أعلى عائد من شهادات بنك مصر.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تقدم شهادات بنك مصر أعلى عائد للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم داخل البنك من خلال شراء هذه الشهادات المتنوعة، ويكون الحد الأدنى فيها 1000 جنيه، ويصل العائد السنوي 22% فيها، ما يحقق استفادة كبيرة واستثمار آمن ومضمون.
«الوطن» ترصد تفاصيل شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري كبير وهي كالتالي:
تفاصيل شهادات بنك مصرووفق ما جرى إعلانه رسميًا، أن شهادات بنك مصر، بالعملة المحلية التي يحصل من خلالها العميل على عائد شهري تنقسم إلى التالي:
شهادة ابن مصر 2- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد : شهري.
- معدل العائد: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة القمة- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 19%.
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
الشهادة الثلاثية- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: عائد متغير يومياً.
- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.
شهادات 5 سنوات- العملة شهادات 5 سنوات في بنك مصر: الجنيه المصري.
- المدة: 5 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: %12.25.
- فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة 7 سنوات- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 7 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 12.75%.
- فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر شهادات الاستثمار شهادات البنوك بنك مصر البنك الأهلي جنیه ومضاعفاتها شهادات بنک مصر الجنیه المصری
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد