النيابة العامة تكشف معطيات صادمة عن الاعتداء الجنسي ضد الأطفال
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشفت رئاسة النيابة العامة، أن الأرقام المسجلة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال في اليوم الواحد، وصلت سنة 2022 إلى 9 اعتداءات جنسية، وهو ما من شأنه دق ناقوس الخطر حول تنامي هذه الظاهرة التي تخلف مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة جدا.
وفي كلمة له خلال ورشة عمل متعلقة بـ”آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزارورت”، اليوم الأربعاء، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن مختلف النيابات العامة بالمملكة سجلت 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال خلال سنة 2022، أي أزيد من 41 بالمائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة ضد الأطفال.
وقال الحسن الداكي، خلال الورشة المنظمة بشراكة مع مجلس أوروبا، إن “المملكة المغربية تعمل منذ سنوات على اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة، لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي”، مشيرا إلى أن المملكة المغربية بادرت سنة 2013 إلى “التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، في انتظار استكمال إجراءات المصادقة عليها، باعتبارها لبنة أساسية في بناء الحماية والوقاية لحقوق الطفل”.
وأشار المتحدث، إلى كون “توفير الحماية القانونية للأطفال من مختلف الإعتداءات، خاصة الجنسية منها، تشكل موضوع إهتمام جميع الدول، التي أصبحت تدق ناقوس الخطر بفعل عدد القضايا التي يتم تسجيلها سنويا”، معتبرا أنها “باتت تؤرق الأسر والآباء بسبب خوفهم على فلذات أكبادهمن من أن تطالهم أيدي المنحرفين الذين لا يتورعون عن إيذاء الأطفال واستغلالهم، ناهيك عن المخاطر الناتجة عن تطور التكنولوجيا العصرية، والتوسع الكبير في استخدام شبكة الانترنت التي أصبحت مصدرا لأشكال متعددة من الجرائم”.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أن الأخيرة “تولي اهتماما كبيرا، وعناية خاصة لقضايا الإعتداء الجنسي ضد الأطفال بمختلف صورها، وتضعها ضمن برامجها الاستراتيجية ولا تدخر جهدا لتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع صور هذا الاستغلال، وقد بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم فيها على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب’’.
ووقف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عند الجهود التي تقوم بها النيابة العامة، بهدف التقليل من الأثار النفسية الوخيمة التي تتكون عند الأطفال ضحايا العنف، وفي هذا الصدد، قال: ’’رئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل للاستماع للأطفال في تماس مع القانون بمن فيهم الأطفال ضحايا الاعتداءات، يوضح التقنيات الضرورية للاستماع للأطفال حفاظا على مصلحتهم الفضلى ومراعاة لهشاشة نفسيتهم وتكوينهم وعدم الإمعان في الإضرار بهم عبر مواجهتهم بالمعتدين أو عبر المساطر القضائية الرسمية،التي لا تلائم صغر سنهم’’.
وسجل الداكي، الآثار الوخيمة للاعتداءات الجنسية على نفسية الطفل الضحية، “وعلى نموه السليم التي قد تمتد تداعياتها عليه طوال حياته، إذا لم يتلق العلاج المبكر والسريع”، مضيفا: ’’ضحية اليوم قد يصبح مريض الغد أو مجرم ومعتدي الغد، الأمر الذي يتطلب حتما رعاية خاصة لهؤلاء الأطفال، وتتبعا دقيقا لوضعهم الجسدي والنفسي والأسري والاجتماعي، وهنا يبرز دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة لدى المحاكم بمختلف مكوناتها التي تعمل على توفير الدعم والمساعدة والمصاحبة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية من خلال استقبالهم في ظروف تتلاءم وخصوصية وضعهم، وتحرص على تقديم الخدمات الضرورية لهم تيسيرا وتسهيلا لولوجهم إلى عدالة صديقة’’.
وأشار الحسن الداكي في الأخير، إلى أن التكفل الناجع بهذه الفئة “لا يقتصر فقط على توفير الحماية القانونية والقضائية، وإنما ’يعتمد أيضا على خدمات أخرى يقدمها باقي المتدخلين، في مجال حماية الطفولة، وهو ما تسهر اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم على تكريسه من خلال دورها التنسيقي بين مختلف الفاعلين، ومن خلال مخططات عملها، الرامية إلى تعزيز هذا التنسيق وتطويره بشكل مستمر لتحقيق الالتقائية بين الخدمات من أجل حماية أنجع للطفولة’’.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النیابة العامة ضد الأطفال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق