24.5 مليار ريال صادرات غير بترولية في أغسطس
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
البلاد – جدة
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية “الأربعاء” عن انخفاض الصادرات السلعية في السعودية في شهر أغسطس 2023م بنسبة 23.4 % على أساس سنوي، وبلغت قيمتها 102.4 مليار ريال مقابل 133.6 مليار ريال في شهر أغسطس 2022م ، وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يوليو 2023م بمقدار 10.
4 مليار ريال وبنسبة 11.3 %،
وسجلت الصادرات غير البترولية “تشمل إعادة التصدير” 24.5 مليار ريال مقابل 26.8 مليار ريال في يوليو الماضي، وعزت الهيئة تراجع الصادرات السلعية في أغسطس إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 27.1 % وبقيمة 28.9 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 77.9 مليار ريال مقابل 106.8 مليار ريال في أغسطس 2022م ، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9 % في شهر أغسطس 2022م إلى 76.1 % في شهر أغسطس 2023م.
وكانت المملكة قد خفّضت إنتاجها النفطي طوعياً في مايو بمقدار 500 ألف برميل يومياً، ثم خفّضت بشكل طوعي مرة أخرى إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً في يوليو، لتعود وتعلن تمديد هذا الخفض حتى نهاية 2023، في إطار جهودها مع دول تحالف “أوبك+” لضمان استقرار وتوازن الأسواق العالمية. وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر أغسطس بنسبة 3.6 % بمقدار 2.3 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 61.5 مليار ريال في شهر أغسطس 2023م، مقابل 63.8 مليار ريال في شهر أغسطس 2022م، كما انخفضت قيمة الواردات على أساس شهري بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 12.1 % مقارنة بشهر يوليو الماضي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال فی فی شهر أغسطس أغسطس 2022م
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالبا بالعمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج.
أكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن البيانات الحكومية أكدت أن الصادرات من السلع غير البترولية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 27.2 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جذب استثمارات جديدةوتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقا للفيومي، زيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوى للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.
تحسين منظومة التصديرأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، متوقعا أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.
وطالب بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضية.