ما تطرقنا إليه في مقالين سابقين حول اختلال ميزان العدالة الدولية وتصرفات دول الغرب الكبرى عبر مواقف تعكس فصاما لا يتطابق فيه منطق الحق والعدل مع منطق القوة، سيبدو أكثر قتامةً حيال ما أصبح عليه عالم اليوم الذي زالت عنه الثنائية القطبية القديمة التي حكمت سنوات الحرب الباردة -ما بعد الحرب العالمية الثانية- عند ظهور قوتين عظميين على أنقاض بريطانيا وفرنسا (الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي) فكان لتوازن القوى الحاكم بينهما خلال سنوات الحرب الباردة (1945 - 1990) قدرة واضحة على تدبير مركزية عالمية للأمن، مع بقاء هوامش ساخنة للحرب الباردة (لبنان - إريتريا - أفغانستان) التي تم حسمها مع زوال الثنائية القطبية بعيد عام 1990.
لقد كان منطق الحرب الباردة تحكمه قواعد وموازين تمثل رعبا استراتيجيا، يجعل من كل قطب من القطبين الكبيرين حريصا على توخي الحذر الشديد من ردود فعل القطب الآخر، بل كانت هناك مناطق واضحة لتقاسم النفوذ في العالم تعد حدود اشتباك مرعية بين الطرفين.
اليوم في ظل متغيرات كثيرة وكبيرة، مثل؛ تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1990 وظاهرة العولمة، إلى جانب ثورة المعلوماتية والاتصال (الإنترنت - السوشيال ميديا) التي تزامنت كلها في عقد واحد هو عقد التسعينيات الميلادية لا تبدو مقولة «عالم متعدد الأقطاب» التي يروج لها البعض أمرا حقيقيا، نتيجة لتلك المتغيرات الكبيرة التي أشرنا إليها آنفا.
ذلك أن الوجه الذي تغيّر به العالم من خلال تحولات العولمة وثورة الإنترنت غيّر حتى طبيعة وهوية المصالح -كما كان يتصوّرها الناس فيما قبل عام 1990، وبالتالي فإن طبيعة تلك التحولات ستفرض نفسها على نحو حساس تعبر عنه المصالح بين الدول الكبرى وتشتبك بطريقة أكثر تعقيدا بما لا يمكن تصوره من قبل.
صحيح ستبقى هناك الدعاية والأيديولوجيا، لكن ما يجعل منها أدوات مجوفة وخالية من المضمون يندرج فيما هو غير مرئي من العلاقات المعقدة والمتشابكة التي تفرضها متغيرات هوية المصالح الجديدة والمعقدة ما بعد الحرب الباردة بين الدول الكبرى، بالرغم من التكتلات المتعددة التي تنشط فيها بعض الدول -اقتصاديا وليس سياسيا- مثل منظومة بريكس وغيرها.
والحال، أن ما نراه اليوم من حال الوضع الذي تمر به القضية الفلسطينية والتجاوزات غير المسبوقة في الوقوف من قبل دول الغرب مع إسرائيل في ظل ما تفعله الأخيرة من أفعال غير مقبولة، على خلفية أحداث يوم السابع من أكتوبر ربما كان دليلا على ما نذهب إليه.
وإذا كانت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية التي صدرت خلال سنوات الحرب الباردة قد أجبرت الولايات المتحدة والغرب على الإقرار بها وعدم القدرة على استخدام حق الفيتو ضدها، آنذاك، فإن واقع اليوم للأسف بدا واضحا أنه واقع يمر فيه العالم بأوضاع مختلة على نحو أكثر خطورة من أي وقت مضى. ربما احتج البعض بنموذج اجتياح بيروت في عام 1982 وخذلان الاتحاد السوفييتي للفلسطينيين -الذين راهنوا عليه آنذاك- لكن الحقيقة أن ذلك كان قبل 7 سنوات فقط من تفكك الاتحاد السوفييتي، الأمر الذي يفسر لنا عجز السوفييت عن دعم منظمة التحرير الفلسطينية وخذلان ياسر عرفات وخروج المقاومة الفلسطينية من بيروت إلى تونس.
لقد مارست الولايات المتحدة منذ سنوات ما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي خروجا عن سلطة مجلس الأمن الدولي في أكثر من تحرك خارجي دون أن يعكس ذلك أثرا في ردود فعل دول كبيرة كالصين وروسيا ضد تحركها نتيجة لاختلال واضح في ميزان القوة الجديد الذي فرضته النتائج الاستراتيجية للحرب الباردة.
هكذا ربما كان التعويل اليوم منحصرا، فقط، على إمكان تعقل استراتيجي من طرف أمريكا وإسرائيل والقدرة على إدراك أن المصلحة الحقيقية للسلم في منطقة الشرق الأوسط والعام تكمن في حل الدولتين، بعد كل ما يمكن أن تتمخض عنه نتائج الأحداث المؤسفة الجارية اليوم في فلسطين، من مذابح، فذلك في تقديرنا هو الرهان الوحيد الذي يمكن أن يؤكد للغرب الأمريكي والأوروبي وللإسرائيليين: أن تصفية القضية الفلسطينية (كما تتصور أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخ إسرائيل اليوم بقيادة نتانياهو) هو أمر من سابع المستحيلات. وبالتالي لا بد من حل الدولتين وإن طال السفر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد السوفییتی الحرب الباردة
إقرأ أيضاً:
ضمن سياسة تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وضغطًا على «حماس».. إسرائيل تمحو رفح من الخريطة وتحولها لمنطقة عازلة
البلاد – رام الله
يمضي الاحتلال الإسرائيلي في خطواته لابتلاع مزيد من أراضي قطاع غزة، إذ كشفت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال يستعد لتحويل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها إلى منطقة عازلة يُمنع السكان من العودة إليها، مع تسوية المباني بالأرض بالكامل، ما يعني فعليًا محو المدينة الفلسطينية من الوجود.
وتقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين محوري فيلادلفيا وموراج، وكانت قبل الحرب موطنًا لحوالي 200 ألف فلسطيني. لكن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، خاصة بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأخير، دفعت ما تبقى من السكان إلى النزوح قسرًا، بعد تلقيهم إنذارات بالإخلاء نحو مناطق تُوصف بـ “الإنسانية” في خان يونس والمواصي. وتشير شهادات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت خلال الأسابيع الماضية أعدادًا كبيرة من المنازل والبنى التحتية، ما يجعل العودة شبه مستحيلة.
اللافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتجه فيها الجيش الإسرائيلي إلى ضم مدينة فلسطينية كاملة إلى “المنطقة العازلة” التي بدأت تتشكل على طول حدود غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن القرار يستند إلى توجيهات سياسية عليا باستمرار الحرب، وتعزيز السيطرة على “مناطق واسعة” من القطاع، في محاولة لفرض واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال ويقلّص قدرة الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس على إعادة تنظيم صفوفها.
وبحسب تقارير استخباراتية أوردتها “هآرتس”، يعمل جيش الاحتلال على توسيع محور موراج وتدمير المباني المحيطة به، ليصل عرض المنطقة العازلة في بعض المواقع إلى أكثر من كيلومتر واحد. ويجري النظر في إبقاء رفح بأكملها منطقة محظورة على المدنيين، أو تدميرها بالكامل، في سيناريو يعكس ما جرى في مناطق واسعة من شمال القطاع.
ومع بداية الحرب في أكتوبر 2023، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نيته إنشاء منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة من شأنها إبعاد التهديدات عن المستوطنات المحيطة إلى مسافة تتراوح بين 800 متر إلى 1.5 كيلومتر. هذه منطقة تبلغ مساحتها نحو 60 كيلومترا مربعا، أي أكثر من 16% من أراضي قطاع غزة، والتي كان يعيش فيها نحو ربع مليون غزي حتى السابع من أكتوبر. وكشف تقرير لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، نُشر في أبريل من العام الماضي، أن نحو 90% من المباني في المنطقة العازلة قد دمرت أو تضررت.
هذا التوسع في رقعة المناطق العازلة يحمل تداعيات خطيرة، ليس فقط لكونه يبتلع نحو خمس مساحة القطاع عبر رفح وحدها، بل لأنه، مضافًا إلى المناطق المحيطة بمحوري موراج وفيلادلفيا، والمنطقة الشرقية القريبة من مستوطنات الغلاف، يضع إسرائيل فعليًا في موقع السيطرة على أكثر من نصف أراضي غزة.
النتيجة المباشرة لهذا المخطط هي تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتحويل القطاع إلى جزر معزولة أو “كنتونات” لا يمكن العيش فيها بكرامة. كما أن إغلاق رفح، بوصفها المعبر البري الوحيد مع مصر، يرسّخ خنق القطاع وحرمانه من أي أفق للتنفس.
في ظل صمت دولي مريب، تتواصل عملية محو رفح وتهجير سكانها، في خطوة يرى فيها محللون تصعيدًا غير مسبوق، يهدد مستقبل القطاع بكامله، ويقوّض أي إمكانية لحل سياسي عادل في الأفق.