بخصم 25 %.. افتتاح معرض السلع الغذائية المدعمة بدمياط
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، معرض بيع السلع الغذائية، الذى اقامته الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة دمياط وذلك فى إطار مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية ..
جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الاستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية والمهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
فيما وقد تفقدت المحافظ " أقسام المعرض وذلك بعدد ٢٠ قسم على مساحة ٥٠٠ م٢و شارك خلاله ١٢ عارض ، حيث اطمأنت على توافر جميع السلع والتى تضمنت مواد غذائية وبقوليات ومنتجات البان وبيض ودواجن ولحوم بلدى وخضروات وفاكهة، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من ١٠ الى ٢٥ % ، والتأكد من الإعلان عن أسعارها أمام الجمهور قبل وبعد الخصم ..
كما أكدت " الدكتورة منال عوض " أن هناك تكاتف كبير بين الجهات المختلفة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة طبقًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ، للتخفيف عن كاهل المواطنين ورعاية الفئات الأكثر احتياجا و تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق ، مثمنة جهود القائمين على المعرض لدعم الخطوات المبذولة لتحقيق تلك الأهداف و أكدت " المحافظ " ان المحافظة حريصة على مواصلة تلك الجهود وتذليل اى عقبات...
وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه وفى إطار المبادرة تم التوجيه بتكثيف الأعمال الرقابية على الأسواق لمواجهة الغش التجاري أو اى محاولات للتلاعب بالأسعار وأيضاً اى محاولات لاحتكار السلع ، وكذا التأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال التموين والتجارة افتتاح معرض أسعار السلع الأساسية خفض أسعار السلع خفض أسعار السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في أسعار السلع خاصة بعد، تحركات النواب بشأنإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%،
منع الممارسات الاحتكارية
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تحركات النواب للرقابة علي أسعار السلعطالب النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضراوات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.
وأكد "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ارتفاع أسعار هذه السلع رصده وأعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى.
وناشد الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة وجميع المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، القيام بحملات تفتيشية مكثفة على أن تكون مفاجئة على مختلف الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بدون أى مبرر.
كما طالب النائب خالد طنطاوى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع فى إقامة العديد من معارض السلع الغذائية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مشيداً بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى هذا الصدد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان