بعد اعتراض المعتصمين الشاحنات .. تعليق عاجل من الأردن على النفط العراقي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن عودة عدد من الصهاريج المحملة بالنفط العراقي إلى منطقة الرمادي في العراق نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي تأتي لأسباب تتعلق بسلامة السائقين والصهاريج.
ووفق صحيفة هلا اخبار الأردنية؛ أشار المصدر الي ان الجانب العراقي ملتزم بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين، موضحا بأن هنالك متابعة مع الجانب العراقي لتأمين سلامة هذه الصهاريج.
كما أكد المصدر أن الكميات المستوردة من العراق تشكل 7-10% فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، وأنه لا يوجد أي تأثير لعودة الصهاريج على تزويد النفط الخام والمشتقات النفطية نظرا لوجود تعاقدات رئيسية لمصفاة البترول الأردنية مع شركة آرامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وأن هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر.
وبين المصدر أن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما، وأن مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط الخام
إقرأ أيضاً:
“النقل”: تطبيق عقوبات وغرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة بنقل البضائع داخل المملكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم “614” وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، وتصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين، وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة، تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 960 سلة غذائية في السودان
وأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.