مصر الجديدة للإسكان ترد على تقرير "المركزي للمحاسبات" بشأن متأخرات مالية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تم تشكيل لجنة المتأخرات ومتابعة التحصيل، ويتم دوريًا عرض التقرير على العضو المنتدب التنفيذي، وجارٍ التوصل لحل نهائي مع شركة الأصول وشركة زهراء المعادي.
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف عن تسجيل متأخرات العملاء (أراضي- مباني- إيجارات –حوالات حق) في 30 يونيو الماضي نحو 420.
كما ذكر تقرير الجهاز المركزي، استمرار تراكم متأخرات شركة ماجيك دريمز، حيث بلغت في 30 يونيو الماضي نحو 167.4 مليون جنيه، تم إدراج نحو 72.8 مليون جنيها منها في إيرادات الشركة حتى مارس 2018، ونحو 94.6 مليون حنيه من 3-2018 وحتى تاريخ المركز المالي 30-6-2023 لم يتم إدراجهم ضمن إيرادات الشركة.
وأشارت شركة مصر الجديدة في بيان لها اليوم مرسل للبورصة، إلى متأخرات شركة ماجيك دريمز مستأجر كازينو الميريلاند، قائلة إنه تمت الموافقة على إسناد التعاقد مع مكتب مصطفى شوقى ومكتب معتوق بسيوني وحناوىي للاستشارات القانونية الأعداد الدراسة المشتركة المالية والقانونية.
وأضافت: وبتاريخ 30-8-2023 تم إرسال للشركة المستأجرة خطاب موقع من العضو المنتدب التنفيذي للشركة والذي يطالبهم فيه بسرعة تقديم برنامج زمني محدد ومقبول للوفاء بالمبالغ المستحقة عليهم سواء أقساط جدولة قيمة إيجارية وذلك في خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، وفي حالة عدم تقديمهم للبرنامج المذكور يحق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ لها حقوقها، وجاري اتخاذ إجراء الفسخ مع ماجيك دريمز نظرًا لعدم التزامه بما جاء بالخطاب المذكور خاصة أن المنشآت تجاوز 590 مليون جنيه مما يضمن حق الشركة.
وأضافت الشركة أنه تمت مطالبة شركة التشييد للتطوير العقاري بسداد قيمة المتأخرات بالإضافة إلى غرامات التأخير في السداد، وقد ورد إلى شركة مصر الجديدة للإسكان عرضًا من شركة التشييد بتسوية المديونية مقابل مساحة من أرض المشروع أو عدد من الوحدات، وجارى دراسة هذا العرض لاختيار البديل الأفضل الذي يحقق مصلحة الشركة وجارى الوصول لحل بأخذ قطعة أرض جارى من أرض المشروع تقيمها سدادًا للدين المستحق على شركة التشييد للتطوير العقاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهات القضائية الجهاز المركزي الخطأ الخطاب مصر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش