البرلمان الليبي يطالب سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
طالب مجلس النواب الليبي -اليوم الأربعاء- سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورا، كما هدد بالسعي إلى "وقف تصدير النفط والغاز" لتلك الدول، في حال عدم توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الدائرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المجلس، في بيان، إن "الحرب الدائرة في غزة اليوم هي حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة والغرب في مواجهة شعب أعزل ومحاصر".
وأضاف أنه "من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، نطالب سفراء الدول الداعمة للكيان المحتل في جرائمه مغادرة البلاد فورا".
كما حذّر المجلس أنه في حال عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني، سيطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة لإسرائيل.
كما اعتبر زيارة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى إسرائيل، وإعلان دعمهم لها، يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة.
ولم يتضح كيف سيطبق طلب مغادرة السفراء الغربيين، إذ تقع مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة طرابلس (غربي ليبيا)، وهي منطقة خاضعة للحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي لا تحظى بدعم واعتراف مجلس النواب الذي يتخذ مقرا له في شرق البلاد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا توقف إصدار تصاريح مبيعات الأسلحة لـإسرائيل
أوقف مجلس الأمن الاتحادي الألماني، الذي يرأسه المستشار الألماني أولاف شولتس، اصدار أي تصاريح لصادرات أسلحة الحربية منذ اذار/ مارس الماضي.
وبحسب موقع profil، الذي أكد أن إسرائيل وأوكرانيا يتشاركان في أن كلا البلدين في حرب ولكن تستطيع أوكرانيا أن تستمر في الاعتماد على الدعم العسكري الشامل من ألمانيا، على عمس إسرائيل رغم دعم المستشار أولاف شولتس (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) لها.
ويرأس شولتس الهيئة التي تقرر صادرات الأسلحة الحربية. ومنذ آذار/مارس، لم يتم إصدار المزيد من التصاريح لإسرائيل.
في عام 2023، ارتفعت تراخيص التصدير إلى قيمة إجمالية قدرها 326 مليون يورو - عشرة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق 2022، وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية، المسؤولة عن صادرات الأسلحة، في تشرين الثاني / نوفمبر 2023 إنه،"ستتم معالجة طلبات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والبت فيها على سبيل الأولوية".
وتعود غالبية التصاريح إلى الفترة التي تلت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من بينها: ذخيرة البنادق وأسلحة الكتف والمركبات ذات العجلات والبرامج وأدوات القياس والسفن الحربية، حيث تعد ألمانيا ثاني أهم مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة.
New: Germany has not delivered any military weapons to Israel since March, and is distancing itself from the country despite claims by Scholz otherwise, Profil & Shomrim report, with sources blaming the risk of violating humanitarian law https://t.co/dx5MSx1MxJ — James Jackson (@derJamesJackson) September 16, 2024
بداية من عام 2024، كان كل شيء مختلفا فجأة بحسب تقرير "موقع بروفيل" الذي تحدث إلى العديد من ممثلي صناعة الأسلحة الذين لا يريدون الكشف عن أسمائهم – مؤكدين أن دفاتر الطلبات من إسرائيل ممتلئة، لكنها تفشل حاليا بسبب تراخيص التصدير اللازمة لصادرات الأسلحة والأسلحة.
وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد المزيد من التصاريح على الإطلاق - البعض الآخر ينتظر ذلك إلى الأبد. على أي حال، انخفضت أحجام الصادرات بشكل كبير منذ العام السابق - من 326 مليون يورو إلى 14.5 مليون يورو (تاريخ التوقف، 21 أب / أغسطس 2024).
تابع التقرير أنه يوجد بندا في تخطيط الميزانية الألمانية بـ "المساهمة في شراء أنظمة دفاعية لإسرائيل"، حيث سيتم التخطيط لاستثمارات بقيمة 45 مليون يورو لعام 2024. وبحلول عام 2027، يتم تخصيص ما يصل إلى 237 مليون في الميزانية (مبلغ لا يجب سداده).
ومن ناحية أخرى يشعر شولتس بالقلق من القول إن ألمانيا اتخذت قرارا بوقف تزويد إسرائيل بأسلحة حربية، ولكن الأمر كذلك في الواقع، ومنذ أذار/ مارس، لم يتم إصدار المزيد من التصاريح لأسلحة الحرب، ولكن حتى في الأشهر التي سبقت ذلك، انخفضت قيمة الأسلحة.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد قالت الأحد؛ إن برلين تمارس "حظرا هادئا" على بيع الأسلحة لـ"إسرائيل".
وقالت مصادر مطلعة على الأمر؛ إن جميع طلبات "إسرائيل" تقريبا منذ اندلاع الحرب لشراء أسلحة من ألمانيا قد تأخرت، ولم تتم الموافقة إلا على عدد قليل من الطلبات.
من ناحية أخرى، وبحسب صحيفة "بيلد"، وافقت الحكومة الألمانية في النصف الأول من عام 2024 على بيع أسلحة تزيد قيمتها قليلا عن 100 مليون يورو إلى قطر.
وفي العام الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف القذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن البيع.
ويأتي هذا التأخير وسط سجالات داخلية داخل ألمانيا بين مكتب المستشار ومجلس الأمن القومي، اللذين يدعمان بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، ووزارة الخارجية الألمانية التي تعارض ذلك.
وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار بعدم بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، إلا أن الطلبات جفت منذ فترة طويلة، وهو ما يشبه حظر الأسلحة الفعلي. وفق ما أوردته "يديعوت أحرونوت".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة