قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مبادرات التحول في قطاع الطاقة التي ركز عليها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تظهر الحاجة لحشد المزيد من التمويل والاستثمارات لتحقيق هذا التحول على نحو عادل ومنظم.

جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ بمنتدى (سنغافورة - الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) رفيع المستوى، بمشاركة تان سي لينج وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بسنغافورة، وفرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكريستوف إينجلين نائب رئيس منظمة الطاقة المستدامة بسنغافورة.

وأضاف محيي الدين -وفقًا لبيان الوزارة - أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، حيث أن تمويل التحول بقطاع الطاقة بهدف خفض الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد تمويلًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة لجميع البشر.

وأوضح أن حشد التمويل أمر حيوي لإعادة العمل المناخي وغيره من أهداف التنمية المستدامة إلى مساراتها الصحيحة بما يحقق أهداف اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وتابع أن تقرير "أجندة الاختراقات" لعام 2023 الذي أطلقه مؤخرًا فريق رواد الأمم المتحدة للمناخ بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة الطاقة الدولية أظهر الحاجة لحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة ومن بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية؛ لخفض تكلفة رأس المال بالدول النامية وتعزيز التمويل الأخضر في هذه الدول، كما أوصى التقرير بضرورة التعاون ومشاركة المعرفة بين مختلف الأطراف، وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار.

ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي

ولفت إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي ككل في الدول النامية، منوهًا بأن وفاء الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي بالدول النامية -لو تم- لن يكون كافيًا بالنظر إلى حاجة الدول النامية لنحو 2.4 تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي لديها حتى عام 2030، ولكنه سيفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.

وأكد الحاجة الملحة لمضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والوقود الحيوي لتوليد الكهرباء عوضًا عن الوقود الأحفوري، كما يجب العمل على خفض انبعاثات الميثان.

وأوضح ضرورة وضع آليات واضحة لتنفيذ مبادرات ومشروعات التحول العادل بقطاع الطاقة تشمل التخارج من استخدام الوقود الأحفوري، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول.

وتابع أن هذه العملية تطلب توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وخفض تكلفة رأس المال وتقليص مخاطر التمويل خاصًة في الدول النامية عن طريق تفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان. 

وأشار محيى الدين إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل التحول بقطاع الطاقة في الدول النامية، وذلك من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تشمل معدلات فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة.

وأفاد بأن رواد المناخ يعملون مع مختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف دعم الجهود الرامية لحشد الاستثمار في الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة حصة الكهرباء بالطاقة المستهلكة من 20% إلى 30% بحلول عام 2030 مقابل خفض استخدام الفحم والوقود الأحفوري.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ا لتمویل العمل المناخی الدول النامیة تمویل ا

إقرأ أيضاً:

مصر والصين تبحثان التعاون فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وتومبسون مينج رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو " SUNGROW”الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وانظمة الشواحن الكهربائية وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة ، وتم عقد اجتماعا اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور الوفد المرافق ، وذلك لبحث التعاون وسبل الشراكة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية ، والعمل على توطين تكنولوجيا تصنيع بطاريات تخزين الطاقة وغيرها من المهمات الكهربائية.

يإتي ذلك فى إطار التوجه العام بدعم وتوطين الصناعة، واستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة نسبة المكون المحلي فى مختلف المشروعات ، لاسيما فى قطاع الطاقة المتجددة

تناول الاجتماع مجالات عمل المجموعة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التى تمتلكها شركاتها التابعة وحجم توريد المهمات الخاصة بالشركة لصالح الشركات القائمة على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وانظمة تخزين الطاقة فى مصر خلال الفترة الماضية، وامكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها فى اطار خطة الدولة وحجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير الى الأسواق المحيطة.

 إعادة بناء كاملة للبنية التحتية

 

 

أكد الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة فى إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من  42٪ عام 2030 ، و65% عام 2040 , موضحا ان هناك عملية اعادة بناء كاملة تمت للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة فى قطاع الطاقة المتجددة، مضيفا ان هناك هناك استراتيجية عمل حكومية يجرى تنفيذها لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لاسيما فى مجال صناعة المهمات الكهربائية.

برنامج عمل فى وزارة الكهرباء يستهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة

 

قال الدكتور محمود عصمت أن لدينا برنامج عمل فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة.

1000138779 1000138782 1000138783

مقالات مشابهة

  • مصر والصين تبحثان التعاون فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة
  • اجتماع تنسيقي حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة والمناجم
  • اجتماع هام حول مشاريع الرقمنة في قطاع الطاقة
  • تحول الطاقة بحاجة إلى إنفاق تريليون دولار سنوياً
  • محيي الدين: اضطرابات السياسة النقدية الأمريكية تزيد فرص النمو في مصر
  • محيي الدين: الاعتماد على الدولار اعتياد خاطئ.. وعلينا استغلال نعمة التركيبة السكانية
  • محمود محيي الدين: النظام الاقتصادي العالمي يقترب من نهايته
  • محمود محيي الدين يرسم خارطة طريق لمصر لمجابهة الحرب التجارية العالمية
  • محمود محيي الدين: قرارات ترامب غير الموفقة قد تحمل في طياتها فوائد محتملة
  • تريليون دولار على المحك.. الولايات الأميركية تستعد لتقليص التمويل الفدرالي