“وجهة الاستثمار الرائدة عالمياً”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
“وجهة الاستثمار الرائدة عالمياً”
تعزز دولة الإمارات مكانتها وجهة استثمارية رائدة عالمياً بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وما يتم انتهاجه من استراتيجيات قادرة على مواكبة العصر برؤى تحاكي المستقبل وتستعد له، ومن خلال ما تحفل به من بيئة مثالية تتوافر فيها جميع المقومات اللازمة والتسهيلات واعتماد التنويع الاقتصادي والتشريعات العصرية ووضع الأسس اللازمة لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال مباحثات سموه مع كل من جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة بنك “جيه بي مورغان تشيس”، المؤسَّسة البنكية الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، ولاري فينك المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة “بلاك روك” المتخصِّصة في إدارة الاستثمارات والأصول، وتضمنت التعاون المشترك في القطاع المصرفي، والفرص الاستثمارية التي تتيحها الإمارات والعاصمة أبوظبي للمؤسَّسات العالمية والتسهيلات والحوافز والنظم التي تتميز بها بيئة المال والأعمال لتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ أبوظبي نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة، بهدف توسيع أنشطتها الاقتصادية والتجارية والمالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمواكبة متغيرات السوق العالمية.
القدرة على استقطاب الاستثمارات من أبرز المؤشرات على قوة مسارات التنمية الشاملة، وتعكس مكانة الإمارات الاستثنائية وما يحظى به “القطاع” من أولوية ضمن استراتيجية تنتهج الاستدامة وتنويع الفرص في مختلف المجالات الحيوية وذات الأولوية عبر منظومة متكاملة تدعم قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتحفيز الأعمال لترسيخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات تفضيلاً، ومضاعفة تنافسيتها المتنامية ودورها في حركة الاستثمار العالمية بفضل عبقرية الفكر القيادي الحريص على تأمين كافة العوامل الداعمة والمحفزة للمهتمين والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية ليكون لها تواجد دائم ورئيسي في الإمارات والاستفادة من السياسات وسهولة ممارسة الأعمال، في الوقت الذي تعكس فيه الشراكات التي تعقدها الإمارات مع الدول التي تشاركها التطلعات قدرة فائقة على تحقيق المستهدفات التي تصب في خدمة الجميع لما توفره من فرصة للاستفادة من نموذجها الحضاري، كما أنها توجد مجالات للاستثمار في قطاعات بالغة الأهمية مثل البحث والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة بكل ما يمثله ذلك من تدعيم زخم التنمية برؤى مستقبلية.
الاستفادة من الفرص التي تنعم بها الإمارات، ومكانتها إقليمياً ودولياً ومشاريعها التي تتفوق على أغلب المعايير المتعارف عليها ونجاحاتها وإنجازاتها المتميزة تدفع معظم الشركات الكبرى عالمياً والقطاع الخاص للاستفادة من الإمكانات التي توفرها وبالتالي اتخاذها مقراً دائماً ورئيسياً للأعمال بفعل سياساتها الاستثمارية التي توفر المقومات الأفضل في بيئة متميزة وفريدة من نوعها على مستوى العالم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار