رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يكشف تأثير التفاوت في الدخل على الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مستشار مجلس الوحدة العربية التابع للجامعة العربية، إن العلاقة بين عدم المساواة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي علاقة معقدة، على الرغم من أن النمو الاقتصادي هو أحد السبل لتعزيز الدعم الاجتماعي للحفاظ على المستويات المثلى للمساواة في الدخل، والتي يمكن تحقيقها من خلال التوزيع العادل للموارد.
وأوضح فى تصريح ل البوابة نيوز، إن العلاقة بين التفاوت في الدخل والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي طويل الأجل تساعد على تحقيق هدف التكامل الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة، كما أن التفاوت في الدخل يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار النظام المالي، مما يجب اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة هذا التحدي، وتوزيع الثروة والفرص بشكل أكثر عدلًا في المجتمع، وهو يشكل تحديًا كبيرًا، لا بد من مواجهته للحفاظ على استقرار النظام المالي من خلال الحكومات التي يجب أن تتخذ إجراءات فعالة لتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل، بما في ذلك تشجيع الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وتنشيط النمو الاقتصادي. كما يجب تشديد الرقابة على القطاع المالي وتنفيذ سياسات تحد من التكاليف المالية غير المبررة وتعزز الشفافية.
أسباب تفاوت الدخل.
وأكد ان هناك العديد من التفسيرات لأسباب التفاوت في الدخل، فهناك من يرى أن العولمة والتقدم التكنولوجي ساهمت في تفاقم المشكلة، باعتبار أن القيمة المضافة للإبداع والمهارات المتخصصة أعلى بكثير من تلك التي تنتج عن العمالة الماهرة، ويقول آخرون أن ذلك نتيجة لمنهج الرأسمالية الليبرالية التي تنحاز دائمًا للأغنياء عن باقي الفئات، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالمستوى التعليمي، والمادي، وأماكن السكن، والبيئة الاجتماعية المحيطة، والتي جميعها تؤدى إلى التهميش والإقصاء من المشاركة المجتمعية، خاصةً في المجتمعات المنغلقة.
العلاقة بين المساواة والنمو الاقتصادي.
تابع: الضروري النظر في مستوى التطور المالي عند تقييم تأثير عدم المساواة في الدخل على النمو الاقتصادي، الذي يمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي على المدى القصير والمتوسط في البلدان ذات التنمية المنخفضة للأسواق المالية، ولكنه سرعان ما يختفي على المدى الطويل، ولذلك أننا نجد أن مستوى التنمية المالية لأي دولة يلعب دورًا حاسمًا في تحديد التأثير السلبي لعدم المساواة في الدخل على النمو الاقتصادي، كما أنه من المرجح أن تواجه البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من التنمية المالية آثارًا سلبية لعدم المساواة في الدخل على النمو الاقتصادي. وفي المقابل، فإن البلدان ذات مستويات التنمية المالية المنخفضة هي أقل عرضة للتعرض للآثار السلبية لعدم المساواة في الدخل..
استراتيجية للحد من التفاوت
أشار إلى أن النمو الاقتصادي وتخفيض التفاوت في توزيع الدخل يعد من أهم الأهداف الاقتصادية لدول العالم، خاصةً النامية، وقد سعت دول العالم ومنها الدول العربية لوضعها أهدافًا محورية في رؤيتها للتنمية المستدامة، كما أن وضع رؤى للحد من الأثار السلبية للتفاوت في الدخل على النمو الاقتصادي تتطلب إعادة توزيع الدخل للحد من التفاوت بين الطبقات الغنية والفقيرة، ولضمان عدم تأثيرها على النمو الاقتصادي، يجب الالتزام بالمعدلات المثلى للضرائب، واتباع سياسات ائتمانية تسهم في توزيع الائتمان المحلي للقطاع الخاص على عدد كبير من المشروعات، مع التركيز على المشروعات الصغيرة بتقديم القروض اللازمة بمعدل فائدة متميز، وفترات أطول لسداد القروض، يصاحبها تقديم حوافز وامتيازات للمشروعات التي يسهم فيها صغار المستثمرين، للحد من أثر التفاوت في الدخل. كما تعتبر المساواة في التوزيع العادل للدخل إحدى القضايا الرئيسية التي تؤثر على استقرار النظام المالي لأي اقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التقدم التكنولوجي الاتحاد العربي للحد من
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد..«مجلس الاستقرار المالي» يستعرض التطورات المحلية والعالمية
أبوظبي-وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّناً في جودة الأصول.
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.