توقيع بروتوكولات مهمة في جامعة القاهرة .. وتعاون مشترك مع مثيلاتها الدولية لإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
منال المصري: الاتفاقية تفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون ببن طب القاهرة والجامعات الفرنسيةبروتوكول تعاون لإنشاء درجات علمية مزدوجة بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية
تسعى جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية من توقيع عدد من البروتوكولات مع العديد من الجامعات الدولية لتعاون مشترك بين الجامعات وللحصول على الخبرات وعقد مؤتمرات بحثية مشتركة وغيرها.
ومن جانبه ، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية طب قصر العيني، وجامعة باريس سيتيه، ومستشفى بوجون، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي بين مصر وفرنسا وتبادل الأطباء والباحثين في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي.
وقالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني السابقة ، أن اتفاقية التعاون المشترك تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الكبد والبنكرياس وتبادل الطلاب خاصة أن كلية طب قصر العيني يدرس بها أكبر عدد من الطلاب، مشيرة إلى مجالات التعاون القائمة بين كلية الطب والجامعات الفرنسية في تخصصات المخ والأعصاب، والأطفال، والجراحات التداخلية وغيرها.
وناقش الأكاديميون مجالات التعاون المشترك والتي من أبرزها التدريس النظري للأطباء والعاملين بكل من كلية طب قصر العيني ومعهد تيودور بلهارس، في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي من خلال مدرسي كلية الطب بجامعة باريس سيتيه والأطباء الخبراء من مستشفى بوجون، والتدريب النظري والعملي للعاملين بالمهن الطبية والمساعدة الفنية من كلية طب قصر العيني ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث وذلك من قِبل الموظفين غير الطبيين بمستشفى بوجون، واستضافة الأطباء من كلية طب قصر العيني ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث بمستشفي بوجون لتلقي التدريب العملي في المجالات الطبية والجراحية والتقنية المتعلقة بأمراض الكبد والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى عقد اللقاءات العلمية والمشاريع البحثية المشتركة، والمساعدة في تنظيم ووضع برتوكولات لعمليات زرع الكبد، والتدريب الداخلي في المستشفى للطلاب من خلال تنفيذ برنامج التبادل الطلابي.
وفى نفس السياق ، قامت جامعة القاهرة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي ضوء حرص جامعة القاهرة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مزدوجة مع الجامعات العالمية المرموقة للتدريس في جامعة القاهرة الدولية.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن توقيع هذا البروتوكول بمقر جامعة القاهرة الدولية يُعد حلقة من حلقات التعاون الدولي لجامعة القاهرة في فتح الأبواب والعقول للتفاعل مع أنظمة تعليمية متنوعة من مختلف حضارات وثقافات العالم.
ويهدف البروتوكول إلى أن يكون التعاون بين الطرفين في مجالات: ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية المشتركة، والبرامج الدراسية المشتركة، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي.
جامعة القاهرةعلى الجانب الأخر ، نظمت جامعة القاهرة، برنامجًا تثقيفيًا لـ 600 إمام وخطيب من وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بقاعة الاحتفالات الكُبرى، يهدف إلى التعرف على الدور الفكري لجامعة القاهرة ودورها في تجديد الخطاب الديني وتاريخها ودورها محليًا وعالميًا، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجامعة والوزارة للإعداد الجيد والتدريب المستمر والنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف المجالات، وبما يساهم في دعم توجه الدولة نحو محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، والسعي نحو تقديم خطاب ديني متزن خال من التعصب.
وتضمن البرنامج التثقيفي العديد من الفعاليات، منها عرض فيلم تسجيلي عن جامعة القاهرة "تاريخاً وواقعا ومستقبلاً"، ومحاضرة للدكتور محمد الخشت حول الدور الفكري لجامعة القاهرة ومشروعها لتأسيس خطاب ديني جديد، وكلمة للدكتور السيد مُسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى محاضرتين لكل من الدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة حول الهوية الوطنية ودور الإعلام في تنمية الوعي، واختتم البرنامج بمقرأة نموذجية لبعض أئمة وبمشاركة جموع الحضور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات الدولية كلية طب قصر العيني تعليم اللغة الصينية جامعة القاهرة فی مجال
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة”، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي،يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