الإمارات تستضيف الحوار الاستراتيجي السابع للإنتربول الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
استضافت وزارة الداخلية وجهاز الشرطة الخليجية النسخة السابعة من الحوار الاستراتيجي المتعلق باستحداث بنية فعالة ومتعددة الأطراف للعمل الشرطي من أجل مواجهة التحديات العالمية والذي تنظمه منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
حضر الحوار معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الإنتربول" وسعادة يورغن شتوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وسعادة حمد عجلان العميمي الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وسعادة ميلتون جونيور المفوض الخاص للشرطة الفيدرالية البرازيلية مندوب الأمين التنفيذي في الأمبيريول وسعادة العميد زا لين تون المدير التنفيذي لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وسعادة العميد مايكل جونز المدير التنفيذي للوكالة التنفيذية المعنية بمكافحة الجريمة وبالأمن في مجموهة الكاريبي "IMPACS" وسعادة باندوس أسانوف نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" وسعادة يورغن إينير نائب المدير التنفيذي للحوكمة في منظمة الشرطة الأوروبية "اليوربول" والعميد مبارك سعيد الخييلي، رئيس جهاز الشرطة الخليجية وسعادة أنجوم نافيد من الهيكب الإقليمي لمكافحة الإرهاب والقاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد كبير من ممثلي منظمات شرطية حول العالم وخبراء دوليون.
ويعد هذا الحوار منصة دولية تجمع تحت مظلة الإنتربول العالمية، منظمات شرطية إقليمية من مختلف أنحاء العالم وجهات كبرى أخرى مشتركة بين الحكومات تُعنى بالشؤون الأمنية، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى بانتظام تتناول تنسيق جهودنا لمواجهة التهديدات العالمية.
أخبار ذات صلةوتم انطلاق هذه المبادرة الدولية في عام 2016 استناداً إلى أهمية اعتماد نهج عالمي شامل ومنسق عند التصدي للتهديدات الأمنية عبر القارات، ويهدف إلى توطيد التعاون المتبادل، وتعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، والحد من ازدواجية الجهود بين الجهات الكبرى الدولية والإقليمية المعنية بإنفاذ القانون.
وشارك في النسخة السابعة من الحوار ممثلين عن مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز الشرطة الخليجية ومنظمة الأفريبول، ومنظمة مجتمع الشرطة في أميركا اللاتينية "الأميريبول" ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيانابول" والوكالة التنفيذية المعنية بمكافحة الجريمة وبالأمن "IMPACS" ومنظمة التعاون الاقتصادي، وشرطة الاتحاد الأوروبي "اليوروبول" والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" والهيكل الأقليمي لمكافحة الإرهاب ومنظمة شنغهاي للتعاون ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى جانب مسؤولين وخبراء من الإنتربول.
ويعزز هذا الحوار من التصدي الجماعي الدولي لتهديدات الجريمة العالمية وتنسيق الجهد الميداني المشترك للانتربول مع جهود جميع المنظمات الإقليمية للعمل الشرطي وإدارة الحدود لضمان تكامل تلك الجهود وتفادي الازدواجية فيها وضياع الفرص و سيعزز كذلك من تبادل الخبرات والمعلومات بين دول العالم في المجالات الشرطية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الانتربول الدولي
إقرأ أيضاً:
«المالية» تتعاون مع «البنك الدولي» لتعزيز التنمية المستدامة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، مؤكداً على التزام المشترك بدعم المؤسسات والسياسات المالية والاقتصادية من أجل تعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف الخوري خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، أن التعاون مع البنك الدولي شهد تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية.
وخلال أعمال ورشة العمل، دشنت وزارة المالية، صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف تمكين الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
وأوضح أنه في عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بين الجانبين، مؤكداً أنه عبر هذه الشراكة تمكّنا من إصدار أول سندات محلية، كما قدم البنك الدولي الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يسهم البنك في دعم جهود الإمارات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.
واختتم الخوري، كلمته بإعلان التطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المستقبل مع مجموعة البنك الدولي، لدعم تحقيق الأهداف التنموية الطموحة، والثقة بأن هذا التعاون المشترك سيسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات.
ومن جهتها أشادت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون المستمر بين مجموعة البنك الدولي ودولة الإمارات، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في العالم لتطبيق أحدث المفاهيم والأولويات الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية، التي يستهدف البنك الدولي تحقيقها مثل التوازن بين الجنسين وتحقيق مستهدفات «كوب 28».
وحضر ورشة العمل إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، حيث سلطت ورشة العمل الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية، إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
وشهدت ورشة العمل مناقشات بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات، بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة، بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي استعرضت ملفاً شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة، بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
يذكر أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.
عميد صيدلة أزهر أسيوط يتابع سير العملية التعليمية بالكلية