قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة أمين عهدة يعمل بإحدى شركات المجمعات الاستهلاكية للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من عهدته، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

وكانت النيابة العامة في وقت سابق أمرت  بحبس المتهم، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغا من مسئولى إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية، بقيام أحد الموظفين بالشركة باختلاس مبالغ مالية من عهدته، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

بإجراء التحريات، تم التأكد من صحة الواقعة، وقيام (رئيس وأمين عهدة أحد فروع الشركة المشار إليها -  مقيم بمحافظة الجيزة)، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى، والمنوط به استلام عهدة الفرع رئاسته من البضائع المختلفة، وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه باختلاس كمية من البضائع والإمتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" وفى سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً إمتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة بالجيزة المجمعات الاستهلاكية النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

إحالة لصوص المساكن والعقارات تحت الإنشاء فى القطامية للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، 3 أشخاص لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء في القطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المهتمون لهم معلومات جنائية سابقة ، واعترفوا بارتكاب جرائم سابقة عن طريق استخدام سيارة ربع نقل "ملك أحدهم"، واستخدام مقص للمعادن و2 عتلة حديدية، فى تنفيذ جرائمهم، وضبط بحوزتهم 2 فرد خرطوش، يستخدمونه في الدفاع عن جرائمهم.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 







مقالات مشابهة

  • مندوب سرق مبلغا من شركة بالقليوبية يعترف: استغللت عملى واختلست الأموال
  • مندوب سرق مبلغا من شركة بالقليوبية يعترف: استغليت عملى واختلست الأموال
  • اعترافات مُحصل سرقة شركة بالقليوبية: استغلت عملى واختلست أموالا من العملاء
  • الولايات المتحدة.. فصل موظف من عمله بسبب انتقاده لعيوب في تجميع طائرات Boeing 787
  • إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة
  • إحالة لصوص المساكن والعقارات تحت الإنشاء فى القطامية للمحاكمة
  • إحالة سائق وعاطل للمحاكمة بتهمة سرقة 100 ألف جنيه من سيارة بالعمرانية
  • إحالة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار
  • ضبط مندوب تحصيل متهم باختلاس أموال من عمله بالقليوبية
  • ضبط محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها