أعلى عائد من شهادات بنك مصر.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تقدم شهادات بنك مصر أعلى عائد للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم داخل البنك من خلال شراء هذه الشهادات المتنوعة، ويكون الحد الأدنى فيها 1000 جنيه، ويصل العائد السنوي 22% فيها، ما يحقق استفادة كبيرة واستثمار آمن ومضمون.
«الوطن» ترصد تفاصيل شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري كبير وهي كالتالي:
تفاصيل شهادات بنك مصرووفق ما جرى إعلانه رسميًا، أن شهادات بنك مصر، بالعملة المحلية التي يحصل من خلالها العميل على عائد شهري تنقسم إلى التالي:
شهادة ابن مصر 2- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد : شهري.
- معدل العائد: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة القمة- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 19%.
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
الشهادة الثلاثية- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: عائد متغير يومياً.
- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.
شهادات 5 سنوات- العملة شهادات 5 سنوات في بنك مصر: الجنيه المصري.
- المدة: 5 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: %12.25.
- فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة 7 سنوات- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 7 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 12.75%.
- فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر شهادات الاستثمار شهادات البنوك بنك مصر البنك الأهلي جنیه ومضاعفاتها شهادات بنک مصر الجنیه المصری
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي.. الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية وخبراء يتوقعون قرارات اقتصادية مهمة قريبًا
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سجل 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ 13.2% في فبراير 2024، و1.7% في يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي ليسجل 10.0% في فبراير 2025، مقابل 22.6% في يناير 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم.
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيهوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4% في فبراير 2025، مقابل 11.4% في فبراير 2024، و1.5% في يناير 2025. كما سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24.0% في يناير 2025.
الخبير الاقتصادي أشرف غراب: التراجع يفوق التوقعاتعلق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، على التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير 2025، الذي انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 12.5%، مقابل 23.2% في يناير 2025.
وأوضح أن هذا التراجع يفوق التوقعات ويرجع إلى:
استقرار أسعار السلع الأساسية نتيجة زيادة المعروض.طرح السلع بأسعار منخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تنظمها الدولة.استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بفضل توافر النقد الأجنبي.زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما ساعد في ضبط الأسعار.وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة.توقعات بانخفاض إضافي للتضخم وخفض سعر الفائدةوأشار غراب إلى أن تراجع التضخم يعود جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس، متوقعًا أن يستمر الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم.
وأضاف أن توافر السلع بأسعار مخفضة عبر المعارض الحكومية والشوادر التي نظمتها الغرف التجارية وبعض الأحزاب ساهم في تقليص جشع التجار، مما أجبرهم على خفض الأسعار أو تثبيتها للحفاظ على معدلات البيع.