أخبار ليبيا 24 – خـــــاص

دفعتْ الظروف المعيشية القاسية المتمثلة انهيار الاقتصاد السوريّ، وتضخم الليرة، ودمار البِنية التحتية وغلاء المعيّشة، إثر الحرب المستعرة منذ 12 عامًا صديقنا المهاجر لخوض غمار رحلة الهجرة المحفوفة بالمخاطر.

ولا شكّ بأن الظروف المعيشية القاسية في معظم البلدان العربية جعلتْ من الهجرة غير الشرعية، مصطلحاً رائجا حد استساغة آذاننا لسماعه، حيث تنتشر الأخبار وبشكل يومي عن عمليات لضبط الأطراف المتورطين بشبكات التهريب، أو لغرق قواربهم في عرض المتوسط بعد مصارعة لأمواجه دامت أياماً وربما في مقابلة شح أو انعدام الماء والمؤن الغذائية وقتها، أو لرؤيتنا وتلقينا لأنباء أخرى عن القبض عليهم من قبل خفر السواحل، إلا أنه ومع كل تلك الخطورة التي لا تخفي والتحذيرات المستمرة والصريحة.

قصةٌ جديدة من قصص ضحايا العنف الذين فتكت بهم الظروف المعيشية القاسية ولم تجعل لهم أي خياراتٍ أخرى؛ دافعةً إياهم لسلك أخطر طريق للنجاة، في حال كان الحظ حليفهم، يرويها المهاجر.

يعرف صديقنا المهاجر بنفسه حمزة زكور من سوريا، عمري 17 عامًا.. تركت بلادي سوريا بسبب الظروف المعيشية القاسية وظروف عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب.

يبرّر حمزة زكور أسباب ودوافع هجرته بالقول: قررّت سلك طريقة الهجرة لمساندة عائلتي بعد وفاة والدي، وجدت نفسي المعيل الأول والوحيد المسؤول عن أسرة كاملة.

ويتحدث صديقنا حمزة زكور عن تكلفة رحلة الهجرة غير الشرعية قائلاً: عندما تركت سوريا قمت بدفع 1500 دولار كقيمةٍ للطيران من دمشق إلى مطار بنينا الدولي – بنغازي، وقال لي المهرب (تاجر البشر) إنني بحاجة على 4500 دولار للهجرة إلى أوروبا.

يُكمل صديقنا حمزة عكور حديثه لوكالتنا.. لكن للأسف تجار البشر خدعونا وقاموا بتخزينينا في المخازن لأشهرٍ طويلة في ظل ظروف إنسانية أصعب من تلك التي تركنا بلداننا من أجلها..

يشار إلى أن صديقنا حمزة عكور موجود لدى السلطات الأمنية في ليبيا لتجهيزه وترحيله إلى بلاده سوريا بعد إتمام كافة الإجراءات.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني أطلق في مايو الماضي حملةً أمنيةً واسعة النطاق؛ لتخليص ليبيا من ظاهرة فتكتْ بها لسنوات؛ نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي الراهنة، في ظل تدفق آلاف من المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار الليبي إلى منافذ ليبيا الحدودية – عبر المنطقة الشرقية على وجه الخصوص؛ وهجرتهم عبر المتوسط وصولاً إلى أوروبا، ووسط ظروف إنسانية صعبة يمارسها تُجار البشر على الضحايا المهاجرين، من سرقة أموالهم ومقتنياتهم واستغلالهم والإتجار بهمم.

يؤسفنا اليوم أن نجد الكثير من الشباب يتجه نحو قوارب الموت معتبرًا إياها وسيلة كادت أن تكون الأخيرة لإجلائهم مما خلفته الحروب في بلدانهم أو من قصور حكوماتهم وضعف إداراتها، فمن البطالة والفقر وشح الفرص، إلى غلاء المعيشة والأخطار التي تأتي مع اندلاع الحروب واستمرارها، متوهمين بيأس أن أحلامهم وما قد بنوه في أذهانهم بعد وصولهم لضفاف أوروبا يكفي ليكون كسترة نجاة تقيهم خوف الغرق وانتهاء مصيرهم بالموت.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

“تشريعية النواب”: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية

كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين.

جمال سليمان يُحاول فك شفرة الجيل الجديد في مُسلسل "مين قال" يوميًا على "MBC مصر" بعد انتهاء تصوير تيتا زوزو.. نور محمود يوجه رسالة لأبطال العمل ويطالب بالدعاء لـ المنتج تامر فتحي مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي

وأوضح رمزي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”المذاع على قناة صدى البلد، أن نقابة الصحفيين وجهوا عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.

لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة

وتابع النائب إيهاب رمزي: مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.
وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.

مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين


وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.

وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.

واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدموا اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأدائه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.


 

مقالات مشابهة

  • الداخلية الإيطالية: أغلقنا 728 حسابًا على الإنترنت لتسهيل الهجرة من ليبيا لبلادنا
  • “تشريعية النواب”: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية
  • بعيداً عن الطب.. الجراح العراقي علاء بشير يستعرض مهاراته بالرسم في المساومة القاسية
  • شباب القطن اليمني يخوض غمار البطولة العربية الـ39 لكرة اليد
  • «منصة نداء الوسط»: أزمة معيشية وإنسانية بسبب احتلال الدعم السريع لولاية الجزيرة
  • شاطئ الفنيدق يلفظ جثة طفل قاصر حاول الهجرة سباحةً ليلاً نحو سبتة
  • سوريّ طعن أحد الأشخاص في منطقة التل
  • عطية: استمرار الحرب جنوبا وتدهور الأوضاع المعيشية يتطلبان حلولاً عاجلة
  • WP: أزمة إدارة المصرف المركزي قد تدفع ليبيا إلى الفوضى مجددا
  • أزمة إدارة المصرف المركزي قد تدفع ليبيا إلى الفوضى مجددا