أميركا تتحدث عن مفاوضات سياسية يمنية – يمنية تعالج كافة الخلافات ” تفاصيل”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حيروت – وكالات
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات سياسية يمنية -يمنية تعالج كافة قضايا الخلاف وتفضي في نهايتها إلى حل سياسي شامل ودائم في البلاد.
وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، حرص بلاده على استمرار الهدنة وصولا الى وقف دائم لإطلاق النار..
وثمن فاجن لدى لقائه مع الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، جهود القيادة اليمنية في سعيها المثابر للتقدم بالعملية السلمية تحت إشراف الأمم المتحدة، ووفق تفاهمات تليها مفاوضات سياسية يمنية -يمنية تعالج كافة قضايا الخلاف وتفضي في نهايتها إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن.
وناقش اللقاء الأوضاع العامة في اليمن والمنطقة في ضوء ما استجد من تطورات سياسية.
من جهته ثمن الدكتور أحمد بن دغر، موقف الولايات المتحدة الثابت إزاء وحدة وأمن واستقرار اليمن، وموقفها المساند للشرعية بقيادة الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
وأعرب عن تقديره لجهود المبعوث الأمريكي وسعيه للتوصل إلى سلام يحفظ دماء اليمنيين.
وأشار بن دغر إلى أن السلام العادل والدائم يتطلب التزامًا واضحًا من قبل الحوثيين بالمرجعيات الثلاث؛ وفق قوله .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة