ناصر آل فنه لـ"الرؤية": الاقتصاد الرقمي في عُمان يحقق معدلات نمو جيدة.. ونواصل تسليح الشباب بمهارات سوق العمل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
◄ تقدم ملحوظ بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية الأساسية للهاتف المحمول والنطاق العريض
◄ نشجع الشركات على المساهمة في بناء المهارات الرقمية للشباب
◄ حريصون على دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي وتشجيع التقنيات الناشئة
◄ عُمان تتطلع لتبوؤ مكانة ضمن أفضل 20 دولة في مجال الابتكار
◄ 31 أكتوبر آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في جائزة الازدهار الرقمي
الرؤية- خاص
أكد الدكتور ناصر بن محمد آل فنه مدير مكتب البرامج التقنية وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان يحقق معدلات نمو جيدة، حيث بات يشكل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف من خلال البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 3% بحلول العام 2025، و5% بحلول العام 2030، و10% بحلول العام 2040، مؤكدًا التزام الحكومة الراسخ بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي وقدرتها على تحقيق النمو في هذا المجال.
وقال آل فنه- في حوار خاص تنشره "الرؤية"- إن الوزارة تسعى إلى تحقيق نمو لافت في قطاع التقنية وتعزيز المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب جهود بناء المهارات الرقمية التي باتت أمرًا ضروريًا لخلق فرص العمل، لافتًا إلى جهود الوزارة لتنفيذ برامج التدريب المجتمعي على تقنية المعلومات، ومنها مبادرة "مكين" التي تهدف لتدريب وتأهيل أكثر من 10 آلاف عُماني في مجالات المهارات الرقمية المتقدمة.
وإلى نص الحوار..
** كيف تُقيِّم جهود السلطنة في سعيها لمعالجة الفجوة الرقمية؟
نسعى إلى تحقيق نمو لافت في قطاع التقنية وتعزيز المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. ومن الناحية الديموغرافية، يملك الشباب العُماني إمكانيات وقدرات رقمية هائلة ونأمل ونعمل على تسخير هذه الطاقات لصالح القطاع ، ونتطلع لأن يسهم القطاع بتوفير المزيد من فرص العمل وتمكين الشباب اقتصاديًا.
على غرار دول أخرى، يوجد لدينا رواد في المجال الرقمي مهدوا الطريق لتحقيق التميز الرقمي، وهذا بدوره سيمكننا من إرساء الاستراتيجيات والخطط التي ستعزز اقتصادنا ومجتمعنا. وخلال السنوات القليلة الماضية، تمكنّا من تحقيق تقدم ملحوظ بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية الأساسية للهاتف المحمول والنطاق العريض. وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها البلاد في جلب التقنية والبنية الأساسية إلى المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية الرئيسية، إلا أننا تمكنا من إحداث تقدم كبير في تلك المناطق ورفع معدل انتشار الهاتف المحمول وزيادة تغطية وسرعة الإنترنت، مدفوعًا رؤية "عُمان 2040".
ومع هذه الإنجازات، سينصب تركيزنا الآن على الاستفادة القصوى من البنية الأساسية لتتمكن الشركات من تعزيز ميزاتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وسنسعى إلى إرساء بيئة تكون فيها أحدث التقنيات في متناول الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ويعد بناء المهارات الرقمية أمرًا ضروريًا لخلق فرص العمل، وتؤكد برامج التدريب المجتمعي على تقنية المعلومات التابعة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمتمثلة حاليًا بمبادرة "مكين" التي تهدف لتدريب وتأهيل أكثر من 10 آلاف عُماني في مجالات المهارات الرقمية المتقدمة، ونحن نركز على محو رفع مستوى الأمية الرقمية ورفع مستوى الوعي بتقنية المعلومات -والحديثة منها خاصة- بين مختلف شرائح المجتمع، ونشجع الشركات في سلطنة عُمان على المساهمة في بناء المهارات الرقمية للشباب.
** برأيك.. ما التقنيات الرئيسية التي تحدد مستقبل الابتكارات في عُمان؟
تحرص عُمان على الاستفادة من فوائد جميع التقنيات المبتكرة الرئيسية، ومن الكفاءات والرؤى التي تأتي من استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والتي ستؤول إلى التحول الرقمي في الصناعات والخدمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تقريبًا، وتشكل مجالات التركيز في التقنيات الان وللمستقبل القريب بعض البرامج التنفيذية التي تندرج تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وهي التحول الرقمي، والصناعة الرقمية، التكنومالية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
** إلى أي مدى يمكن أن تسهم مبادرات مثل جوائز الازدهار الرقمي، في تعزيز الاقتصاد الرقمي؟
نتطلع لأن تصبح عُمان ضمن قائمة أفضل 20 دولة في مجال الابتكار العالمي بحلول العام 2040، ومن بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمي، ومركزًا عالميًا للتقنية والشركات الصغيرة والمتوسطة. والمفتاح الأساس لتحقيق ذلك يكمن في تمكين وإطلاق العنان لإمكانات شبابنا الرقمية. وبالنسبة لنا، مسألة إقناع شبابنا أن العمل في مجال التقنية مناسبًا لهم وأن مزاولة هذه المهنة تخولهم المساهمة في نمو وازدهار بلدهم، أمر بالغ الأهمية. وجوائز مثل جوائز الازدهار الرقمي تكرم المبادرات الرقمية وتحفز الأشخاص على المشاركة لتوفير حلول ملهمة والارتقاء بابتكاراتهم.
ومسألة خلق فرص العمل للشباب تمثل أولوية سياسية رئيسية لسلطنة عُمان، ونريد أن نُظهر أن هناك العديد من المسارات الوظيفية المختلفة التي يجب مراعاتها، وهناك الآن توجه لتشجيع الشباب للانخراط في العمل الحر أو ما يعرف بالـfreelance.
وعادة ما تركز الدول على مجالات مثل البرمجة كمهارة للشباب ينبغي تعلمها ومتابعتها كمسار وظيفي، ولكن ماذا عن الواقع المعزز والتكنولوجيا الزراعية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة؟ قد تكون البرمجة إبداعية، ولكنها أيضًا أداة لقيادة هذه التقنيات واسعة النطاق التي تغير العالم.
** وإلى ماذا تهدف جائزة الازدهار الرقمي؟
تهدف جائزة الازدهار الرقمي إلى إبراز المساهمات العالمية التي تمكن الحكومات والشركات والمجتمعات من التعاون وتسريع التقدم الاقتصادي الرقمي، ونحث الجميع على سرعة التقدم للمنافسة على الجائزة، لأن آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في الجائزة في 31 أكتوبر الجاري. وندعو الراغبين في المنافسة زيارة الموقع الرسمي لجوائز الازدهار الرقمي على الرابط: www.DigitalProsperityAwards.com، للتعرف على فئات الجائزة وعملية الترشيح وتقديم المشروع أو ترشيحه.
** عُمان عضو في منظمة التعاون الرقمي.. كيف يمكن الاستفادة من هذه العضوية في تعزيز الفرص المحلية ومواجهة تحديات التقنيات الحديثة؟
سلطنة عُمان عضوٌ مؤسس في منظمة التعاون الرقمي، وقد اختيرت هذا العام كعضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة. ولقد تبنينا دورًا نشطًا في هذا الجانب؛ لأننا نؤمن بأهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف اقتصادنا الرقمي، ونسعى الى التشاور والعمل مع الدول الأعضاء الأخرى لوضع سياسات وقوانين جديدة تحفز الاقتصاد الرقمي. ونعمل مع المنظمة في العديد من المشاريع، مثل حوكمة البيانات وحساب الضرائب الرقمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التوسع، الى جانب تطوير مؤشر لقياس مدى نضج الاقتصاد الرقمي.
ولا شك أن مواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه والبطالة بين الشباب وجميع العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى تقريبًا، كلها قضايا تتطلب حلولاً رقمية وتعاونًا أكبر مع البلدان الأخرى في هذا العالم الرقمي.
** ما أحدث إحصائيات الاقتصاد الرقمي في عُمان؟ وما توقعاتكم المستقبلية؟
حسب التقديرات الأخيرة، فإن الاقتصاد الرقمي العُماني يشكل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف الحكومة من خلال البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 3% بحلول العام 2025 و5% بحلول العام 2030 و10% بحلول العام 2040، وهذا بدوره يشير إلى التزام الحكومة الراسخ بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي وقدرتها على تحقيق النمو في هذا المجال، من خلال تسخير قدرات وإمكانيات الشباب، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وإرساء منظومة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصتها في الاقتصاد عن طريق تخصيص 10% من المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونحن في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حريصون على بناء منظومة قوية وذكية لريادة الأعمال وتوفير الأسس الصحيحة والتمويل المطلوب وزيادة الدعم للشركات الناشئة من خلال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تقدم حلولًا متكاملة ودعمًا ماليًا وبرامج تدريبية وأراضي ومباني بأسعار مخفضة؛ بما يخول رواد الأعمال الشباب الوصول إلى صندوق تنمية مشروعات الشباب "شراكة" للحصول على التمويل والدعم والمشورة في تخطيط الأعمال.
ونتطلع أيضًا لتنمية الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار، وجعل سلطنة عُمان مكانًا واعدًا للشركات الناشئة والشركات التقنية بصفة عامة، ونود إرساء بيئة أعمال جاذبة ومناخ استثماري مزدهر يستقطب المستثمرين والاستثمار الخارجي، ونؤمن بأن التقنية ينبغي أن تكون في طليعة أولوياتنا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية