تعويض المزارعين المتضرّرين لضمان استمرار وظيفتهم

كشفت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن طرح أراضٍ جديدة للاستثمار الزراعي النباتي، وإتاحتها قبل نهاية العام الحالي للمستثمرين عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الداعمة لتوفير أمن غذائي مستدام في مملكة البحرين، تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.

وأكدت الشيخة مرام، في تصريح خاص لصحيفة «الأيام» خلال حفل جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية التي عقدت يوم أمس الأربعاء، وجود تعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ووزارة شؤون البلديات وعدد من الجهات المعنية الحكومية التي تمتلك أراضي في أماكن صالحة للزراعة؛ تهدف إلى توفير مواقع أراضٍ جديدة وتخصيصها للمزارعين. وأكدت الشيخة مرام سعي «المبادرة الوطنية» لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المزارع البحريني، وعلى رأسها قلة الأراضي المتاحة للزراعة، وتوفير أراضٍ بديلة لهم لمواصلة وضمان استمرار وظيفتهم. وأضافت في تصريح خاص لـ«لأيام»: «إن المبادرة الوطنية بالتعاون مع الحكومة تسعى إلى توفير البدائل المناسبة، من خلال مواقع أراضٍ جديدة تخصص للاستثمار الزراعي النباتي للمزارعين، سيتم طرحها قريبًا وإتاحتها عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية قبل نهاية العام». وأكدت أنهم حريصون على استمرار مهنة الزراعة في مملكة البحرين، مشيدة بالتعاون القائم بين المبادرة الوطنية ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وكذلك الجهات الحكومية التي لديها أراضٍ كالأوقاف السنية أو الجعفرية، أو غيرها من الجهات التي لديها أراضٍ يمكن أن تخصص للاستثمار الزراعي، لافتة الى وجود تنسيق وتعاون مكثف بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع وبين الوزارة، وسيتم التواصل مع المزارعين المتضررين والإعلان لهم عبر شبكة التواصل معهم، وإبلاغهم بالأراضي المطروحة للإيجار ومواقعها عبر منصة الاستثمار الزراعية. وأكدت الشيخة مرام أن مملكة البحرين تولي الأمن الغذائي أهمية كبيرة جدًا، وأن الحكومة وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها من خلال الاهتمام المتنامي بالزراعة والحرص على التوجه نحو زيادة الاستثمارات في الزراعة الإنتاجية، بالإضافة إلى الاهتمام بمجالات الأمن الغذائي الأخرى المتمثلة في الشركات الغذائية الأخرى، وهو ما يؤكد السعي نحو تطوير العمليات الإنتاجية وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال الاستثمار الجاد في التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط الحركة الاستثمارية، والذي يُعد الاستثمار الزراعي واحدًا من بين أوجهها المتعددة، بهدف رفع الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الأساسية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية