق فيها مبدأ الإنذار، فهي حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية، والغرامة في هذه الحالة من 5000 إلى 30 ألف ريال، وتقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية. ومن المخالفات الجسيمة، صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، أو جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، وتطبق الغرامة بواقع 50 ألف ريال بالإضافة إلى غرامة 200 ريال عن كل وحدة قياس يحددها المركز، وبحد أقصى 500 ألف ريال.

ومن المخالفات الجسيمة أيضًا صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص، وتطبق غرامة قدرها 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى غرامة 100 ريال عن كل وحدة قياس يحددها المركز، وبحد أقصى 100 ألف ريال.

ويعتبر عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي مخالفة جسيمة أيضًا، وتطبق الغرامة وقدرها من ألف ريال إلى 200 ألف لكل كائن فطري، وبحد أقصى 500 ألف ريال.

المصدر: صحيفة البلاد