ملك الأردن لماكرون: نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، أن وقف الحرب على قطاع غزة ضرورة قصوى، مشددا على رفض الأردن وزعماء المنطقة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من القطاع.
وحذر ملك الأردن، خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عمّان، من أن استمرار الحرب على القطاع قد يدفع إلى "انفجار الأوضاع بالمنطقة"، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وأكد أن على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لوقف حملة قصف المدنيين في القطاع وإنهاء حصارها.
وقال الملك عبد الله إن الأردن يرفض أي "محاولات للتهجير أو التسبب بالنزوح داخل قطاع غزة".
وحسب الديوان الملكي، بحث الزعيمان "الجهود الممكنة دوليا للعمل على إنهاء دوامة العنف، والوصول إلى أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان الأمن، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
وجدّد الملك التحذير "من خطورة تدهور الوضع الإنساني في القطاع"، مؤكدا "أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية"، ومشددا على رفضه المحاولات لتهجير أهالي غزة أو نزوحهم داخل القطاع.
وأثارت حرب إسرائيل على غزة مخاوف قديمة في الأردن من أن اتساع نطاق الصراع قد يدفع إسرائيل إلى طرد الفلسطينيين بشكل جماعي من الضفة الغربية المحتلة. وكانت إسرائيل انسحبت من غزة عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما.
وفي اليوم الـ19 من الحرب على غزة، واصلت إسرائيل قصف المدنيين بعدما أوقعت غاراتها 700 شهيد خلال 24 ساعة، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 6546 شهيدا، و17 ألفا و500 مصاب، جُلهم من الأطفال والنساء، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلماني لبناني: نرفض حرية توغل إسرائيل في الجنوب اللبناني بشكل قاطع
قال قاسم هاشم، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير، إن لبنان قبل بالمقترح الأمريكي لأمرين أساسين، أهمهما عدم المس بالسيادة اللبنانية انطلاقًا من القرار الأممي 1701.
بند توغل إسرائيل في الجنوب مرفوضوأوضح «هاشم» في مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه فيما يخص البند الذي يسمح لإسرائيل بالتوغل في جنوب لبنان حال حدوث خرق للاتفاقية، هو أمر مرفوض بالنسبة للبنان جملة وتفصيلًا، لا سيما وأنه تعدي على السيادة، ولا يمكن للبنان أن يقبل بتمرير بند يسمح بالتعدي على سيادته.
وأكد أن لبنان رفض هذا البند منذ البداية وما زال يرفضه، وأن هذا البند كان على رأس الملحوظات التي قدمها لبنان حول المقترح الأمريكي، خاصةً أنه لا يمكن القبول به تحت أي مبرر أو تحت أي ذريعة.