“الموانئ والجمارك” بدبي تعزز التحول الرقمي باعتماد التخزين السحابي من “مايكروسوفت”
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي مذكرة تفاهم مع شركة “مايكروسوفت” بهدف استكشاف فرص التعاون في عدة مجالات مثل تطوير المهارات، وورش العصف الذهني، والاستدامة، بالإضافة إلى تطوير التطبيقات وتنفيذها في مشاريع مشتركة، ويتم ذلك باستخدام الحوسبة السحابية من “مايكروسوفت”.
وقع المذكرة على هامش معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي اختتم مؤخرا، كل من سعادة ناصر النيادي، نائب الرئيس بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ونعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات.
وتنص المذكرة على تعاون الجهتين بشأن تطوير المهارات لموظفي المؤسسة في مجالات متنوعة مثل البنية التحتية، والابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل عملية التنفيذ للتطبيقات وتطويرها باستخدام “تقنية البرمجة بدون كود” لزيادة الإنتاجية وتعزيز رحلة التحول الرقمي للمؤسسة.
وقال سعادة ناصر النيادي، نائب الرئيس بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن التعاون مع مايكروسوفت يمثل نقلة نوعية نحو التميز الرقمي، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة في مجالات تطوير المهارات والابتكار والاستدامة مما يساهم في تقديم خدمات متميزة وتأهيل فريق المؤسسة للانطلاق نحو مستقبل يتسم بالتحول الرقمي.
بدوره قال نعيم يزبك ” التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لمساعدتها في تحقيق أهدافها الإستراتيجية للتحول الرقمي وتقديم خدمات من الدرجة الأولى لمتعامليها يعكس التزامنا بتمكين المؤسسات في جميع أنحاء الإمارات بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات فرق العمل لديهم لتعزيز ثقافة الابتكار وزيادة الإنتاجية”.
وستقدم مايكروسوفت إرشادات وأفضل الممارسات لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة من خلال استخدام خدمة منصة «Azure OpenAl» عند الحاجة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26