وائل الدحدوح.. صحفي اغتال الاحتلال طموحه العلمي قبل أن يغتال أسرته
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صحفي فلسطيني ولد عام 1970 في غزة، اعتقله الاحتلال الإسرائليي سبع سنوات ومنعه من تحقيق طموحه في دراسة الطب. عمل مراسلا للجزيرة ومديرا لمكتبها في غزة، واستهدفت إسرائيل أقاربه واغتالت زوجته وابنه وابنته في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المولد والنشأةولد وائل حمدان إبراهيم الدحدوح في 30 أبريل/نيسان 1970 في حي الزيتون بمدينة غزة، ونشأ فيه.
ينحدر من أسرة ميسورة تعمل في الزارعة، وقد نشأ في هذا الجو وعمل هو الآخر في الزراعة منذ طفولته إلى أن حصل على الثانوية العامة، ولديه إلى الآن أرض زراعية يعتني بها.
متزوج ولديه 8 أبناء. ويقول في أحد حواراته الصحفية إن "دور الأب مفقود في مهنتنا، فعندما يحتاجك أولادك يفقدونك، وهذا شيء مؤلم جدا".
الدراسة والتكوينتلقى وائل الدحدوح دراسته في المدارس الابتدائية والثانوية في غزة، وحصل على الثانوية العامة سنة 1988.
كانت أمنيته أن يسافر خارج فلسطين ويدرس الطب، لكن الاحتلال حال دون تحقيق هذا الحلم، إذ اعتقله عام 1988 بسبب مشاركته في الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
أمضى الدحدوح سبع سنوات في السجون الإسرائيلية، وبعد خروجه منها استكمل دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية في غزة، وتخرج فيها عام 1998 بدرجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام.
بعد سنوات من ذلك حاول السفر خارج فلسطين لاستكمال دراسته، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي منعه، لكن هذا المنع لم يفت في عضده، فدخل جامعة القدس في بلدة أبو ديس بالضفة الغربية وحصل فيها على درجة الماجستير في العلوم السياسية عام 2007.
التجربة الصحفيةبدأ وائل الدحدوح مشواره المهني مراسلا في قطاع غزة لعدة وسائل إعلام فلسطينية، منها جرائد ومجلات وإذاعات وقنوات محلية.
وفي عام 2004 التحق بمكتب الجزيرة في فلسطين مراسلا، ومنذ ذلك التاريخ عرفه المشاهد ناقلا لعدة أحداث في فلسطين.
أصبح وائل الدحدوح مديرا لمكتب الجزيرة في غزة، وغطى رفقة فريق الجزيرة كل الحروب التي شهدها قطاع غزة، وأشهرها حرب 2008/2009 وحرب 2012 وحرب 2014 وحرب 2021 وحرب 2023.
غطى عدة حروب في غزة وعدة مجازر، أشهرها مجزرة حي الشجاعية في يوليو/تموز 2014، وكان طاقم الجزيرة الطاقم الصحفي الوحيد الذي وصل للمنطقة ومعه سيارة بث خلال فترة هدنة لم تزد عن ساعة ونصف الساعة، وبث من هناك مباشرة صورا ولقطات مؤلمة.
اغتيال أفراد عائلتهعلى مدار السنوات والحروب التي عاشتها غزة، دفع وائل الدحدوح ضريبة غالية من أفراد عائلته وأسرته، فنحو عشرين من أقاربه سقطوا شهداء، بينهم إخوته وأبناء عمومته وأبناء عمته، ومعظمهم قضوا في حوادث اغتيالات بالطائرات الإسرائيلية.
وخلال الحروب المتتالية على القطاع، وزع وائل أبناءه بين ثلاثة بيوت لأقاربه، بعضهم عند أخوالهم وآخرون عند أعمامهم، "لعله يبقى منهم أحد حيا لو استهدفهم الاحتلال"، كما يقول وائل في حوار صحفي.
وفعلا حصل ما كان يخشاه، ففي يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بيتا توجد فيه أسرة وائل الدحدوح في مخيم النصيرات وسط القطاع، فاستشهدت في الغارة زوجته وابنه وابنته.
الجوائز والأوسمةنال وائل الدحدوح في مايو/أيار 2013 جائزة التغطية المتميزة في مهرجان الإعلام الدولي في لندن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وائل الدحدوح فی غزة
إقرأ أيضاً:
ممثل فلسطين في المحكمة يؤكد استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح حرب.. و«الجهاد» تطالب بوقف إبادة غزة فورًا
الثورة / / متابعات
قال ممثل دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، عمار حجازي، إن الشعب الفلسطيني يجوع ويقصف ويهجّر من قبل «إسرائيل»، مؤكدًا أن أعلى محكمة إسرائيلية سمحت بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجاه الشعب الفلسطيني، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف حجازي، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية وفق وكالة «قدس برس»، أن «إسرائيل» تدمر بشكل ممنهج حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتتحدى قرار محكمة العدل الدولية باستخدام الغذاء كسلاح، وتمارس حملة إبادة جماعية بحق سكان غزة.
وأوضح أن «إسرائيل» ترتكب القتل المتعمد بحق المدنيين وطواقم الإغاثة في قطاع غزة، مشددًا على أن الجرائم البشعة التي ترتكبها تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وشدد حجازي على أن القانون الدولي لا يسمح لـ«إسرائيل» بحرمان سكان قطاع غزة من المساعدات الإنسانية لأي سبب كان، متهما إياها بانتهاك وحدة وسيادة الأراضي الفلسطينية، وفرض عراقيل كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى كل من قطاع غزة.
وأكد حجازي، أن «إسرائيل» تتعمد تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتستخدم الغذاء والتجويع كسلاح حرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى تدميرها مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني نتيجة لذلك.
كما اتهم حجازي، «إسرائيل» بالسعي لتحويل غزة إلى مقبرة جماعية، ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والكهرباء والدواء إلى قطاع غزة منذ 57 يومًا، ما تسبب بتداعيات كارثية.
وأكد أن القانون الدولي يفرض على «إسرائيل» تزويد قطاع غزة بالغذاء والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وتجاهلت مطالب «مجلس الأمن» بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الطارئة، وعمدت إلى عرقلة دخولها إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن «إسرائيل» تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن سلطات الاحتلال ملزمة بالتعاون الكامل لتطبيق الخطط الإغاثية.
وفي هذا السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الاثنين، إنه كان الأجدى بمحكمة العدل الدولية في لاهاي أن تطالب العدو الصهيوني فوراً، في جلساتها أمس، باحترام قرارها السابق الذي يقضي بوقف الإبادة الجماعية بغزة، وبوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وحملت حركة «الجهاد»، جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم العدو، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع سكان غزة، جراء استمرار هذا الصمت بعدما تنكر العدو لكل الاتفاقات وخرق كل التفاهمات، بدعم علني وسافر من الإدارة الأمريكية التي تشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، وتمده بالسلاح والعتاد والغطاء السياسي.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن فتح ملف قضايا جرائم العدو في جلسات استماع تستغرق خمسة أيام، يوحي وكأن ممارسات كيان الاحتلال محل نقاش قانوني.
وقالت، إن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي، تحت كل الظروف، والعدو ذاته لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وذكرت حركة الجهاد المحكمة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تجويع السكان.
وأضافت الحركة إنه كان «حري بمحكمة العدل الدولية إصدار توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ هذه المذكرات، وتجريم كل الحكومات التي تتنصل من تنفيذها».
وشددت على أن المماطلات القانونية لن تطعم جائعاً، ولن تنقذ طفلاً، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان.
وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، سينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة 28 أبريل – 2 مايو 2025، حيث أنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية