ديوان المحاسبة يرصد مخالفات جسيمة في نفقات خارجية الدبيبة خلال 2022

أخبار ليبيا 24

رصد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022، مخالفات جسيمة وصلت إلى 19 مخالفة في نفقات ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، من بينها عدم إدراج البيانات المهمة بسجلات الاعتمادات، وقصور أداء المراقب المالي، وتأخر معظم السفارات والبعثات الليبية بالخارج في إحالة تقارير المصروفات وتسوية وإقفال حساباتها، واستعمال قلم الرصاص في أعمال الترصيد بسجل الاعتماد.

وتضمنت الملاحظات تضخم أعداد العاملين بعقود محلية بالسفارات والبعثات الليبية بالخارج وتكليفهم وظائف إدارية ومالية محظورة من الوزارة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بعدد من الصكوك بالخزينة منذ سنوات سابقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقيام الوزارة بالارتباط بنفقات دون الحصول على الموافقة المسبقة من المراقب المالي.

ومن بين ملاحظات ديوان المحاسبة على نفقات وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة قيام الوزارة بإيداع صكوك التفويضات المصلحية للمنقولين للعمل بالوزارة بحساب “الباب الأول” بدلاً من إيداعها بحساب الودائع والأمانات.

كما رصد التقرير عدم ترقيم أذونات الصرف ترقيماً شهرياً مسلسلاً طبقاً لما تنص عليه المادة (100) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وأيضا عدم قيام الوزارة بإعداد وإحالة بيانات الحساب الختامي للدولة في المواعيد المحددة وفقاً للمادة (23) من قانون النظام المالي للدولة.

ورصد التقرير أيضا عدم قيام المراقب المالي بالقيد بسجل الاعتماد أولاً بأول بطريقة يمكن التعرف بها على قيمة الالتزامات وأرصدة الاعتمادات بنحو يخالف المادة (20) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وبحسب التقرير لم تدرج الوزارة البيانات المهمة بسجلات الاعتمادات مثل رقم التفويض وقيمته والرصيد المتبقي، بالإضافة إلى قصور مكتب المراجعة في أداء المهام الموكلة إليه طبقاً للتنظيم الداخلي المعتمد للوزارة من حيث إعداد برامج عمل مسبقة وإعداد تقارير بنتائج أعماله وإحالتها للاسترشاد بها للإدارة العليا.

كما رصد التقرير قصور أداء المراقب المالي من حيث الإشراف على القسم المالي والمخازن بالوزارة بالمخالفة للمواد (18) من قانون النظام المالي للدولة والمادة (24) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ورصد التقرير قيام الوزارة بالارتباط بنفقات دون الحصول على الموافقة المسبقة من المراقب المالي طبقاً لنص المادة (26) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وأيضا عدم قيام الوزارة بتسوية سلف علاوة السفر والمبيت بالمخالفة للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت رقم (751) لسنة 2007م.

وقال التقرير أنه لم يتبين وجود لجنة عطاءات فرعية بالوزارة طبقًا لما تنص عليه لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007، وأيضا رصد تأخر معظم السفارات والبعثات الليبية بالخارج في إحالة تقارير المصروفات وتسوية وإقفال حساباتها عند نهاية السنة المالية، وضعف إجراءات المتابعة للبعثات الليبية بالخارج من طرف الوزارة ولا سيما فيما يتعلق بالأمور المالية.

كما رصد تحميل المبالغ المالية المحالة للبعثات الليبية بالخارج من الباب الثالث “نفقات التحول” كمصروفات فعلية مما يظهر المصروفات على غير حقيقتها في ظل تأخر تلك البعثات في إحالة تقاريرها للوزارة، وتضخم أعداد العاملين بعقود محلية بالسفارات والبعثات الليبية بالخارج وتكليفهم وظائف إدارية ومالية محظورة من الوزارة.

وأيضا رصد التقرير استعمال قلم الرصاص في أعمال الترصيد بسجل الاعتماد وبالمخالفة للمادة رقم (20) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

واستخدام أذونات استلام وصرف من المخازن لا تحمل أرقاماً تسلسلية، مما يعد مخالفاً للمادة رقم (243) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وعدم الاحتفاظ بأسطوانات الإطفاء صالحة للاستخدام داخل المخازن والتي تبين انتهاء صلاحيتها منذ فترة.

وقال التقرير أنه من خلال متابعة حركة الصكوك المصرفية بخزينة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وحظ إلغاء العديد من الصكوك المصرفية دون بيان أسباب الإلغاء الأمر الذي بعد مخالفاً للمادة رقم (112) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وأيضا رصد الاحتفاظ بعدد من الصكوك بالخزينة منذ سنوات سابقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يذكر أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش غادرت منصبها نهاية أغسطس الماضي، بعد الكشف عن لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، ما أثار احتجاجات واسعة في العاصمة طرابلس وبعض المدن الليبية.

المصدر: أخبار ليبيا 24