سلطان القاسمي يفتتح معرض “زينة البلاط الملكي الهندي” في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ..معرض “زينة البلاط الملكي الهندي” الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية بدولة الكويت.
وكان في استقبال سموه عند وصوله كل من: الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخة بيبي بنت ناصر صباح الأحمد الصباح، وعلي سالم الذايدي، قنصل عام دولة الكويت، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسالم علي سالم أحمد المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعائشة راشد بن ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف وعيسى عباس حسين مدير عام هيئة الشارقة للآثار ، ومحمد خالد الجسار الأمين العام المكلّف للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، وعدد من المسؤولين، والمهتمين بالفنون والآثار.
وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أقسام المعرض الذي يضم 84 قطعة من مجموعة مقتنيات المرحوم الشيخ ناصر صبـاح الأحمـد الصبـاح، والشيخة حصة صباح السالم الصباح من دولة الكويت، والتي تم تشكيلها وجمعها في الفترة ما بين منتصف السبعينيات وحتى الوقت الحاضر، حيث تعرّف سموه على ما يضمه المعرض من قطع نادرة تعرض للمرة الأولى في إمارة الشارقة.
واستمع سموه إلى شرح مفصل حول المقتنيات الخاصة بالمعرض في أقسامه الثلاثة المتنوعة، حيث تمثل واحدة من أكبر المجموعات تميزاً للفن القديم والإسلامي في العالم، وشاهدة على الرقي والبذخ الأسطوري لحياة وأنشطة الأمراء ومكانتهم، إلى جانب إظهارها للحرفيّة الفنيّة لصائغي المجوهرات الهنود الذين أنجزوا هذه المقتنيات بأنواعها في الفترة ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر.
واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته في المعرض الذي يستمر حتى 14 أبريل 2024م، على أبرز المقتنيات الجمالية التي يضمها المعرض، والتي تميزت بها البلاطات الملكية الهندية عبر التاريخ، وتبين التطورات والتقنيات الفنية المبتكرة التي تفردت بها الفنون والحرف الهندية على مر العصور.
وتتضمن المجموعة المشاركة في المعرض حجراً كريماً يحمل أقدم وأكبر نقش باسم الحاكم التيموري أولوغ بيك، حفيد أمير تيمور (تيمورلنك)، وتم نقشه قبل وفاته في عام 1449 الميلادي، وقلادة من حجر اليشم باسم الإمبراطور المغولي شاه جهان للفترة 1637 و1638 للميلاد، وكذلك خاتم رماية باسم الإمبراطور خلال الفترة 1651 -1652 الميلادي.
ويضم المعرض كذلك عدداً من الخناجر والسكاكين والسيوف المزينة بالجواهر كالألماس والأحجار الكريمة التي تبرز مظاهر تقدم صناعة السيوف والخناجر في تلك الفترة، والإبداع الفني فيها.
كما يضم باقة أخرى من المقتنيات منها فأس للسرج من فولاذ الجوهر، ودرع مرصع بالجواهر، وقباب زينة للدرع، وصولجان احتفالي، ومقبض عصى مرصع بالجواهر، وعدد من الصناديق والأواني المرصعة والمزينة بنقوش خلابة، إلى جانب العديد من المقتنيات التي تعكس التناغم بين الفنون وحياة القصور في شبه القارة الهندية.
ويقدم معرض “زينة البلاط الملكي الهندي” بمقتنياته الثمينة النادرة، صورة واضحة عن تطورات الفنون والثقافة في شبه القارة الهندية، عبر المقتنيات المتميزة التي تعرض الحياة في البلاط الملكي في العصور الماضية، مما يحفّز المتابعين له على استلهام الابداع والابتكار في المشهد الفني والتراثي والتاريخي، ويرفد رصيدهم المعرفي بشأن الحضارات والثقافات الأخرى، كما يسهم في تعزيز نطاق التعاون المشترك مع دولة الكويت التي سبق لها التعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف في معرض تم تنظيمه تحت عنوان “كنوز من الكويت”.
وفي نهاية افتتاح المعرض، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلم هدية تذكارية من الشيخة بيبي بنت ناصر الأحمد الصباح، تقديراً لتشريف سموه وافتتاح المعرض.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي