عبدالعليم محمد: قرار الأمم المتحدة بحق الفلسطينيين بالعودة لأرضهم لا يسقط بالتقادم
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن القرار 194 للأمم المتحدة نص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، مؤكدًا أن العودة حق قانوني لا يسقط بالتقادم حتى ولو مر عليه مئات السنين.
وأضاف عبد العليم محمد في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "مشروع أيزنهاور عام 1953 كان مغلفًا بغلاف سياسي لمحاربة الشيعوية وكانت ملامحه توطين ودمج اللاجئين وفي الوقت نفسه محاربة الشيوعية والاتحاد السوفيتي آنذاك لكن تم رفض هذا المشروع بالكامل".
وتابع: "وقتها كانت هناك مظاهرة فلسطينية في غزة ضد هذا المشروع امتد طولها لـ7 كيلومترات لرفض مشروع أيزنهاور".
مقاربات ومشروعات
واستكمل: "بعد ذلك ظلت هناك مقاربات ومشروعات عديدة بعضها دولي وبعضها أممي مثل وكالة الأونروا وهذه المشروعات كانت ظاهريًا مرجعيتها قرارات الأمم المتحدة لكن عمليًا كانت منحازة للتوطين والدمج سواء في أرض الأردن أو سيناء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد السوفيتي الدكتور عبد العليم محمد اللاجئين الفلسطينيين قرار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: رحلة مشروع شرم الشيخ الخضراء كانت مليئة بالتحديات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء كان رحلة مليئة بالتحديات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية، مستعرضة العوامل التي جرى على اساسها اختيار مدينة شرم الشيخ لتنفيذ هذا المشروع الرائد بها، ومنها تميزها من حيث نوعية المجتمع بها والذي يعي أهمية الموارد الطبيعية، فهي مدينة تشتهر بتنوع مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي، وأيضاً تركّز الوظائف فيها في مجال السياحة والمجالات المتعلقة بها، ما يسهل التركيز في العمل على قطاع واحد.
المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12وأوضحت خلال مشاركتها في جلسة «تسريع العمل المناخي المحلي والتحول الحضري الأخضر من أجل مدن شاملة، مستدامة، ومرنة»،ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أن دوّر الوزارة في البداية يركز على بناء الثقة بين مختلف أصحاب المصلحة، وبدأت باتخاذ الإجراءات الممهدة ومنها تغيير طريقة إدارة المحميات الطبيعية، وفرض رسوم على الأنشطة البحرية للحد من التعديات على البيئة البحرية ومراجعة تراخيص ممارسة الأنشطة البحرية، وخلق منتج السياحة البيئية الذي يكون من خلاله كل شريك على وعي بقيمة الموارد الطبيعية، وأهمية دوره في صونها، مثل مشاركة القطاع الخاص في الابلاغ عن أي تعدي على البيئة البحرية، كما جرى تنفيذ الإجراءات الديناميكية وإعداد الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية ومساعدة مراكز الغوص وإشراك مختلف اصحاب المصلحة ومواجهة التعديات على البيئة والتي تهدد مصادر سبل العيش.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز علي إعداد السياسات التي تساعد على توسيع التجربة، ودمج مزيد من أصحاب المصلحة خاصة القطاع الخاص غير العامل بالسياحة، على سبيل المثال مشروعات توليد الطاقة المتجددة، إلى جانب مساعدة المجتمعات المحلية، مشيرة لتجربة إشراك المجتمع المحلي في تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق، كما سيتم التركيز على سياسات الحوكمة والتمويل وتحديد الأدوار المسؤوليات، وتمويل مزيد من الحزم التي تضمن استدامة طويلة الأجل متضمنة البعد الاجتماعي الاقتصادي للمدينة.
إشراك المجتمع المحلي في تطوير قرية الغرقانةكما أشارت فؤاد إلى أن حشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ مثل هذه المشروعات يعد تحديا، خاصة مع عدم الخروج بقرارات طموحة لتمويل أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد مؤخرا بكالي COP16، لتجد دولة مثل مصر نفسها تحارب منفردة للحصول على تمويل من شركاء التنمية لدعم تنفيذ مشروع شرم الشيخ الخضراء، في مدينة غنية بالموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية التي تعد آخر حوائط الصد أمام آثار تغير المناخ على الأرض طبقا للتقارير الدولية.
ولفتت إلى أنه رغم مشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بـ7 مليون دولار للمشروع، إلا أن تكلفة تنفيذ إجراءات تخضير المدينة على الأرض قبل مؤتمر المناخ COP27 وصلت 15 مليار جنيه بواقع تنفيذ 39 مشروعا في 10 أشهر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق