ينتقد آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، الاحتقان الحالي الذي يشهده قطاع التعليم، بين الأساتذة والوزارة الوصية على خلفية النظام الأساسي؛ وما ينتج عنه من إضرابات متكررة عن العمل.

ويرى آباء التلاميذ أن ثمن هذا الاحتقان يدفعه التلاميذ، كما أن بعضهم اضطر إلى نقل أبنائه نحو التعليم الخصوصي بغية تعويض الزمن المدرسي المهدور.

عبد المالك عبابو رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، حمل مسؤولية هذا الوضع إلى الوزارة الوصية، داعيا إياها إلى “تدخل فوري ومستعجل لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي بالاستجابة إلى مطالب الشغيلة”.

وأضاف خلال حديثه مع “اليوم 24″، أن “التلاميذ هم ضحايا هذا الاحتقان، كما أن السنة الدراسية مهددة بسنة بيضاء”، لافتا إلى أن “أغلب التلاميذ لم يكتبوا حرفا واحدا منذ عودتهم إلى الدراسة، كما اضطر الآباء إلى نقل أبنائهم نحو المدارس الخصوصية” وتساءل، “ما إذا كانت الوزارة تشجع رحيل التلاميذ إلى التعليم الخصوصي، بعدم الاستجابة إلى مطالب الشغيلة”.

واعتبر أن “مخططات الإصلاح السابقة والحالية التي تعلن عنها الوزارة تبقى فاشلة”، و”تبين غياب المقاربة التشاركية على أرض الواقع”.

وشدد عبابو على أن “شغيلة التعليم ترفض النظام الأساسي، ويتمثل ذلك في نسبة نجاح الإضرابات التي يخوضونها، والتي تصل نسبتها إلى أزيد من 90 في المائة، لافتا إلى أن المنظومة تعاني من إشكالات كبيرة”.

وتخوض شغيلة التعليم إضرابا عاما وطنيا بقطاع التعليم منذ يوم أمس، ويمتد إلى اليوم الأربعاء والخميس، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية.

إلى جانب ذلك، يرتقب خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر المقبل، مصحوبا بمسيرة  من البرلمان بشارع محمد الخامس، في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر المقبل مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة طيلة باقي أيام الأسبوع.

وأعلن كذلك عن وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الخميس 26 أكتوبر الجاري، مع الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، علاوة على الانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات الواطساب الخاصة بالمؤسسات، وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل.

وينتمي إلى لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم  التي دعت إلى الإضراب “مزاولون ومتقاعدون ضحايا النظامين 1985/ 2003، العرضيون بمختلف أفواجهم، مدمجو التربية غير النظامية، المقصيون من خارج السلم هيئة التدريس ابتدائي وإعدادي وتأهيلي ومبرزون ومستبرزون المتصرفون التربويون، أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم 9 موظفو التعليم المتقاعدون المقصيون من خارج السلم، أطر الإدارة التربوية المتقاعدون المقصيون من خارج السلم ومن المتصرف التربوي، مستشارو التوجيه والتخطيط التربوي أساتذة التعليم الابتدائي فوجي 93 و 94، الأساتذة حاملو الشهادات العليا المساعدون التقنيون الأساتذة المكلفون خارج سلكهم الأصلي، أطر الإدارة التربوية أساتذة اللغة الأمازيغية الملحقون المفتشون، الممونون، المساعدون الإداريون، الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية، المتصرفون والمحررون والمهندسون والتقنيون مربيات ومربو التعليم الأولي…”

وأثار النظام الأساسي احتجاج  مجموعة من الفئات من شغيلة التعليم، معتبرين إياه أحادي الجانب من طرف الوزارة الوصية، حيث جرى المصادقة عليه “دون إشراك النقابات والتنسيقيات التعليمية”، بحسب تعبيرهم.

من جهتها  قررت النقابات التعليمية الأربع مقاطعة اجتماع كان سيعقد مع وزير التربية الوطنية أمس الثلاثاء، وخوض اعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية يوم الخميس 02 نونبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.

ويتعلق الأمر بالنقابات التي سبق أن شاركت بمفاوضات إخراج النظام الأساسي الجديد، وهي الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.

ويدافع شكيب بنموسى الوزير الوصي على القطاع عن النظام الأساسي، ويؤكد أنه أعد وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسته وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على “اتفاق 14 يناير”.

 

كلمات دلالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الاحتقان شكيب بنموسى

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاحتقان شكيب بنموسى التربیة الوطنیة النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

وأجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.

تعديل نموذج النظام الأساسي

ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.

قبول العضو الانضمام للصندوق

وتضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن 10% من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.

توفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل

كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.

التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع

واشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.

قانون التأمين الموحد

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

مقالات مشابهة

  • ترقية استثنائية.. جديد القانون الأساسي لموظفي التربية
  • ترقية إستثنائية جديد القانون الأساسي لموظفي التربية
  • القانون الأساسي لموظفي التربية يتيح عطلا خاصة.. تعرّف عليها
  • هذه تفاصيل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال التربية
  • وزارة التربية تُراسل أولياء التلاميذ ..وهذا ما طلبت منهم
  • وزارة التعليم بقطاع غزة: مقتل وفقد 15 ألف طفل بسن التعليم
  • «الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
  • رابطة متعاقدي الأساسي طالبت وزير التربية بالاسراع في دفع بدل الإنتاجية
  • «التعليم» تعلن فتح باب التقديم على وظيفة رئيس البعثة التعليمية بجنوب السودان
  • وزارة التربية الوطنية تطلق الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة