5.752 مليار درهم صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الـ9 أشهر من العام 2023
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الثالث من العام2023، حيث شهدت أرباحاً قياسية مدفوعة بنمو قوي في القروض وارتفاع هامش صافي الأرباح في ظل استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل وقدرته على مواكبة التغيرات. ويتمتع بنك أبوظبي التجاري بالإمكانات المطلوبة للاستفادة من الفرص المتاحة في ضوء ثقة العملاء العالية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثالث من العام 2023
بلغ الربح الصافي 1.942 مليار درهم محافظاً على مستواه مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وارتفع بنسبة 22% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
-ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 3.179مليار درهم.
-بلغ الدخل من غير الفوائد 1.054 مليار درهم بانخفاض بنسبة 7% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبارتفاع بنسبة 11% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
-ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 4% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 21% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 4.233مليار درهم.
-تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 210 نقطة أساس لتبلغ 33.3% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
-ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 3% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023 وبنسبة 24% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 2.822 مليار درهم.
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن التسعة أشهر من العام 2023 مقارنة بالتسعة أشهر من العام 2022
-ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 24% ليصل إلى 5.752 مليار درهم.
-ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 23% ليصل إلى 8.961 مليار درهم.
-ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% ليصل إلى 3.244 مليار درهم.
-ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 23% ليصل إلى 12.205مليار درهم.
-تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخلب مقدار 360 نقطة أساس لتبلغ 32.5% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
-ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 30% لتصل إلى 8.243 مليار درهم.
نمو ملحوظ في صافي القروض وودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير
-ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 10% مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 537 مليار درهم وبنسبة 8% خلال التسعة أشهر من العام 2023.
-ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 ليصل إلى 284 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 10% خلال التسعة أشهر من العام 2023. بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركات 52 مليار درهم خلال التسعة أشهر من العام 2023.
-ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 9% ليبلغ 329 مليار درهم مقارنة مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2022 وبنسبة 7% خلال التسعة أشهر من العام 2023. وبلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 157 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي وبمبلغ إلى 6.8 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 48% من إجمالي ودائع العملاء.
-بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.16% كما بلغت نسبة الشق الأول 13.46%.
-بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 130.4%.
-بلغت تكلفة المخاطر 73نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام 2023 وكذلك خلال التسعة أشهر من العام 2023 وهي ضمن النطاق المستهدف. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.82% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 5.36%)، بعد أن كانت 5.10% بنهاية شهر يونيو 2023. بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 91.4% في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 148%بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي.
نمو متواصل
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: حافظ بنك أبوظبي التجاري على وتيرة النمو المتواصل خلال هذا العام وحققت جميع قطاعات الأعمال نمواً ملحوظاً بما يتماشي مع خطة البنك الاستراتيجية. ويسرني الإعلان عن تحقيق صافي أرباح بلغت 5.752 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بزيادة وقدرها 24% مقارنة مع العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.3%.
وواصل بنك أبوظبي التجاري أداءه القوي وتقديم خدماته المصرفية المبتكرة وحلوله الرقمية المتميزة لخدمة قاعدة عملائه المتنامية، مما عزز ثقة العملاء من الأفراد والشركات بالعلامة التجارية القوية للبنك في ظل استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار الثقة والنظرة الإيجابية للعملاء على الرغم من التحديات العالمية. وبينما نستشرف العام 2024، نحن على ثقة تامة في استقرار الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومواصلة الاستثمار في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
وفي هذا السياق، قام البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة52مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما ساعد على تحقيق نمو كبير في صافي القروض بنسبة 10% خلال هذه الفترة.
وبعد إعادة إطلاق هوية الخدمات المصرفية للشركات مؤخراً تحت اسم “الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات”، شهدت الخدمات المصرفية التجارية طلباً قوياً على التسهيلات الائتمانية من قطاعات اقتصادية متنوعة، ولا سيما المؤسسات المالية والمؤسسات المرتبطة بالحكومة وقطاع الطاقة والشركات التجارية. وتلتزم مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات لدى البنك بتقديم الخدمات المصرفية للشركات متوسطة الحجم والشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت انضمام أكثر من 1,400 عميل جديد من الشركات خلال الربع الثالث من العام.
أما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الجديدة بنسبة 43% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2022، حيث وصل حجم القروض والتمويلات الجديدة المقدمة للأفراد إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وشهدت طلباً مرتفعاً على القروض العقارية وقروض السيارات. كما سجّلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد رقماً قياسياً لعدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى البنك خلال الربع الثالث من العام بلغ 167,000 عميل، حيث انضم أكثر من 80% منهم من خلال القنوات المصرفية الرقمية لدى بنك أبوظبي التجاري. أما أعمال البطاقات المصرفية فقد حققت أيضاً أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 67,000 بطاقة جديدة خلال الربع الثالث من العام 2023.
وفي الوقت نفسه، استطاعت مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لدى البنك أن تتصدر قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات بوتيرة سريعة، حيث ارتفعت قاعدة عملائها بنسبة 33% تقريباً خلال العام.
ومع استمرار توسّع أعمالنا، قمنا بتكثيف استثماراتنا في تعزيز قدرات البنك وموارده البشرية. ويواصل بنك أبوظبي التجاري المشاركة بشكل فاعل في المساهمة بتنفيذ أجندة التوطين في الدولة، لتبلغ نسبة التوطينمنإجمالي القوى العاملة في مجموعة بنك أبوظبي التجاري 40%. وقد انضم إلينا أكثر من 200 زميل وزميلة من مواطني الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بما فيهم عدد من المصرفيين من ذوي الخبرة الذي سيشغلون مناصب إدارية عُليا في قطاعات الأعمال الرئيسية في البنك، وإدارة الامتثال والتمويل والاستدامة ومخاطر الائتمان والسيولة والشراكات الرقمية. ويسعدنا أن نرى موظفينا الإماراتيين المتميزين يحققون المزيد من التقدم في مسيرتهم المهنية، مستفيدين من برامج التدريبوالتطوير المتكاملة التي يقدمها البنك، حيث تمت ترقية 800 مواطن ومواطنة خلال هذا العام.
وفي عام الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف مؤتمر المناخ العالمي COP28، يمضي بنك أبوظبي التجاري قُدماً في إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لرؤية الدولة بالتحوّل إلى اقتصاد متكامل خال من الانبعاثات الكربونية.
ويعكس الإصدار الثاني من السندات الخضراء في شهر سبتمبر من هذا العام، أهمية دورنا الحيوي والتزامنا الراسخ بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي فضلاً عن توجيه رأس المال العالمي نحو مشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، تواصل قطاعات الأعمال لدى البنك تعزيز دورها في الابتكار وتطوير المنتجات المصرفية والاستمرار في توجيه قدراتنا التمويلية الضخمة بما يتناسب مع الأولويات الاجتماعية والبيئية لعملائنا.
ورغم أن التغير المناخي يشكل اليوم تحدياً عالمياً بارزاً، إلا أننا نسترشد بالتطلعات الطموحة لدولة الإمارات لتحقيق التحوّل المنشود. ويشكل الاستثمار والمشاركة في الاقتصاد الأخضر فرصة واعدة لأعمالنا، ونتطلع إلى التعاون مع عملائنا وكافة الأطراف المعنية للعمل معاً على تحقيق أهدافنا المستقبلية وبناء مستقبل أفضل والوصول إلى الحياد المناخي.
وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:
يسرّنا الإعلان عن تحقيق أداء تشغيلي ومالي قويّ خلال الربع الثالث، مع زيادة صافي الأرباح بنسبة 22% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2022 ليصل إلى 1.942 مليار درهم.
وجاء ذلك مدفوعاً بالزيادة المتسارعة في صافي الدخل من الفوائد، الذي ارتفع بنسبة 8% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023 و24% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2022، ومدعوماً بالنمو الواسع للقروض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. كما ارتفع صافي هامش الفوائد تدريجياً خلال الاثني عشر شهراً الماضية محققاً زيادة قدرها 14 نقطة أساس مقارنة مع الربع الثاني من العام 2023.
وحققت التسهيلات الائتمانية لكل من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد نتائج إيجابية، حيث بلغ صافي نمو القروض في بنك أبوظبي التجاري منذ بداية العام وحتى تاريخه 10% متجاوزاً النطاق الذي قمنا بتحديده للنمو على المدى المتوسط.
ويواصل البنك زيادة حجم محفظة القروض وتعزيز تنوع المحفظة ومستويات المخاطر المرتبطة بها، حيث ارتفع حجم القروض للمؤسسات المرتبطة بالحكومة إلى 24% مقارنة بنسبة 23% في نهاية العام 2022، فيما انخفض مستوى الانكشاف على مخاطر الاستثمار العقاري من 22% إلى 19%.
في الوقت نفسه، نجحنا في تعزيز مقاييس الكفاءة رغم استثمارات البنك المكثفة لتحقيق المزيد من النمو. وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل خلال الأشهر التسعة من العام 2023 انخفاضاً قدره 360 نقطة أساس لتصل إلى 32.5% تماشياً مع التوجهات متوسطة المدى التي حددها البنك.
وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، نجح البنك في إدارة تكلفة التمويلات بفعالية. وساهمت قوة علامتنا التجارية في زيادة ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة 6.8 مليار درهم خلال الربع الثالث. كما أطلقنا ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير المستدامة لعملائنا من الشركات في إطار أجندة البنك الشاملة الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تحديث التوجهات
نظراً لأدائنا القوي، يعمل البنك على وضع توقعات جديدة حول عدد من المقاييس الرئيسية. ونتوقع أن يتراوح العائد على حقوق المساهمين بين 14% و15% للعام 2023 كاملاً، مدفوعاً بنمو صافي القروض بنسبة تتراوح بين 10% و12%، وما يقارب 2.8% كصافي هامش الفوائد. ويستهدف البنك أيضاً توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من صافي أرباح هذا العام، وذلك بفضل مركزه المالي القوي.
وسجّل بنك أبوظبي التجاري هذا العام تقدماً ملحوظاً في مختلف الجوانب الخاصة بالاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على تطوير استراتيجيتنا للمناخ.
وأصبحت السندات الخضراء مكوّنا أساسياً ضمن استراتيجية التمويل الخاصة بالبنك، ولاقى إصدارنا الثاني من هذه السندات طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والعالميين خلال شهر سبتمبر من هذا العام. ويعتمد البنك أفضل ممارسات الشفافية والإفصاح، حيث قدّم تقريرنا الأول للسندات الخضراء معلومات مفصلة حول تخصيص تلك السندات وتأثير محفظة القروض الخضراء المؤهلة لدى البنك.
وتماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، يقوم البنك بوضع اللمسات الأخيرة على إطار عمل متطور خاص بالمناخ. وبعدما استكملنا التقييم الأساسي لانبعاثات المشاريع الممولة، أصبحنا الآن جاهزين لتقديم التزامات واضحة وذات مصداقية عالية حول المناخ. وتظل أولويتنا المباشرة حالياً هي تطوير مجموعة من المنتجات الخضراء لدعم عملائنا في رحلة التحوّل.
ويعمل البنك بوتيرة متسارعة وعلى كافة الأصعدة لمواصلة تعزيز مركزه المالي، حيث نحصد نتائج ممتازة في جميع المقاييس وفق التوجهات، بدءاً من نمو القروض وصولاً إلى الكفاءة وتكلفة المخاطر، مما يحقق قيمة كبيرة للمساهمين ويعزز المرونة التنظيمية للبنك على المدى البعيد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1%
بنمو مستدام يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 16.855 مليار جنيه مقابل9.444 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 78.5%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ11 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 5 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتعليقًا على نتائج الأعمال صرح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحاً أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
مشيراً إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
كما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديراً لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال عام2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس