البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن استقبال أكثر من 45 ألف طلب، مُنذ إطلاق منصة فرز الوحدات العقارية وحتى أكتوبر الجاري، تم خلالها فرز أكثر من 317 ألف وحدة عقارية، منها 312 ألف وحدة عقارية سكنية، وقرابة 4 آلاف وحدة تجارية، وأكثر من 400 مكتب إداري.
وجاءت محافظة جدة في صدارة المدن الأكثر نشاطاً في عمليات الفرز حيث تجاوز عدد الوحدات المفروزة فيها 86 ألف وحدة، ثم الرياض بأكثر من 77 ألف وحدة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 39 ألف وحدة، فمكة المكرمة بـ 29 ألف وحدة، ثم عسير بأكثر من 24 ألف وحدة عقارية.
وأوضحت الهيئة أن برنامج فرز الوحدات العقارية، سجل أكثر من 100 مليون متر مربع من مساحات العقارات المفروزة مُنذ بداية البرنامج، مبينة أن البرنامج يقدّم خدمة فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمّع عقاري إلى عدّة وحدات عقارية، ليصبح لكل وحدة عقارية صكّ ملكية مستقل من خلال منصة إلكترونية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ألف وحدة عقاریة
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة 33% منها توصيلات غير نظامية لشبكة المياه والصرف الصحي
المناطق_واس
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
أخبار قد تهمك رئيس مجلس الشورى يشارك في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار جنوب – جنوب في الرباط 28 أبريل 2025 - 8:20 مساءً شراكة إستراتيجية بين “الغطاء النباتي” و”kew reach” البريطانية لدعم جهود المملكة في تحقيق الاستدامة 28 أبريل 2025 - 7:08 مساءًوشملت المخالفات التي المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.