محيي الدين: الدول النامية تحتاج 2.4 تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي حتى 2030
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مبادرات التحول في قطاع الطاقة التي ركز عليها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تظهر الحاجة لحشد المزيد من التمويل والاستثمارات لتحقيق هذا التحول على نحو عادل ومنظم.
جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ بمنتدى (سنغافورة - الوكالة الدولية للطاقة المتجددة) رفيع المستوى، بمشاركة تان سي لينج وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بسنغافورة، وفرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكريستوف إينجلين نائب رئيس منظمة الطاقة المستدامة بسنغافورة.
وأضاف محيي الدين -وفقًا لبيان الوزارة - أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، حيث أن تمويل التحول بقطاع الطاقة بهدف خفض الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد تمويلًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة لجميع البشر.
وأوضح أن حشد التمويل أمر حيوي لإعادة العمل المناخي وغيره من أهداف التنمية المستدامة إلى مساراتها الصحيحة بما يحقق أهداف اتفاق باريس وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وتابع أن تقرير "أجندة الاختراقات" لعام 2023 الذي أطلقه مؤخرًا فريق رواد الأمم المتحدة للمناخ بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة الطاقة الدولية أظهر الحاجة لحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة ومن بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية؛ لخفض تكلفة رأس المال بالدول النامية وتعزيز التمويل الأخضر في هذه الدول، كما أوصى التقرير بضرورة التعاون ومشاركة المعرفة بين مختلف الأطراف، وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار.
ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخيولفت إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي ككل في الدول النامية، منوهًا بأن وفاء الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي بالدول النامية -لو تم- لن يكون كافيًا بالنظر إلى حاجة الدول النامية لنحو 2.4 تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي لديها حتى عام 2030، ولكنه سيفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.
وأكد الحاجة الملحة لمضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والوقود الحيوي لتوليد الكهرباء عوضًا عن الوقود الأحفوري، كما يجب العمل على خفض انبعاثات الميثان.
وأوضح ضرورة وضع آليات واضحة لتنفيذ مبادرات ومشروعات التحول العادل بقطاع الطاقة تشمل التخارج من استخدام الوقود الأحفوري، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول.
وتابع أن هذه العملية تطلب توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وخفض تكلفة رأس المال وتقليص مخاطر التمويل خاصًة في الدول النامية عن طريق تفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان.
وأشار محيى الدين إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل التحول بقطاع الطاقة في الدول النامية، وذلك من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تشمل معدلات فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة.
وأفاد بأن رواد المناخ يعملون مع مختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف دعم الجهود الرامية لحشد الاستثمار في الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة حصة الكهرباء بالطاقة المستهلكة من 20% إلى 30% بحلول عام 2030 مقابل خفض استخدام الفحم والوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا لتمویل العمل المناخی الدول النامیة تمویل ا
إقرأ أيضاً:
على هامش cop29.. البيئة تشارك في الاحتفالية الخاصة "بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية
شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، فى الاحتفالية الخاصة " بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة"، والتى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى.
وزارة البيئة تطلق الجلسة الثانية للحوار التفاعلي للاستثمار المناخي وزيرة البيئة تعقد لقاءً مع شبكة العمل المناخي على هامش cop29وشارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبروفيسور جيفري ساكس مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور علي أبو سنة، والدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والسيد اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأدار الجلسة السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وقد اقيمت بجناح جامعة الدول العربية بمؤتمر قمة المناخ cop29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو ، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأعرب الدكتور على أبو سنة خلال كلمته عن امتنانه للمشاركة فى الاحتفال بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، مؤكدا على ان مصر بذلت جهوداً عديدة على المستوى السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، وكان من ابرازها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تمثل خطوة مهمة للسياسة المناخية في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف مدعومة بأهداف تمكينية فيما يتعلق بالتنظيم والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
واستكمل أبو سنه موضحاً ان تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 يتم من خلال الأهداف الخمسة الرئيسية للاستراتيجية وتشمل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات ، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وايضا تعزيز حوكمة العمل بشأن تغير المناخ ، و تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ ، بالاضافة إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمواجهة تغير المناخ.
وأشار الرئيس التنفيذي أنه خلال عام 2023، قدمت مصر تقريرها المحدث عن مساهماتها المحددة وطنياً (NDC) فى الفترة من 2015 وحتى 2030 ، لافتا الى تحديث هذا التقرير بما يتسق مع سياسات مصر التنموية وتغير المناخ، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وايضا استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ. بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية ومنها استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (2018-2022)، والخطّة الوطنية للموارد المائية (2017-2037)، وايضا استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 (SADS-2030).
وتابع الدكتور على أبو سنة موضحا ان مصر شرعت في مجموعة واسعة من السياسات والمشاريع المناخية في مجالات مختلفة منها إصلاحات سياسة الطاقة؛ والطاقة المتجددة؛ وكفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء؛ وايضا كفاءة الطاقة والوقود منخفض الكربون في قطاع البترول؛ واستحداث وتطوير وسائل النقل منخفض الكربون؛ بالإضافة إلى إدارة النفايات الصلبة؛ والتمويل الأخضر؛وإجراءات التكيف مع المناخ.كما تم العمل على دعم الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية.
وأوضح الرئيس التنفيذي ان هناك تعاون وطني بين مراكز البحوث العلمية والتطبيقية والجامعات والمؤسسات للقيام بدور يساهم في ربط مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية لخبرائنا وعلمائنا ببرامج وسياسات الدولة في كافة القطاعات ذات الصلة بما يحقق أمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى جانب اخر التقى الدكتور على ابو سنه والسيدة فاليرى هيكى مديرة برنامج البيئة الدولى والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق بالبنك الدولى ، لمناقشة مستجدات مشروع " إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى "، وقد تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لأنشطة المشروع والاجراءات المستقبليه، حيث أعربت السيدة هيكي عن تقديرها للجهود المبذولة وما تم إنجازه حتى الآن، متطلعة الى مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار تعزيز العمل البيئي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام