قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تم تشكيل لجنة المتأخرات ومتابعة التحصيل، ويتم دوريًا عرض التقرير على العضو المنتدب التنفيذي، وجارٍ التوصل لحل نهائي مع شركة الأصول وشركة زهراء المعادي.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف عن تسجيل متأخرات العملاء (أراضي- مباني- إيجارات –حوالات حق) في 30 يونيو الماضي نحو 420.

215 مليون جنيه، بعضها مرحل من سنوات ومرفوع بشأنها دعاوى قضائية ما زالت متداولة أمام الجهات القضائية.

كما ذكر تقرير الجهاز المركزي، استمرار تراكم متأخرات شركة ماجيك دريمز، حيث بلغت في 30 يونيو الماضي نحو 167.4 مليون جنيه، تم إدراج نحو 72.8 مليون جنيها منها في إيرادات الشركة حتى مارس 2018، ونحو 94.6 مليون حنيه من 3-2018 وحتى تاريخ المركز المالي 30-6-2023 لم يتم إدراجهم ضمن إيرادات الشركة.

وأشارت شركة مصر الجديدة في بيان لها اليوم مرسل للبورصة، إلى متأخرات شركة ماجيك دريمز مستأجر كازينو الميريلاند، قائلة إنه تمت الموافقة على إسناد التعاقد مع مكتب مصطفى شوقى ومكتب معتوق بسيوني وحناوىي للاستشارات القانونية الأعداد الدراسة المشتركة المالية والقانونية.

وأضافت: وبتاريخ 30-8-2023 تم إرسال للشركة المستأجرة خطاب موقع من العضو المنتدب التنفيذي للشركة والذي يطالبهم فيه بسرعة تقديم برنامج زمني محدد ومقبول للوفاء بالمبالغ المستحقة عليهم سواء أقساط جدولة قيمة إيجارية وذلك في خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، وفي حالة عدم تقديمهم للبرنامج المذكور يحق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ لها حقوقها، وجاري اتخاذ إجراء الفسخ مع ماجيك دريمز نظرًا لعدم التزامه بما جاء بالخطاب المذكور خاصة أن المنشآت تجاوز 590 مليون جنيه مما يضمن حق الشركة.

وأضافت الشركة أنه تمت مطالبة شركة التشييد للتطوير العقاري بسداد قيمة المتأخرات بالإضافة إلى غرامات التأخير في السداد، وقد ورد إلى شركة مصر الجديدة للإسكان عرضًا من شركة التشييد بتسوية المديونية مقابل مساحة من أرض المشروع أو عدد من الوحدات، وجارى دراسة هذا العرض لاختيار البديل الأفضل الذي يحقق مصلحة الشركة وجارى الوصول لحل بأخذ قطعة أرض جارى من أرض المشروع تقيمها سدادًا للدين المستحق على شركة التشييد للتطوير العقاري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجهات القضائية الجهاز المركزي الخطأ الخطاب مصر الجدیدة

إقرأ أيضاً:

«دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 21 نوفمبر، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي تضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفاعلية سياسات المعهد.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وحمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.

مقالات مشابهة

  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • جمع 300 مليون جنيه.. حكاية مستريح قطع غيارات السيارات بالقاهرة الجديدة
  • 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
  • تقرير: جهود الشركة العامة للكهرباء لتطوير البنية التحتية ودعم الطلب المتزايد
  • تقاضى رشوة 1.2 مليون جنيه.. قرار جديد بشأن مسئول بجهاز مدينة الشيخ زايد
  • تقرير حقوقي: 160 مليون طفل عامل متسرب في العالم
  • بأكثر من 80 مليون جنيه.. زيزو يوافق على التجديد للزمالك
  • مكافأة مالية و"خروج آمن".. نتانياهو يقدم عرضاً لخاطفي الرهائن في غزة
  • قرار اليونسكو بشأن حماية الآثار اللبنانية يضمن تعزيزات مالية ودعم فني كبير
  • 2.8 مليون جنيه.. قرار عاجل بشأن ديلر الشيخ زايد قبل ترويج 32 كيلو آيس