ينتقد آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، الاحتقان الحالي الذي يشهده قطاع التعليم، بين الأساتذة والوزارة الوصية على خلفية النظام الأساسي؛ وما ينتج عنه من إضرابات متكررة عن العمل.

ويرى آباء التلاميذ أن ثمن هذا الاحتقان يدفعه التلاميذ، كما أن بعضهم اضطر إلى نقل أبنائه نحو التعليم الخصوصي بغية تعويض الزمن المدرسي المهدور.

عبد المالك عبابو رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، حمل مسؤولية هذا الوضع إلى الوزارة الوصية، داعيا إياها إلى “تدخل فوري ومستعجل لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي بالاستجابة إلى مطالب الشغيلة”.

وأضاف خلال حديثه مع “اليوم 24″، أن “التلاميذ هم ضحايا هذا الاحتقان، كما أن السنة الدراسية مهددة بسنة بيضاء”، لافتا إلى أن “أغلب التلاميذ لم يكتبوا حرفا واحدا منذ عودتهم إلى الدراسة، كما اضطر الآباء إلى نقل أبنائهم نحو المدارس الخصوصية” وتساءل، “ما إذا كانت الوزارة تشجع رحيل التلاميذ إلى التعليم الخصوصي، بعدم الاستجابة إلى مطالب الشغيلة”.

واعتبر أن “مخططات الإصلاح السابقة والحالية التي تعلن عنها الوزارة تبقى فاشلة”، و”تبين غياب المقاربة التشاركية على أرض الواقع”.

وشدد عبابو على أن “شغيلة التعليم ترفض النظام الأساسي، ويتمثل ذلك في نسبة نجاح الإضرابات التي يخوضونها، والتي تصل نسبتها إلى أزيد من 90 في المائة، لافتا إلى أن المنظومة تعاني من إشكالات كبيرة”.

وتخوض شغيلة التعليم إضرابا عاما وطنيا بقطاع التعليم منذ يوم أمس، ويمتد إلى اليوم الأربعاء والخميس، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية.

إلى جانب ذلك، يرتقب خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر المقبل، مصحوبا بمسيرة  من البرلمان بشارع محمد الخامس، في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر المقبل مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة طيلة باقي أيام الأسبوع.

وأعلن كذلك عن وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الخميس 26 أكتوبر الجاري، مع الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، علاوة على الانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات الواطساب الخاصة بالمؤسسات، وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل.

وينتمي إلى لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم  التي دعت إلى الإضراب “مزاولون ومتقاعدون ضحايا النظامين 1985/ 2003، العرضيون بمختلف أفواجهم، مدمجو التربية غير النظامية، المقصيون من خارج السلم هيئة التدريس ابتدائي وإعدادي وتأهيلي ومبرزون ومستبرزون المتصرفون التربويون، أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم 9 موظفو التعليم المتقاعدون المقصيون من خارج السلم، أطر الإدارة التربوية المتقاعدون المقصيون من خارج السلم ومن المتصرف التربوي، مستشارو التوجيه والتخطيط التربوي أساتذة التعليم الابتدائي فوجي 93 و 94، الأساتذة حاملو الشهادات العليا المساعدون التقنيون الأساتذة المكلفون خارج سلكهم الأصلي، أطر الإدارة التربوية أساتذة اللغة الأمازيغية الملحقون المفتشون، الممونون، المساعدون الإداريون، الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية، المتصرفون والمحررون والمهندسون والتقنيون مربيات ومربو التعليم الأولي…”

وأثار النظام الأساسي احتجاج  مجموعة من الفئات من شغيلة التعليم، معتبرين إياه أحادي الجانب من طرف الوزارة الوصية، حيث جرى المصادقة عليه “دون إشراك النقابات والتنسيقيات التعليمية”، بحسب تعبيرهم.

من جهتها  قررت النقابات التعليمية الأربع مقاطعة اجتماع كان سيعقد مع وزير التربية الوطنية أمس الثلاثاء، وخوض اعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية يوم الخميس 02 نونبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.

ويتعلق الأمر بالنقابات التي سبق أن شاركت بمفاوضات إخراج النظام الأساسي الجديد، وهي الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.

ويدافع شكيب بنموسى الوزير الوصي على القطاع عن النظام الأساسي، ويؤكد أنه أعد وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسته وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على “اتفاق 14 يناير”.

 

كلمات دلالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الاحتقان شكيب بنموسى

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاحتقان شكيب بنموسى التربیة الوطنیة النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!

#سواليف

كتب … #نورالدين_نديم

ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️

والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.

مقالات ذات صلة  مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق “ 2025/03/27

مقالات مشابهة

  • وزير التربية: إتخاذ إجراءات ضد الأساتذة الذين رفضوا صب علامات التلاميذ
  • التعليم العالي: ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"
  • نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
  • بعد أن دمرها النظام البائد.. إعادة تأهيل ثلاث مدارس في مدينة معرشورين بريف إدلب الجنوبي وافتتاح واحدة أمام التلاميذ
  • تساؤلات حول تراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق تسوية وضعية أساتذة "الزنزانة 10"
  • إعادة تأهيل ثلاثة مدارس في معرشورين بريف إدلب وافتتاح واحدة لاستقبال التلاميذ
  • اجتماع في وزارة التربية لمناقشة إقامة دورات لصعوبات التعليم بالتعاون مع ‏هيئة التعلم الكويتي‏
  • بهدف تطوير «الكوادر التعليمية».. التربية تطلق مجموعة «دورات التدريبية»
  • دروس في التعليم
  • التربية تبحث مع مبادرة أبجد التعليمية ومنظمة مجموعة المتطوعين المدنيين ‏GVC‏ تعزيز التعاون المشترك