الحكومة تتعهد بتمديد شبكة قطار "التيجيفي" إلى مراكش وأكادير قبل 2027
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تعهدت الحكومة بموجب الاتفاقية الموقعة بتمويل الدراسات وعمليات اقتناء العقارات ذات الأولوية المتعلقة بمشاريع تمديد شبكة خط القطار الفائق السرعة ليصل إلى كل من مدينتي مراكش وأكادير، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 1,44 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لـ 2024، أن البنيات التحتية للسكك الحديدية، شهدت سنة 2022 انتعاشا ملحوظا لنشاط هذا القطاع، وذلك بفضل الإجراءات والمجهودات المبذولة على مستوى تحسين جودة الخدمات، وكذا على مستوى تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وأشار المصدر ذاته، إلى نقل 45.9 مليون مسافر منها أزيد من 4 ملايين على متن القطار فائق السرعة، بالإضافة إلى نقل ما يعادل 20.9 مليون طن من البضائع.
أما فيما يخص المشاريع الاستثمارية، فقد تم توقيع اتفاقيات شراكة بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل وإنجاز مشاريع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز الدراسات والخدمات العقارية سنة 2022 بمبلغ إجمالي يصل إلى 733 مليون، باعتمادات مالية تقدر بـ 250 مليون درهم برسم سنة 2024 لإنجاز هذه الدراسات .
ولتعزيز السلامة في الاستغلال السككي، تم، حسب المذكرة، توقيع اتفاقية بين وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهم حذف ممرات مستوية وتعويضها بمنشآت تقنية مجهزة بآليات الإعلان الصوتي والإغلاق الأوتوماتيكي للحواجز وبالإشارات الطرقية الضوئية.
كما سيتم كذلك تسييج المسارات وبناء جسور للراجلين، وذلك بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 800 مليون درهم، حيث مولت وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نصفه، والباقي تم تمويله بواسطة الموارد الذاتية للمكتب الوطني للسكك الحديدية. كلمات دلالية المغرب حكومة سكك قطارات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سكك قطارات للسکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تنتظر مقترحات الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي.. وخبراء يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- تنتظر الحكومة المصرية مقترحات وتوصيات منتدى الحوار الوطني عن ملف الدعم النقدي لتضمينها ببرنامج التحول من الدعم العيني إلى النقدي، والمقرر تطبيقه تجريبيا خلال العام المالي المقبل، وفق تصريحات لمسؤولين.
يأتي هذا في وقت عقد منتدى الحوار الوطني أولى اجتماعاته لإعداد جدول الاجتماعات والمشاركين لمناقشة الملف خلال الفترة المقبلة، فيما أكد خبراء أهمية التحول للدعم النقدي شريطة تحديد معايير للمستفيدين من المنظومة، وكذلك معايير لتحديد قيمة الدعم على أن يكون مرنا ويراعي التضخم.
وتقول الحكومة المصرية إن الموازنة العامة تتحمل مبالغ ضخمة مقابل توفير عدد من السلع والخدمات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة من خلال منظومة الدعم العيني.
ويحصل المستفيد من المنظومة على سلع أساسية من خلال منافذ وزارة التموين عبر "بطاقة إلكترونية"، كما يباع الخبز المدعم من المخابز البلدية بسعر 20 قرشا (0.0041 دولار) للرغيف الواحد، كما تتحمل الموازنة فارق تكلفة إنتاج وبيع السولار وبعض أنواع البنزين والكهرباء، بينما يواجه المواطنون موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا