كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي، عن تراجع نصيب الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بين عامي 2011 و2020، مشيرة إلى أنه لو استمر الاقتصاد الليبي في التطور الصحيح دون الصراع والانقسام السياسي، كان من الممكن أن يشهد ارتفاعًا بنسبة 68%.

وبينت الدراسة أن الاقتصاد الليبي تضرر بالفعل من الصراع وتداعيات جائحة كوفيد-19 والأحداث في أوكرانيا، بشكل كبير بالفيضانات الكارثية التي ضربت شرقي البلاد، حيث تترتب على الأوضاع الهشة في البلاد تأثيرات اقتصادية واجتماعية طويلة المدى.

وأوضحت الدراسة أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كانت يمكن أن تكون أعلى بنسبة 118% في حالة عدم وجود الصراع. وتشير الدراسة أيضًا إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2022، وتقلبه بسبب الاضطرابات المرتبطة بإنتاج النفط والصراع.

وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي، تراجع الاقتصاد الليبي بنسبة 1.2% في عام 2022، نتيجة الحصار المفروض على إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

كميات الصيد بسواحل المغرب على المتوسط في تراجع مستمر

سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، إلى غاية متم أكتوبر الماضي، انخفاضا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.

وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير وأكتوبر الماضيين بلغ 12 ألفا و 778 طنا، مقابل 14 ألفا و 950 طنا خلال سنة 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجلت ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، حيث وصلت إلى 585,6 مليون درهم، مقابل 536,15 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 4822 طنا (ناقص 31 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 122,47 مليون درهم (ناقص 12 في المائة)، مقابل 6971 طنا و 139,82 مليون درهم قبل عام.

كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا بـ 14 في المائة ليصل إلى 2062 طنا بقيمة سوقية تناهز 85,72 مليون درهم (ناقص 4 في المائة)، مقابل 2405 أطنان و 88,98 مليون درهم على أساس سنوي.

بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 4677 طنا (زائد 22 في المائة) بقيمة تعادل 298,45 مليون درهم (زائد 28 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، لتناهز 1149 طنا، بقيمة تصل إلى 78,86 مليون درهم (زائد 14 في المائة).

كما تراجع بشكل كبير اصطياد المحار (الصدفيات) بنسبة تناهز 99 في المائة، حيث لم تتجاوز الكمية المفرغة 9 أطنان (63 ألف درهم، مقابل 665 طنا العام الماضي (5,4 ملايين درهم).

يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، من حيث القيمة، نموا بنسبة 6 في المائة إلى ما يعادل 9,23 مليارات درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، حيث بلغ حجم المفرغات 1.102.646 طنا، بتراجع طفيف نسبته 1 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر من سنة 2023.

كلمات دلالية المتوسط المغرب بحار صيد

مقالات مشابهة

  • 15.6 ٪ إنخفاضا فى إصابات العمل عام 2023 مقارنة بـ 2022
  • ٥٠ كشافًا يشاركون في دراسة مساعدي مفوضي تنمية المراحل الكشفية في عنيزة
  • الغويل: ملتزمون بتعزيز الاقتصاد الليبي من خلال تطبيق قوانين المنافسة
  • حرب منسية في قلب أفريقيا| الأزمة الصامتة في الكاميرون.. العنف أودى بحياة 6000 شخص وشرّد مليونًا ودمر الاقتصاد المحلي
  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • أقل من 3200 جنيه| تراجع سريع في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي
  • جهود أمريكية لدعم الاقتصاد الليبي تتصدر اجتماع زايد هدية ومارينا جالكينا
  • كميات الصيد بسواحل المغرب على المتوسط في تراجع مستمر
  • آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ترقب قرار البنك المركزي اليوم
  • حالة ترقب في سوق الذهب المحلي لنتائج اجتماع البنك المركزي