الحرب على غزة تهوي ببورصة تل أبيب إلى قاع مارس 2021
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تراجع اليوم الأربعاء المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب -الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة- لنحو 0.3% ليعمق خسائره الحادة منذ آخر جلسة قبل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأظهر مسح للأناضول استنادا إلى بيانات بورصة تل أبيب أن المؤشر تراجع بنسبة 11.7% إلى 1617 نقطة -وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2021- نزولا من ختام جلسة 5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي البالغة 1831 نقطة.
وتسببت الحرب على غزة بتراجع غالبية المؤشرات التي تتألف منها بورصة تل أبيب، بصدارة قطاعات البنوك، والتأمين، والتكنولوجيا، والعقارات والإنشاءات.
وشهدت البورصة عمليات بيع واسعة النطاق خلال الأيام الأولى للحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في ما تخيم الضبابية على مستقبل الحرب، وبالتالي تأثر في البورصة سلبا.
وفي جلسة اليوم، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب "تي إيه 35" (TA 35) بنسبة 0.27%، في تاسع تراجع خلال آخر 14 جلسة أعقبت الحرب القائمة.
وبسبب الحرب القائمة، سجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاما أمام الدولار، مع تراجعه للجلسة الـ12 على التوالي في ختام جلسة أول أمس الاثنين.
وأشار تحليل -أجرته وكالة أنباء بلومبيرغ الدولية- أن التراجعات التي يشهدها الشيكل قد تستمر لفترة أطول مع غياب أي حلول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بلغ سعر صرف الدولار 4.06 شواكل وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2014.
وشنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية "طوفان الأقصى"، ردا على الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، من بينها الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما.
وردت إسرائيل بقصف مكثف على القطاع أدى إلى استشهاد 6546 فلسطينيا حتى الآن، معظمهم من الأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 117 ألفا آخرين.
وبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل يتوقع أن تبلغ قيمة هذه الخسائر أكثر من 18 مليار دولار، في ما يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024.
وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، وسط ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد؛ بسبب العدوان على قطاع غزة، محذرة من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب.
والأسبوع الماضي، وضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف؛ في حين وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد تحت المراقبة السلبية، وكلاهما يشيران إلى تبعات سلبية بسبب الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
العوادي:العراق يرفض الحلول الترقيعية للقضية الفلسطينية
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، السبت، أن العراق طلب بحلول دائمية للقضية الفلسطينية وليست ترقيعية، محذرا من بروز أزمة طاقة وتصدير وهجرة تفتح المجال أمام الجماعات الإرهابية في إعادة صياغة خطابها وحراكها من جديد. وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “وجهة نظر الحكومة العراقية والمجتمع العراقي تتلخص بأن 7 تشرين الأول/ أكتوبر هي وليدة تراكمات من الظلم على الشعب الفلسطيني، حيث انه لا يمكن أن ينفجر حدث بهذه الضخامة وهذه القوة ما لم تكن هناك عناصر كاملة وضاغطة كبيرة تؤدي إلى ذلك”، لافتاً إلى أن “هناك من يحاول أن يتجاوز هذه العناصر وأن يصور الأمور مستقرة وجاءت أحداث 7 تشرين الأول/ اكتوبر مفاجئة وكأنها غير مربوطة بسياق ما سبقها”. وأضاف، أن “القناعة العراقية تكمن بأن كل ما يحصل هو عبارة عن تراكمات للظلم والاعتداء والاستيطان وظلم حقوق الشعب الفلسطيني وهذا الشريط المستمر منذ عام 1948 إلى عام 2023، حيث لا يمكن أن يتجاوز بهذه السهولة ويركز على لحظة عابرة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر”، مشيراً إلى أن “الإنصاف والعدل وحقوق الإنسان واحترام الدول والشعوب والمجتمعات والسيادة تدعونا لوضع هذا الكم الهائل من السنوات كحصيلة تؤدي إلى مثل هذا الانفجار الكبير جدا“.