تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد.. بدء استقبال طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة لـ”برنامج دبي لخبراء المستقبل”
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن بدء استقبال طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بأهمية مواصلة إعداد خبرات وطنية متمكنة بمهارات وأدوات تصميم المستقبل وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل في دبي ودولة الإمارات.
ويتيح “برنامج دبي لخبراء المستقبل” الذي تم تطويره بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، فرصة المشاركة لموظفي الجهات الحكومية في دبي من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة، عبر التقدم بموعد أقصاه 20 نوفمبر المقبل عبر الرابط الإلكتروني : (www.dubaifuture.ae/dfep-2024.
وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:” نجح برنامج دبي لخبراء المستقبل خلال دفعاته السابقة بتحقيق توجيهات القيادة عبر إعداد خبرات وطنية متخصصة ساهمت في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتغيرات ومتطلبات المستقبل من خلال تبني منهجية عمل ترتكز على التخطيط الاستشرافي والتفكير المستقبلي”.
وأكد أن المهارات المبتكرة والأدوات التصميمية التي اكتسبها خبراء تصميم المستقبل خلال مشاركتهم في البرنامج شكلت إضافة نوعية لمسيرة التميز في مجال تطوير العمل الحكومي بإمارة دبي، وساهمت بشكل واضح في ترسيخ ثقافة التصميم المستقبلي في الجهات التي يعملون بها، بما يتماشى مع رؤية دبي لأن تكون من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل”.
وتنطلق الدفعة الرابعة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل في يناير المقبل، ويتضمن البرنامج مستويين يمتد كل منهما ثلاثة أشهر، ويتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة “محلل المستقبل المعتمد” إلى “تنفيذي المستقبل المعتمد”.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد شهد في سبتمبر الماضي تخريج منتسبي الدفعة الثالثة من “برنامج دبي لخبراء المستقبل” واطلع على مجموعة من المشاريع والتقارير البحثية والسيناريوهات المستقبلية التي عمل منتسبو البرنامج دبي على تطويرها.
ويركز البرنامج على تطوير مهارات المنتسبين في مجالات استشراف وتصميم المستقبل وتطوير السيناريوهات في القطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، وتوظيف مختلف الأدوات لتحديد الفرص المستقبلية في دبي ودولة الإمارات. ويشارك في إعداد وتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والعلماء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من الدولة وكافة أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انطلاق برنامج تعزيز القدرات التخطيطيّة والاقتصاديّة بالمحافظات
انطلق اليوم برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الوطنية وتعزيز دورها في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، ويركز إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وفق المزايا النسبية لكل محافظة، إضافة إلى دعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية من خلال بناء قدرات موظفي الدوائر التنفيذية. ويُقام البرنامج في الأكاديمية السلطانية للإدارة.
رعى افتتاح البرنامج معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويسعى البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بالإدارة المحلية ودورها في تحقيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية المحافظات، مع تعزيز مهاراتهم في إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تمكينهم من وضع تصور شامل للخطة الوطنية للمحافظات، كما يهدف البرنامج إلى مواءمة البرامج والمبادرات والمشروعات مع الجهات المختلفة لتحقيق تكاملية الأدوار بين القطاعات، فضلًا عن تعريفهم بمصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية وآليات تطبيقها.
وقال سعادةُ الدّكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة: إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتمكين القيادات بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات ويهدف إلى دعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: البرنامج يعد مكملًا لما تقدمه الأكاديمية السُّلطانيّة للإدارة من برامج تسعى إلى تمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات، حيث يركّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تدريبهم على وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزّز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات.
من جانبه قال سعادةُ الدّكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد: " يمثل هذا البرنامج خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية، كما يسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة، مما يحقق استغلالًا أمثل للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي، وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
ويركز البرنامج على خمسة محاور رئيسة تشمل: الإدارة المحلية واللامركزية الاقتصادية، وإعداد الموازنات الإنمائية وإدارة العقود والتحليل الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي وتشجيع الاستثمار ويُقدَّم من خلال وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية.
ويعمل البرنامج على متابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهائه من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي ينفذها المشاركون في محافظاتهم، وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.