نيبينزيا: الولايات المتحدة لا ترغب في أن تمنع قرارات مجلس الأمن العملية البرية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تمنع قرارات مجلس الأمن العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
روسيا والصين تستخدمان الفيتو وتفشلان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لا يدعو لوقف إطلاق النار في غزةوأوضح نيبينزيا أن مشروع القرار الأمريكي لم يكن متوازنا ولا يعكس الدعوة المطلوبة لوقف إطلاق النار، ووصف مسودة القرار الأمريكي بالترخيص لإسرائيل لشن عمليات برية في القطاع.
وأكد المندوب الروسي أنه لا يمكن السماح بتمرير مشروع القرار الأمريكي لأنه سيُفقد المجلس مصداقيته تماما.
بدوره أكد المندوب الصيني في مجلس الأمن، أن مشروع القرار الأمريكي بالمجلس لا يعكس الدعوات العالمية القوية لوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.
ودعا المندوب الصيني إلى فتح ممرات إنسانية وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وإلغاء قرار تهجير السكان.
وأوضح المندوب الصيني أن أي قرار غامض بشأن الحرب والسلام، غير مسؤول وخطير ويمهد لعمل عسكري واسع النطاق.
وفي نفس الجلسة فشل مجلس الأمن في تبني مشروع القرار الروسي عن غزة، والذي دعا على وجه التحديد إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ودان هجوم "حماس" في 7 أكتوبر، وكذلك الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة.
ودعا مشروع القرار الروسي إلى الإلغاء الفوري للدعوة التي تم توجيها لسكان غزة للانتقال إلى جنوب القطاع، كما دعا إلى ايصال المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات إيصالها.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة تل أبيب فاسيلي نيبينزيا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي القرار الأمریکی مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت سلطات دولة عربية شروطا وضوابط جديدة بشأن استيراد مواطنيها للسيارات من الخارج للاستعمال الشخصي.
وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها بدءا من الغد، حيث يتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مواطن مصري مستورد خلال فترة 5 سنوات، فضلا عن تقديمه كشف حساب بنكيا يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
على أن يتم سداد قيمة السيارة المستوردة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك كله باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج فعليا.
وأشارت وزارة الاستثمار المصرية إلى أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح الاعتمادات المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يزال الاستيراد في مصر متوقفا بشكل جزئي سواء للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، وذلك بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI”حتى الآن.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الوزراء المصري، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الرؤية المقترحة من الوزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 من أجل العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.