وبين العوادي أن “العراق يدعو إلى أن تكون الحلول غير ترقيعية وليست حلولاً آنية ويجب أن تكون حاسمة وفاعلة وحقيقية في ضمان حقوق الفلسطينيين “، مشيراً إلى أن “الحل المنصف يقرره الفلسطينيون بأنفسهم وهو دولة عربية فلسطينية عاصمتها القدس الشريفة، ويجب التذكير بهذه الحقيقة إذا ما حاول الكيان أن يتجاوز هذه الحقائق والذهاب باتجاه فرض منطق القوة والحل غير القابل للثبات والاستمرار.وتابع، أن “التقييم العراقي كان واضحاً فلو عدنا إلى مؤتمر القاهرة الأول الذي عقد بعد أحداث تشرين الأول/ اكتوبر، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحرب ستتدحرج وإذا استمرت هذه الحرب لفترة طويلة فإنها ستشمل الجميع وتتحول إلى حرب شاملة وهذا ما لا نريد، حيث أن الحروب مدمرة للاقتصاديات والدول والمجتمعات وهي ضد التنمية والرفاهية والاستقرار”، مبينا “لازلنا قريبين على حرب شاملة عندما تتوسع الحرب لا يوجد هنالك حديث عن التنمية، وهدف العدو صرف مليارات الأموال باتجاه التسليح والحروب ضد الدول العربية والإسلامية بدل أن تذهب إلى الاستثمار والرفاه والاستقرار والخدمات”. وواصل العوادي أن “مجمل المنظومة العربية والإسلامية يجب أن لا تذهب باتجاه الخيارات الحرجة بل باتجاه التهدئة وحلحلة الأمور بأدوات ضغط وتفاهم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الكبرى، حيث أن هذه الحرب لا تصب حتى في مصلحة الدول الكبرى”، لافتاً إلى أن “الشرق الأوسط منطقة كبيرة وهناك تبادل تجاري مع الغرب وعلاقات واستثمارات ونفط، وأن هذه المنطقة تشكل قلب العالم للطاقة وعندما تندلع بها الحرب ليست المنطقة من تتضرر فقط وإنما كل العالم الذي يرتبط بهذه المنطقة، وستكون هنالك أزمة طاقة وتصدير وهجرة ويفتح المجال أمام الجماعات الإرهابية في إعادة صياغة خطابها وحراكها من جديد”. وأكد أن “العراق أدى دوره السياسي بفاعلية وأنجز دور العمل بقضايا الإغاثة بصورة كبيرة جدا وقدم مساعدات لغزة والضفة والأونروا ، وحاولنا جهد الإمكان التنسيق مع الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية من أجل إيصال مواد الإغاثة والمساعدات للمتضررين المشردين وقدمنا دعماً إلى منظمة الأونروا التي تشرف على تقديم المساعدات والرعاية الاجتماعية والرعاية الطبية والصحية والعناية بكبار السن والنساء والشيوخ، حيث قدمنا مساعدات كبيرة جدا هذا العام لكي تصل إلى الشعب الفلسطيني”، لافتا الى “أننا الآن أمام مشهد جديد وهذا المشهد هو غزة مدمرة والكيان ماضٍ بتدمير جنوب لبنان، وأن عملية إعادة إعمار غزة وجنوب لبنان تحتاج إلى تكاتف أكثر من دولة”. ولفت العوادي إلى أن “المدارس والمستشفيات في غزة وفي جنوب لبنان يجب أن تفتح مع إنجاز خدمات البنى التحتية بشكل سريع، وتقديم هذا يحتاج إلى تكاتف عربي وإسلامي لأن هذه القضية عربية وإسلامية”، مؤكدا أن “رئيس الوزراء طالب الدول العربية والإسلامية بضرورة الذهاب لتأسيس صندوق ممكن أن تشرف عليه الجامعة العربية ويكون برأسمال معين أو تبرعات حسب مواقع الدول الاقتصادية وقناعتها وقدرتها على التقديم من خلال هذا الصندوق كدفعة أولى”. وبين أنه “من الممكن أن يتم اختيار مجموعة من الدول العربية أو أحد البنوك أو المؤسسات العربية والإسلامية من الممكن أن توضع الأموال فيه وتشكل لجنة من مجموعة من الدول العربية والإسلامية، لجنة وزارية مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما بعد تأسيس الصندوق وتوضع خطط لكيفية إعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن “هذه الخطط توضع مع الأمم المتحدة ومؤسسة الأونروا، اضافة إلى السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية باعتبارهم المعنيين، وتبدأ خطة إعمار غزة وجنوب لبنان من خلال هذا الصندوق الذي طرح فكرته رئيس الوزراء”.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل