اللجنة الإشرافية للحماية الإجتماعية تستعرض تقرير خارطة الحماية وتحليل الفجوات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ترأس معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية صباح اليوم بالعاصمة عدن ، إجتماعا للجنة الإشرافية للحماية الاجتماعية ،كرس لمناقشة إعداد الإطار الإستراتيجي والمرجعي للحماية الإجتماعية.
واستعرض الوزير الزعوري مع أعضاء اللجنة ماتم استيعابه في تقرير خارطة الحماية الاجتماعية وتحليل الفجوات المقدم من اليونيسف من ملاحظات الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأكد الوزير الزعوري خلال الاجتماع ، أهمية تطوير الإطار الإستراتيجي لمواجهة التحديات التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، ومراجعة النسخة المعدلة لتحليل الفجوات وإغناءها بالبيانات والإحصاءات للوصول الى تحليل استراتيجي للوضع الإقتصادي في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة.
كما استمع الوزير الزعوري وأعضاء اللجنة لمداخلة من ممثل اليونيسف الدكتور بلال الكسواني عبر الإتصال المرئي بخصوص تصورات ومقترحات ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية على تقرير خارطة الحماية لتحقيق منهجية سليمة تشمل كل تفاصيل الخارطة من بيانات وجداول ومعلومات واحصائيات تناسب واقع المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة.
ولفت الكسواني الى أهمية تعزيز التقرير بالبيانات والتحليل المعمّق وتمكين المسوحات الإستراتيحية لإغناء ملاحظات المؤسسات المعنية بخصوص تقرير اليونيسف.
وفي نهاية الاجتماع دعا الوزير الزعوري ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية في اللجنة الإشرافية للإطلاع بدورهم في جمع البيانات والتحليل الدقيق لواقع الإقتصاد ، ومراجعة ملاحظات ممثل اليونيسف لتحقيق رؤية وطنية للحماية الإجتماعية لحشد الجهود الدولية وإشراك المنظمات والدول المانحة لتنفيذ البرامج والأنشطة للخروج الى مرحلة الإطار الإستراتيحي المنشود.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: للحمایة الإجتماعیة الوزیر الزعوری
إقرأ أيضاً:
الوزير: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة مصانع الطاقة الجديدة والمتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الأعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلو عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وسرعة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة، المحلية والأجنبية على الأراضي الصناعية.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير، أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق، طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه الصناعات المهمة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل، وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصرية.
وقال الوزير، إن أي مستثمر سواء محلى أو أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع، كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر أو من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير، إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة أي كانت ولايتها، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً على ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة وستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتملة المرافق.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا