“متمم” ينظم محاضرة تعريفية عن مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
البلاد : متابعات
نظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) يوم الاثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 23 أكتوبر 2023م محاضرة متخصصة عن “تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي” استهدفت طلبة جامعة الملك سعود، وذلك بمسرح كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة في الرياض.
وسلطت المحاضرة، التي قدمها وكيل وزارة المالية للعلاقات الدوليةالدكتور رياض الخريف، الضوء على العلاقة بين المملكة والصندوق والقائمة على سعي المملكة المستمر لدعم منظومة التعاون الاقتصادي العالمي وتبادل الخبرات بين الدول، كما تم تقديم نبذة تعريفية عن مشاورات المادة الرابعة وأهدافها وأثرها على واقع المملكة الاقتصادي.
واستعرض الدكتور الخريف، المساهمات البارزة والإنجازات التي قدمتها المملكة في سبيل دعم جهود الصندوق، كما تطرق لأبرز ما ورد في تقرير الخبراء من أرقام وإنجازات بارزة أبرزها تحقيق المملكة لأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً.
وتهدف المحاضرة إلى رفع مستوى المعرفة بواقع الاقتصاد السعودي ومستقبله في ظل رؤية خبراء المنظمات الدولية المتخصصة، ومن أبرزها صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها “متمم” لنشر التوعية والثقافة المالية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.
الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها مركز “متمم” إلى نشر التثقيف المالي والتبادلالمعرفي، حيث عقد المركز خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءاتوالمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة إلى قيامه بإصدار التقارير التي تهتم بالتوعية المالية، تحقيقاً للإثراء المعرفي وتعزيزاً للمحتوى الاقتصادي والمالي، وكذلك رفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي متمم مركز التواصل والمعرفة المالية
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية وتحديات قائمة.. 10 توجيهات لصندوق النقد بعد زيارته لمصر
في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها مصر والمنطقة، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز معدلات النمو المستدام.
وفي هذا السياق، أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيانًا هامًا عقب انتهاء زيارتها لمصر في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، حيث أجرت مناقشات معمقة مع المسؤولين المصريين لتقييم التقدم المحرز واستشراف الخطوات المستقبلية المطلوبة لتحقيق أهداف برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
إشادة بجهود الإصلاح الاقتصاديأشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الكبرى التي فرضتها التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأكدت أن هذه الخطوات تعكس التزامًا جادًا بمسار الإصلاح، مشيرة إلى التقدم المحرز في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات.
المتطلبات المستقبلية للإصلاحات الاقتصادية
خلصت البعثة إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات الضرورية لتعزيز فعالية الإصلاحات الاقتصادية، وأبرزها:
1. ضبط التضخم: ضرورة الالتزام بسياسات مستدامة لخفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط.
2. سياسات نقدية مشددة: اعتماد سياسات تحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن تقلبات الأسعار، خاصة أسعار السلع الإدارية.
3. إصلاحات ضريبية: تعبئة الموارد المالية عبر زيادة كفاءة وعدالة النظام الضريبي، مع تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
4. تعزيز برامج الدعم: ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا من خلال تحسين برامج الدعم والتحويلات النقدية.
5. تشجيع القطاع الخاص: إزالة العوائق التي تواجه القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.
6. ضبط الديون: تقليل الاعتماد على القروض الدولية وضبط عجز الموازنة لضمان استدامة الاقتصاد.
- توحيد سعر الصرف: أشاد الصندوق بإجراءات توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، والتي ساهمت في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.
- المناخ والتوترات الجيوسياسية: تناولت المناقشات كيفية الحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي انعكست سلبًا على بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس، التي شهدت انخفاضًا في العائدات بنسبة تصل إلى 70%.
- اللاجئون والخدمات العامة: ناقشت البعثة تأثير زيادة أعداد اللاجئين على الخدمات العامة، لا سيما الصحة والتعليم، وضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب هذه الضغوط.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي بيانها بالتأكيد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وأشارت إلى استمرار المناقشات في الأيام المقبلة لاستكمال التوافق على السياسات المتبقية وإنهاء المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
ويظل مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والنمو، وسط تحديات متزايدة تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي على أهمية الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.