"الشورى" يستعرض جهود قطر في مكافحة الإرهاب أمام القمة البرلمانية لمكافحة التطرف في لواندا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد مجلس الشورى أن دولة قطر داعم قوي وشريك فاعل في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
جاء ذلك في كلمة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس، رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، أمام القمة البرلمانية الثانية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي عقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولا، تحت عنوان: "الاستجابة العالمية للدعوة إلى منطقة الساحل".
وتحدث سعادة السيد الأحبابي في كلمته عن جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب، ومبادراتها في هذا السياق ومنها استضافتها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، بجانب تعاونها مع عدد من البلدان في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، ومساندتها الأنشطة الخاصة بسيادة القانون وإنفاذه، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالإرهاب وتمويله.
ولفت إلى أن دولة قطر تدعو على الدوام إلى تعريف الإرهاب وتكييفه قانونيا لتجنب وصم ديانة أو مجموعة اثنية محددة بالإرهاب، كما تطالب دوما بالسعي الجاد لمعالجة جذور هذه الظاهرة.
وأشار في سياق حديثه عن موضوع القمة، إلى ما تعانيه دول غرب إفريقيا بسبب التغيرات المناخية، وما أدى إليه ذلك من موجات نزوح نحو المدن، الأمر الذي ترتب عليه بجانب أسباب أخرى كثيرة، انتشار الفقر والجريمة.
ولفت إلى جهود الاتحاد البرلماني الدولي لمنع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب بوجه عام، وفي دول منطقة الساحل الإفريقي الخمس على وجه الخصوص.
وتهدف القمة البرلمانية الثانية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف إلى فهم ومعالجة العلاقة بين الحكم الرشيد والانقلابات والفساد وانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول أزمة منطقة الساحل، وتحويل الجهود والاستراتيجيات العالمية والقرارات الدولية إلى واقع ملموس.
كما جدد الأحبابي، في كلمة ألقاها باسم مجلس الشورى، في الجلسة العامة للجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، التأكيد على رفض دولة قطر للعنف والإرهاب مهما كانت دوافعه وأسبابه، باعتباره مصدر تهديد للشعوب والأوطان، الأمر الذي يستدعي مواصلة وتكثيف الجهود لاجتثاثه واستئصاله.
وتحدث عن جهود دولة قطر وحرصها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.. مشيرا إلى ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن ركيزة التنمية الاجتماعية، من تأكيد على أهمية الأمن والسلامة العامة.
وفي شأن المؤسسات القوية والفاعلة، استعرض سعادته جهود دولة قطر لتقوية مؤسساتها، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤيتها الوطنية 2030 من جهة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى، عبر بناء القدرات المؤسسية والتنظيمية لمؤسساتها الوطنية.
ونبه إلى أن الموضوع الرئيسي للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي لهذه الدورة، يعبر عن الحاجة الماسة للسلام وتحقيق العدالة، مؤكدا أن تحقيق ذلك مرهون بالتعاون والعمل المشترك عبر مؤسسات وطنية قوية تتسم بالنزاهة والشفافية والحياد، وتضمين الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة ضمن التشريعات والسياسات الوطنية.
وأشار سعادته إلى التحديات الجسام التي تواجه البرلمانيين بالنظر إلى تخلف عدد كبير من الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب ما تتعرض له تلك الدول من كوارث طبيعية واضطرابات سياسية أدت لفقدان الأمن الغذائي وتعثر سلاسل الإمداد وانتشار المجاعات.
ونبه إلى المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانيين في سن التشريعات واعتماد الميزانيات ودورهم في ضمان المساءلة عن تنفيذ الالتزامات، فضلا عن دورهم كشركاء أساسيين في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، تطرق سعادته إلى جهود دولة قطر في الوساطة وتأكيدها على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات، "على اعتبار أن الصراعات والحروب وعدم الاستقرار تعد عاملا رئيسيا في الحيلولة دون تحقيق التنمية".
وأكد أن نجاح الدوحة في مساعيها الحميدة وجهود الوساطة يعود للمصداقية والشفافية التي تنتهجها، ووقوفها على مسافة واحدة من الفرقاء.
من جانب آخر، لفت سعادته، إلى ما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون في غزة من عدوان طال المدنيين العزل، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى شارك مجلس الشورى اليوم، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد، ومثل المجلس في الاجتماع سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع موضوع: "تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف".
وفي مداخلته، نوه سعادة السيد خالد العمادي بما حققته قطر من إنجازات في مجال استخدام الطاقة النظيفة، مشيرا إلى استضافة الدوحة لمعرض "إكسبو 2023 الدوحة للبستنة" خلال الفترة الحالية، والذي يقدم منصة عالمية لجهود مكافحة التصحر واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة.
كما تطرق إلى جهود قطر في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، مثل افتتاح محطة "الخرسعة" للطاقة الشمسية، ومبادراتها الخضراء ومنها مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030، والتي تأتي في إطار دعم الدوحة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ولفت إلى الاستثمارات القطرية في صناعة السيارات الكهربائية، والتي تهدف من خلالها إلى تقليل الانبعاثات الكربونية عبر تعزيز قطاع صناعة السيارات الصديقة للبيئة.
وكانت قد انطلقت في العاصمة الأنغولية لواندا أمس الأول أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة بمشاركة برلمانية دولية واسعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: لواندا قطر مكافحة الإرهاب مجلس الشورى للاتحاد البرلمانی الدولی التنمیة المستدامة جهود دولة قطر سعادة السید مجلس الشورى قطر فی
إقرأ أيضاً:
مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي لدعم خطط التنمية المستدامة
أكدت رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، الدكتورة إيمان عاطف، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز شبكات الرصد البيئي، باعتبارها أدوات استراتيجية أساسية في قياس جودة الهواء ومستويات الضوضاء، ودعم خطط التنمية المستدامة .
وقالت الدكتورة إيمان عاطف - في لقاء مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - أن وزارة البيئة أطلقت الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بهدف متابعة وقياس التلوث الضوضائي في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، موضحة أن هذه الشبكة تعد أداة مهمة في دعم التخطيط لمناطق أكثر هدوءًا ونظافة بيئية.
وأوضحت أن الشبكة بدأت أعمالها في عام 2007، ضمن استراتيجية الوزارة لإنشاء شبكات الرصد البيئي، والتي تم تنفيذها بشكل تدريجي، انطلاقًا من محافظات القاهرة الكبرى، إلى أن توسعت حاليًا لتشمل 43 محطة رصد موزعة على 16 محافظة، من بينها البحر الأحمر، جنوب سيناء، الغربية، الشرقية، وبني سويف.
وأضافت أن هذه الشبكة تختص برصد مستويات الضوضاء البيئية، سواء في الهواء الخارجي أو داخل بيئات العمل المغلقة، مشيرة إلى أن الرصد يتم خلال فترتين أساسيتين: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً، ومن 10 مساءً حتى 7 صباحًا، وتشمل عمليات الرصد المدارس، المستشفيات، والمناطق الصناعية.
وأشارت إلى أن الوزارة تصدر تقارير دورية، تشمل تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية بناءً على البيانات الصادرة عن الشبكة، حيث ترفع هذه التقارير إلى وزير التنمية المحلية والمحافظين لضمان التوعية البيئية والالتزام بالقرارات ذات الصلة، مثل قرار 156 الصادر في 2020 بشأن مواعيد فتح المحال التجارية .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة