ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفات مجلس وزراء الدبيبة خلال 2022

أخبار ليبيا 24

رصد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022 مبالغة ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في الإنفاق على الباب الثاني في الإقامة بالفنادق الداخلية والخارجية وتذاكر السفر والمهام الرسمية وإيجار الطائرات على أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تبعية البعض منهم لجهات أخرى ذات ميزانية مستقلة.

وأشار الديوان، في تقريره الصادر، اليوم الأربعاء، إلى عدم إحالة معاملات مالية بعد الصرف مباشرة للديوان للمراجعة اللاحقة بقيمة عقود تفوق 500 ألف دينار بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى عدم تفعيل لجنة العطاءات المركزية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 1127 لسنة 2018م واللجوء إلى طريق التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م.

ورصد التقرير توسيط شركات سياحية في عمليات الحجز الفندقي بالداخل، مما يرفع قيمة المصروفات دون مبرر في ظل وجود إدارات مختصة بتلك الأعمال، مثل إدارة الخدمات والعلاقات العامة.

وبلغ حجم الإنفاق الفعلي لديوان مجلس الوزراء خلال السنة 2022 أكثر من 275 مليونًا و954 ألف دينار، من بينها 56 مليونًا و347 ألفًا و860 دينارًا لباب الرواتب، في حين لاحظ ديوان المحاسبة تضخم حجم المرتبات المحالة وفق الحوالات الواردة من وزارة المالية نتيجة تضمينها مرتبات 83 موظفًا من موظفي القنوات الفضائية الليبية بعد حل المؤسسة الليبية للإعلام.

وبلغت مصروفات الباب الثاني لديوان مجلس الوزراء 104 ملايين و88 ألفًا و770 دينارًا، في حين أظهرت خلاصة المصروفات والمقبوضات نحو 146 مليونًا و388 ألفًا و976 دينارًا.

واتضح من مقارنة ديوان المحاسبة بين نفقات الباب الثاني لديوان مجلس الوزراء خلال السنتين المنتهيتين، ارتفاع نفقات السفر والمبيت من 4.1 مليون دينار بنهاية عام 2021 إلى 12.2 مليون دينار بنهاية عام 2022، كما ارتفعت نفقات الإعلان والعلاقات العامة من 3.6 مليون دينار إلى 35.1 مليون بنهاية عاد 2022.

وارتفعت أيضًا نفقات التجهيزات من 3.5 مليون إلى 9.5 مليون دينار، والصيانة من 2.8 مليون عام 2021 إلى 7.7 مليون دينار عام 2022. وإجمالًا ارتفعت نفقات البنود السابقة من 14.1 مليون إلى 64.4 مليون دينار بنهاية 2022.

وبلغ إجمالي نفقات السفر والمبيت لديوان مجلس الوزراء 12 مليونًا و219 ألفًا و650 دينارًا، لاحظ ديوان المحاسبة صرف نحو 92 ألفًا و550 دينارًا مقابل تذاكر سفر وإقامة بالفنادق في الخارج على أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان مجلس الوزراء.

وقال الديوان أنه فحص إذن الصرف رقم 10/66 بقيمة مليون و910 آلاف و180 دينارًا لصالح شركة “ريجنسي” للسفر والسياحة مقابل تقديم خدمات فندقية وحجز تذاكر سفر، حيث تضمنت المرفقات فاتورة بمبلغ 46 ألفًا و180 دينارًا مقابل حجز تذاكر سفر وإقامة فندقية في دولتي تركيا وقطر، بينما حدد قرار رئيس مجلس الوزراء المرفق مهمة إيفاد لدولة تركيا للمعني ومرافقيه فقط، كما جرى تضمين الفاتورة بقيمة 33 ألفًا و770 دينارًا للمسؤول المعني بقرار السفر تشمل تذاكر السفر إلى إسطنبول والدوحة والعودة إلى إسطنبول، بالإضافة إلى إقامة فندقية كاملة لمدة 5 أيام بفندق في الدوحة دون أن يتضمن قرار الإيفاد ذلك.

ولاحظ التقرير صرف مبالغ مالية مقابل إقامة بالفنادق وحجز تذاكر لبعض الأشخاص دون وجود قرارات إيفاد في مهام خارجية صادرة عن رئيس الوزراء، شملت السفر إلى تونس والمغرب وتركيا ومالطا وميلانو.

كما لاحظ ديوان المحاسبة، ارتفاع قيمة المبالغ المصروفة على أشخاص محددين كإقامة بالفنادق في الداخل، من بينها إقامة وزير الدولة لشؤون المرأة لمدة يومين في فندق المهاري بقيمة 3 آلاف و596 دينارًا، وإقامة وزير المهجرين وحقوق الإنسان في جناح رئاسي في فندق المهاري لمدة شهر بقيمة 38 ألفًا و344 دينارًا، وإقامة النائب عن مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية في جناح رئاسي بفندق المهاري لمدة أربعة أيام بقيمة 15 ألفًا و922 دينارًا.

ولاحظ الديوان حجزًا فندقيًا لإقامة ضيوف ديوان مجلس الوزراء لمدة أربعة أيام في أغسطس 2022 بقيمة ألف و540 دينارًا رغم شغور الغرفة خلال تاريخ الحجز.

وبحسب التقرير، بلغت النفقات على إيجار الطائرات خلال العام 2022 5 مليونًا و97 ألفًا و459 دينارًا، إذ لاحظ الديوان استمرار إبرام تعاقدات وإصدار أوامر تكليف مباشر لشـركات الطيران دون استجلاب عروض مفاضلة تشمل أسعار النقل والخدمات والعبور والأرضية، على الرغم من تنبيه الديوان في تقاريره السابقة على ذلك.

ولاحظ الديوان استمرار صرف مبالغ مالية مقابل إيجار (شقق) لموظفي ديوان مجلس الوزراء، حيث بلغت القيمة الإجمالية المصروفة وبالإضافة إلى معاملات أخرى ما زالت تحت الإجراء نحو مليون و776 ألف دينار لـ52 معاملة.

كما أفاد تقرير ديوان المحاسبة بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وافق على شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات وديوان رئاسة الوزراء بقيمة 40.5 مليون دينار خلال العام 2022.

وأشار التقرير الصادر عن الديوان للعام 2022 اليوم الأربعاء، إلى أنّ الدبيبة وافق لوزارة التخطيط على تغطية شراء السيارات من مخصصات الباب الثالث (التنمية) المُرحَّلة من السنة المالية 2021م بالمخالفة للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.

ولفت التقرير إلى حيلة أجريت في عملية الشراء تتمثل في تجزئة العقود للنأي بها عن رقابة الديوان المسبقة واللاحقة بالمخالفة للقانون رقم 24 لسنة 2013م المعدل للقانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

كما رصد التقرير أيضًا إصدار الدبيبة قرارًا رقم 138 لسنة 2022م بالموافقة على تمليك 27 سيارة حديثة موديل 2021م لوزراء حكومته عقب شرائها مباشرة بالمخالفة للتشريعات والقوانين التي تنظم شراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.

المصدر: أخبار ليبيا 24