التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تلامس 11 تريليون درهم خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
لامست قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ حاجز 11 تريليون درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 10.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 7.019 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.977 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
ووصلت التحويلات في يناير الماضي إلى 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون درهم في فبراير، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو، و1.261 تريليون درهم في يونيو، و1.51 تريليون درهم في يوليو، و1.47 تريليون درهم في أغسطس.
يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة فيه بشكل فوري.
وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت أكثر من 826 مليار درهم موزعة على 14.63 مليون شيك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.
وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لـ1.82 مليون شيك في يناير و96.7 مليار درهم لـ1.75 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لـ1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لـ1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لـ2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لـ1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لـ1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليار درهم لـ1.85 مليون شيك في أغسطس.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 115.762 مليار درهم، وتضمنت 115.755 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و6.776 مليون درهم بالعملات المعدنية.
ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 120.05 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وشملت 120 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و42.3 مليون درهم بالعملات المعدنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.