وزير الصناعة يلتقي نظيره الألماني لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
في مستهل زيارته للعاصمة الألمانية برلين، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش اللقاء سبل دعم وزيادة الاستثمارات الالمانية في مصر حيث عرض وزير التجارة والصناعة قائمة المشروعات الاستثمارية المستهدفة والتي أعدتها وزارة التجارة والصناعة وعددها ١٥٢ مشروعا وكذلك الحوافز التي ستقدمها الدولة للشركات الأجنبية وبخاصة الالمانية، وقد أكد الوزير الالماني على اهتمام وزارته والجهات التابعة لها بالترويج لتلك المشروعات داخل أوساط مجتمع الأعمال الالماني.
كما استعرض اللقاء خطط زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومضاعفة الأرقام المحققة علما بأن الصادرات السلعية المصرية إلى ألمانيا قد تخطت حاجز المليار يورو للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الأقتصادية الثنائية بين البلدين
وفي سياق متصل شارك الوفد المصري بفعاليات الاحتفال الذي نظمته ألمانيا بمرور 25 عاما على إطلاق برنامج تدريب المديرين و10 سنوات على بدء استفادة مصر من البرنامج، حيث أكد الوزير في كلمته الافتتاحية- التى القتها نيابة عنه الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء- أن البرنامج يمثل نموذجا ناجحًا للتعاون المشترك بين مصر وألمانيا كما يعكس مستوى الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن البرنامج مثّل على مدار عشر سنوات جسرا للتواصل بين القاهرة وبرلين، وكذا بين الشعبين المصري والألماني وبين الصناعة المصرية والصناعة الألمانية.
وأضاف أن البرنامج يعكس أهمية وقوة التعاون الثنائي بين البلدين وتأثيره على الأفراد ومجتمعي الأعمال واقتصادي البلدين، لافتًا إلى أن البرنامج ساهم على مدار 10 سنوات في تخريج عدد كبير من المديرين المصريين المتميزين والذين ساهموا بصفة أساسية في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وذلك بالاستفادة من الخبرات الصناعية الألمانية الكبيرة.
وأشار سمير إلى البرنامج ساهم في تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، لافتًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين من خلال برنامج تدريب المديرين واللجنة الاقتصادية المشتركة لتحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري والألماني على حد سواء.
ولفت الوزير إلى أن برنامج تدريب المديرين ساهم في زيادة معادلات التبادل التجاري بين البلدين والتي وصلت إلى 5.5 مليار يورو العام الماضي مقارنة بنحو 5.1 مليار يورو عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7% مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لا سيما من خلال برنامج تدريب المديرين والذي يمثل آلية فعالة للتعاون البناء بين مجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة وزير الصناعة الاقتصاد مصر الألماني أن البرنامج بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس