عاجل : الفيتو يفشل مشروعا أميركا وروسيا حول الحرب على غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
سرايا - - أفشل استخدام روسيا والصين لحقهما في النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن مشروعًا قرار أميركي لا يدعو يدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة، ويتحدث عن حق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها.
وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن إنّ الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية الإسرائيلية.
وأضاف خلال كلمته تعليقًا على مشروع القرار الأمريكي أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط وربما خارجه، مشيرًا إلى أنّ المصالح الضيقة منعت تفادي أزمة كارثية في غزة.
ووصف مشروع القرار الأميركي بمشروع ترخيص من المجلس لمواصلة الهجوم الإسرائيلي
وتابع انّه لا يمكن السماح بتمرير مشروع القرار الأميركي لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تماما.
كذلك فقد استخدمت الولايات المتحدة بعد إفشال مشروع قرارها، حق النقض الفيتو لإفشال مشروع قرار روسي يطلب وقف إطلاق النار في غزة لأغراض إنسانية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر