رئيس الدولة: المسؤولية الجماعية المشتركة في تعزيز الأمن تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون والحوار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمس وفداً من المشاركين في كل من الاجتماع الخامس لوزراء الداخلية لدول التحالف الأمني الدولي، والنسخة السابعة من “الحوار الإستراتيجي” والذي تنظمه منظمة الشرطة الجنائية الدولية” الإنتربول” وتستضيفه وزارة الداخلية.
ورحب سموه بضيوف الدولة ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ــ معرباً عن تمنياته لهم التوفيق في اجتماعاتهم وحواراتهم للخروج بنتائج مثمرة تسهم في تعزيز التنسيق والعمل الدولي المشترك لحماية أمن المجتمعات وسلامتها.
وأكد سموه أن استضافة الدولة هذه الاجتماعات يأتي في إطار نهجها الراسخ في التعاون لتعزيز جهود دول العالم والمجتمع الدولي نحو مجتمعات آمنة ومستقرة.
من جانبهم أعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم لاستضافة دولة الإمارات هذه الاجتماعات والملتقيات الدولية الهامة وحرصها على إنجاح رسالتها وأهدافها لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع.
وضم الوفد عدداً من وزراء الداخلية في الدول الأعضاء في التحالف الأمني بجانب مسؤولي عدد من المنظمات والوكالات الإقليمية والدولية المشاركين في الحوار الإستراتيجي المتعلق باستحداث بنية فاعلة ومتعددة الأطراف للعمل الشرطي من أجل مواجهة التحديات العالمية واللذين استضافتهما دولة الإمارات..كما ضم معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” وسعادة يورغن شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول وعدداً من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تدين المجر لتجاهلها مذكرة اعتقال نتنياهو
انتقدت المحكمة الجنائية الدولية قرار المجر بتحدي مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب إدارته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إنه ليس من حق أطراف المحكمة الجنائية الدولية "أن تحدد بشكل أحادي سلامة القرارات القانونية للمحكمة".
وأضاف العبدالله: "على الدول المشاركة الالتزامٌ بتنفيذ قرارات المحكمة.. وإن يُسوّى أي نزاعٍ يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرارٍ من المحكمة".